چه چیزی اقتصاد دنیا را عقب نگه داشته‌ است؟

هفت سال پس از بحران اقتصادی سال 2008، اقتصاد دنیا هنوز در حالتی نامتعادل قرار دارد. براساس گزارش سازمان ملل، وضعیت اقتصادی دنیا و چشم‌انداز آن در سال 2016، میانگین نرخ رشد در کشورهای توسعه‌یافته از سال 2008 تا بیش از 54 درصد کاهش داشته است. حدود 44 میلیون نفر در این کشورها بیکار هستند. این یعنی از سال 2007 میلادی 12 میلیون نفر به تعداد بیکاران در کشورهای توسعه‌یافته اضافه شده‌است. چیزی که بیشتر نگران‌کننده است آن است که نرخ رشد کشورهای پیشرفته نسبت به گذشته بی‌ثبات‌تر و ناپایدار شده‌ است.

این موضوع بسیار عجیب است زیرا به‌عنوان اقتصادهای توسعه‌یافته، این کشورها باید از جریان آزاد سرمایه و اشتراک‌گذاری ریسک‌های بین‌المللی سود می‌بردند. درنتیجه نباید با شرایط ناپایدار اقتصادی مواجه می‌شدند. به علاوه مزایای دولتی و اجتماعی مثل مزایای بیکاری، باید سبب می‌شد تا خانواده‌ها در مصرف به ثبات برسند. اما سیاست‌های حاکم در دوران پس از بحران اقتصادی – کاهش هزینه‌های مالی و کاهش کمی  (QE) از طرف بانک‌های مرکزی بزرگ – نه‌تنها حمایتی برای مصرف خانگی، سرمایه‌گذاری و رشد نبود بلکه سبب بدتر شدن شرایط شد.

برای مثال در آمریکا، کاهش هزینه‌های مالی سبب بالا بردن مصرف و سرمایه‌گذاری نشد. یکی از دلایل این ناکارآمدی آن بود که بخش اعظمی از نقدینگی اضافی در قالب مازاد ذخایر به خزانه بانک مرکزی بازگردانده می‌شد. به همین دلیل در سال 2006 قانون نظارتی خدمات مالی آمریکا که به بانک مرکزی این کشور اجازه می‌داد تا به ذخایر مازاد سود بپردازد، کارایی سیاست کاهش کمی( QE) را زیر سوال برد.

با توجه به آنکه سیاست کاهش کمی  (QE) توانسته نرخ بهره را در هفت سال گذشته نزدیک به صفر نگه‌دارد، کشورهای توسعه‌یافته باید ترغیب می‌شدند تا وام بگیرند و در بخش‌های زیرساختی، آموزشی و اجتماعی سرمایه‌گذاری کنند.به علاوه افزایش میزان مزایای اجتماعی از سوی دولت‌ها در سال‌های پس از بحران باید می‌توانست تقاضای کل را افزایش دهد و سبب تسهیل الگوهای مصرف شود.

گزارش سازمان ملل به صورت واضح نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری خصوصی با رشد همراه نبوده‌ است. این در حالی است که با وجود نرخ بهره بسیار پایین انتظاری کاملا متفاوت ایجاد کرده ‌بود. در 17 کشور از 20 اقتصاد بزرگ توسعه‌یافته، رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های پس از بحران اقتصادی، پایین‌تر از سال‌های قبل از بحران مانده‌ است.

پنج مورد از این کشورها در بین سال‌های 2005 تا 2015 با کاهش رشد اقتصادی مواجه بوده‌اند. پس روشن است که پایین نگه داشتن نرخ بهره به نزدیک صفر، لزوما به سطوح بالاتری از سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود. با آنکه نرخ پایین بهره فوایدی برای کشورهای پیشرفته به همراه داشته اما هزینه‌های چشمگیری بر اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای در حال ظهور داشته ‌است.

عواقب ناخواسته  (ولی قابل پیش‌بینی) سیاست‌های انبساطی پولی، افزایش شدید در جریان سرمایه مرزی و خروج سرمایه  (چه از مرزهای اقتصادی و چه از مرزهای جغرافیایی) است. جریان سرمایه به کشورهای توسعه‌یافته از 20 میلیارد دلار در سال 2008 به بیش از 600 میلیارد دلار در سال 2010 رسید. سیاست‌های پولی و بخش مالی هیچ‌کدام کاری را که باید انجام نمی‌دهند. به نظر می‌آید که سیل نقدینگی به جای قوی کردن اقتصاد، به‌طور نامناسبی صرف ایجاد ثروت مالی و باد کردن حباب‌های دارایی شده ‌است. به‌هرحال خطر بروز یک بحران مالی دیگر را نباید نادیده گرفت.