کاهش ارزش پول ملی مصر و رکود اقتصادی در این کشور

ارزش پول رایج مصر 13درصد کاهش پیدا کرد. دولت مصر این کاهش را در گرو مسائل سیاسی و همین طور کاهش دلار در کشور می داند.

بانک مرکزی مصر اعلام کرده است که نمی توان تمام امکانات و قدرت کشور را برای حفظ ارزش و یکسان نگه داشتن نرخ پول رایج کشور، در کوتاه مدت به کار گرفت.

در پی تلاش های دولت برای حفظ ارزش پوند مصر، ذخایر خارجی این کشور به طور ناگهانی از 36میلیارد دلار (در سال 2011)، به 16/5 میلیارد دلار رسید که این پول تنها برای سه ماه واردات این کشور کافی است.

عوامل مؤثر بر کاهش ارزش پول رایج مصر و بحران دلار در این منطقه

یکی از عوامل بحران دلار را می توان بمب گذاری داعش در هواپیمای مسافربری روسی در ماه نوامبر به صحرای سینا دانست. این حمله تعداد گردشگران خارجی را به شدت کاهش داد و موجب تشدید بحران دلار در این کشور و همچنین به خطر انداختن واردات اساسی از قبیل دارو شد.

لغو ناگهانی و غیرمنتظره کمک های نفتی سعودی به این کشور که در شمال آفریقا واقع شده، از دیگر عوامل کاهش دلار در این کشور است.

دولت مصر با دریافت میلیاردها دلار کمک از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی از اواسط سال ٢٠١٣ از بروز بحران مالی و اقتصادی در این کشور جلوگیری کرده است.

اما تصمیم دولت عربستان مبنی بر توقف عرضه فرآورده های نفتی پالایش شده به مصر از آغاز ماه اکتبر به نگرانی های بازار در خصوص بروز شکاف سیاسی که ممکن است به شدت بر اقتصاد مصر تأثیر منفی بگذارد، دامن زده است.

در پی این موضوع، دلار دو هفته گذشته به بهای ١٥پوند مصر در بازار سیاه فروخته شد. این در حالی است که بهای آن یک هفته پیش از آن ١٤,٢٠ تا ١٤.٢٥ پوند بود.

اما چند وارد کننده کالا به رویترز گفته اند که به علت کمبود شدید دلار و کاهش اعتماد، برای هر دلار ١٥,٢٠ تا ١٥.٦٨پوند پرداخته اند. این کاهش شدید ارزش پول رایج مصر به معنی گسترده ترشدن شکاف میان ارزش پوند در بازار رسمی که 8.83 برای هر دلار است با نرخ بازار آزاد شده است و همچنین فشار را بر دولت مصر برای کاستن از ارزش رسمی پول رایج و بی ثباتی افزایش داده است.

همین طور از بین 111دفتر تبادل ارز که در مصر فعالیت می کردند، چهار دفتر بسته و 27 دفتر تحریم شده اند.

محمد النجّار اقتصاددان، در این باره گفت: «من فکر می کنم عامل اصلی بحران های اخیر، اقتصاد کشور است، اما مسائل سیاسی و امنیتی مصر موجب دامن زدن به بحران های اقتصادی و همچنین ناامیدی سرمایه گذاران خارجی در این کشور شده است.»

یکی از این سرمایه گذاران خارجی که ژنرال موتورز آمریکایی بود و 20درصد بازار اتومبیل این کشور توسط این شرکت اداره می شد، محصولاتش را در این کشور متوقف کرد. همچنین برخی شرکت های داخلی که وارداتی بر پایه دلار داشتند ، به طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و از بازار کار خارج یا وادار به روی آوردن به بازار سیاه برای تأمین دلار شدند که سبب دوری بیشتر ارزش پوند از نرخ رسمی و دولتی شده است.

شرکت دولتی خرید نفت مصر (EGPC) مجبور به افزایش سریع مناقصه ها با وجود کمبود دلار و افزایش بدهی های عقب افتاده به تولیدکنندگان نفت شد. به گفته یک مقام دولتی، این شرکت قصد دارد در ماه اکتبر بیش از ٥٠٠ میلیون دلار را به خرید فرآورده های نفتی اختصاص دهد.

این در حالی است که وزارت نفت مصر در روز چهارشنبه 21 مهرماه، اعلام کرد:

«بدهی های دولت مصر به شرکت های بین المللی نفت و گاز (در یک دوره شش ماهه) از 3میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار در ماه آوریل سال 2016 تا پایان سپتامبر به 3میلیارد و ٥٨٠ میلیون دلار افزایش یافته است.»
همچنین وزارت نفت مصر در سال 2015 اعلام کرده بود که قصد کاهش میزان بدهی های عقب مانده خود را به شرکت های خارجی نفت و گاز فعال در این کشور و رساندن آن به ٢ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار تا پایان سال و بازپرداخت کامل این بدهی ها را تا پایان ٢٠١٦ دارد. اما این بدهی ها نسبت به حدود 3میلیارد دلار در پایان سال گذشته، به میزان قابل توجهی بالا رفته است.

همین طور بانک مرکزی مصر اعلام کرده است در صورت فراتر رفتن میزان ذخایر ارزی این کشور از ٢٥ میلیارد دلار، شناور کردن ارزش پوند را بررسی خواهد کرد.

محمد شاکی ابراهیم، روزنامه نگار در قاهره گفت: در حال حاضر تلاش دولت مصر برای احیای اقتصاد این کشور بی تأثیر است، همچنین تحلیلگران نگرانی خود را درخصوص رکود بازار و ارزش پول رایج مصر ابراز کردند و متذکر شدند این نگرانی ها در کشوری که رشد آهسته ای دارد و نرخ بیکاری در آن به 13درصد رسیده است، می تواند بسیار مخرب باشد.