کاهش تصدی گری دولت، خواسته اصلی فعالان حمل و نقل

پایین بودن نرخ سوخت در داخل کشور و نبود نظارت بر نحوه استفاده از این ثروت ملی، ایران را در سال های ابتدایی دهه قبل در فهرست کشورهایی قرار داده بود که بالاترین مصرف و قاچاق سوخت را دارند. 

رسیدن به این جمع بندی که امکان تداوم حرکت در این مسیر وجود ندارد، مسئولان کشور را بر آن داشت تا ابتدا به تکثیر کارت سوخت اقدام کرده و سپس با در نظر گرفتن سهمیه بندی های چندگانه مصرف سوخت را کاهش دهند. این رویه که با افزایش قیمت بنزین، در حوزه خودروهای سواری تا حد زیادی اجرایی شده، در ماه های ابتدایی سال قبل تحولی جدی را در عرصه خودروهای گازوییلی تجربه کرد.

در چارچوب این برنامه وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش را اجرایی کرد تا تمام خودروهای فعال در عرصه باری و مسافری، براساس میزان تردد و رفت و آمد سوخت دریافت کنند.

این برنامه پر سروصدا که در تابستان سال قبل و پس از تعویقی چند هفته ای اجرایی شد، حالا و در سال دوم محدودیت هایی جدی تر سر راه رانندگان فعال در حوزه عمومی خواهد گذاشت و این بار بیمه شخص ثالث ملاک اصلی دریافت سوخت برای این خودروها خواهد بود.

شهرام آدم نژاد، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این رابطه گفته با توجه به تصمیمات گرفته شده در کارگروه تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش از اول مرداد ماه سال جاری، کارت سوخت آن دسته از خودروهای دیزلی که فاقد بیمه اجباری شخص ثالث بوده و بیش از یک ماه عبارت «هشدار بیمه» را در جایگاه های عرضه سوخت دریافت کرده اند، به طور موقت غیرفعال خواهد شد و در این خصوص هماهنگی های لازم برای برقراری لینک ارتباطی بین پلیس +10 و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و بیمه مرکزی برقرار شده است.

هرچند با توجه به گذشت یک سال از اجرایی شدن این برنامه بسیاری از اتحادیه های حمل و نقل و فعالان این عرصه خود را به اجرای آن ملزم کرده اند اما به نظر می رسد هنوز ابهام هایی بر سر راه چگونگی بهره گیری از این سیستم وجود دارد؛ سیستمی که شاید یکی از اصلی ترین ویژگی های آن حضور پرقدرت دولت در این عرصه است.

وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در حالی افزایش نفوذ بخش خصوصی و آزادسازی نرخ ها را به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت های خود در نظر گرفته که خود مجبور شده است در یکی از حساس ترین بازارهای اقتصادی مرتبط با عرصه حمل و نقل اقدام به ثبت دقیق اطلاعات کند و حضور خود در این عرصه را تمدید کند؛ موضوعی که فعالان حوزه حمل و نقل نگاهی شبیه به آن ندارند.

لزوم میدان دادن به فعالان بخش خصوصی

نوروز کیا، مدیر عامل سابق اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل بار کشور در  گفت وگو با «فرصت امروز» از لزوم میدان دادن هرچه بیشتر دولت به فعالان بخش خصوصی سخن گفت و افزود: سابقه کار اقتصادی در عرصه حمل و نقل ایران به خوبی نشان داده است که اصلی ترین و بهترین گزینه برای پیشبرد اهداف کشور است. سرمایه گذاران در صورتی که بتوانند فضای عملکردی نسبتا گسترده پیدا کنند، نتایجی بسیار مثبت رقم خواهند زد.

به گفته وی، ورود سیاست های از بالا به پایین دولتی هماهنگی ها در حوزه حمل و نقل را سخت می کند و نتیجه این امر جز سخت تر شدن کار فعالان در این حیطه نخواهد بود.

این فعال عرصه حمل و نقل تاکید کرد: در عرصه حمل بار تعداد زیادی از سرمایه گذاران غیر دولتی فعالیت می کنند که با توجه به سابقه و توانایی شان عملکردی مثبت را به ثبت رسانده اند. اعتماد به آنها می تواند در آینده نیز برای کشور رهاوردهای مثبت جدیدی به همراه آورد.

احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه تعاونی مسافربری کشور نیز در گفت و گو با «فرصت امروز» اظهار کرد: در طول چند ماه گذشته فعالان در عرصه حمل و نقل مسافر با سیاست های جدید خود را تا حد زیادی وفق داده اند و خوشبختانه با توجه به اینکه اتوبوس ها شرایط مدنظر را رعایت کرده اند، نمی توان صحبت از مشکلات جدی در راه اجرای این برنامه کرد.

وی افزود: البته برای حل تمام نواقص و مشکلات این طرح هنوز نیاز به زمان خواهد بود. برنامه ای کلان که تمام کشور و تعداد زیادی خودرو را پوشش می دهد قطعا در گام های نخست ابهاماتی خواهد داشت که مرور زمان آن را جبران می کند.

عامری در پاسخ به این سوال که شرایط جدید ارائه شده از سوی سازمان راهداری مانند لزوم ثبت بیمه شخص ثالث از سوی خودروهای عمومی نیز تصریح کرد: طبق قوانین و براساس شرایطی که اتحادیه در نظر گرفته تمام اتوبوس های بین شهری تنها در صورتی حرکت خواهند کرد که از نظر بیمه نامه مشکلی نداشته باشند و از این رو به نظر نمی رسد دستور جدید سازمان راهداری چندان شامل حوزه مسافری شود. در صورتی که شرایط جدیدی پس از این نیز اعمال شود باید آن را براساس توانایی رانندگان و شرایط آنها بررسی کرد.

انطباق نسبی صنعت حمل و نقل کشور با طرحی که تنها یک سال از اجرای آن می گذرد نشان از ثابت کردن روح همکاری بخش خصوصی با سیاست های دولت دارد؛ بخشی که در کنار پایبند بودن به شرایط ارائه شده درخواست هایی نیز دارد که در رأس آنها افزایش فضای عملکردی آنها و البته بالا بردن حمایت های دولتی است. ناوگان عمومی کشور نیاز به تسهیلاتی گسترده به منظور نوسازی همه جانبه دارد و این امر که خود یکی از اصلی ترین پایه های کاهش مصرف سوخت به حساب می آید جز با حمایت های دولتی ممکن نخواهد بود، حمایت هایی که با اجرایی شدن شان این بار اعتماد دولت به سرمایه گذاران را نشان خواهد داد.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com