چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران در سال 95

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد شش ماهه اول سال جاری را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش که روز گذشته منتشر شد براساس تحلیل عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد در نیمه نخست سال 94 برآوردی از رشد اقتصادی در سال جاری ارائه شدهاست.اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن شرایط سخت و دشوار سال‌های 1391 و 1392 در مورد بسیاری از شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادی (که توام با نرخ‌های منفی بوده و عمدتا نشات گرفته از رویدادهای دهه 80 و اوایل دهه90 شمسی شامل تحریم‌های اقتصادی،‌ مدیریت ناکارآی اقتصاد کلان و وجود زمینه‌های ساختار نامناسب بود.) در سال 1393 و بنا به اعلام بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت و 3 درصدی برخوردار شد.

به دنبال گذار از سال 1393، اقتصاد ایران در حالی وارد سال 1394 شد که از همان ابتدا شواهدی مبنی بر دشواری شرایط اقتصادی کشور در سال 1394 وجود داشت. افت معنادار رشد تولید ناخالص داخلی برخی بخش‌های طرف عرضه (شامل نفت، معدن، آب و برق و گاز، ساختمان و مستغلات) و برخی اجزای طرف تقاضا (شامل هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) در سه ماهه چهارم 1393 نسبت به سه ماهه قبل از آن شاهدی بر این مدعاست.

چالش تقاضا

در سال 1394، طرف تقاضای اقتصاد ایران با چالش اساسی کمبود تقاضای موثر مواجه بوده است. دلایل این چالش به تفکیک اجزای آن عبارتند از:

الف) مصرف بخش خصوصی: روند نزولی قدرت خرید بخش خصوصی که از سال 1386 شروع شد به تعویق انداختن تقاضای مصرفی بخش خصوصی به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحریم‌ها و نرخ سود سپرده حقیقی مثبت و بالای بانکی (که باعث تبدیل مصرف به پس‌انداز شده است)

ب) مصرف بخش دولتی: مطابق شواهد آماری، رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دولت در شش ماهه نخست سال 1394 (9.5درصد) نسبت به رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در شش ماهه نخست سال 1393 (33.7 درصد) بسیار کمتر بوده و انتظار می‌رود این روند تا انتهای سال نیز برقرار باشد که از دلایل آن می‌توان به کاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای نسبت به سال قبل)، کاهش درآمدهای نفتی، عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاری دارایی‌های مالی و کاهش شدید رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد.

ج) تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: رشد عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در شش ماهه 1394 (22.7- درصد) در مقایسه با رشد عملکرد این اعتبارات در شش ماهه سال 1393 (210.3 درصد) به‌مراتب پایین‌تر است که دلیل آن بیش از آنکه معلول کاهش قیمت نفت باشد، نتیجه عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و به‌خصوص واگذاری دارایی‌های مالی است.

علاوه بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خصوصی نیز با چالش مواجه است که دلایل آن عبارتند از: مازاد عرضه بخش مسکن، بالا بودن نرخ سود بانکی، عدم تحقق درآمدهای دولت و در پی آن کاهش تقاضای دولتی و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.

د) صادرات غیرنفتی: شواهد آماری حاکی از آن است که ارزش دلاری صادرات غیرنفتی در شش ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4درصد کاهش داشته، اما ارزش دلاری صادرات غیرنفتی 9ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تا حدودی رشد داشته است.

(6/1درصد) برخی از دلایل چالش صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری را می‌توان مربوط به کاهش رشد اقتصاد جهانی بالاخص اقتصادهای نوظهور، کندی فعالیت‌های اقتصادی چین، وجود ناامنی‌ها در عراق و روند کاهش قیمت در بازار کالاها و افت جهانی قیمت نفت و به‌تبع آن افت جهانی قیمت محصولات پتروشیمی دانست.

در کنار چالش طرف تقاضای اقتصاد، طرف عرضه اقتصاد ایران نیز در سال 1394 با چالش‌های اساسی مواجه بوده است. اصلی‌ترین چالش طرف عرضه علاوه‌بر مشکلات ساختاری مزمن اقتصاد ایران (عمدتا مشکلات فضای نامناسب کسب‌وکار)، عبارت از تنگنای مالی (بانک‌ها و به‌تبع آن بنگاه‌ها) است که بارزترین نشانه آن بالا ماندن هزینه تامین منابع شبکه بانکی به‌‌رغم کاهش نرخ تورم بوده واز دلایل آن می‌توان به انجماد منابع بانک‌ها در بخش‌هایی همانند مسکن، مطالبات غیرجاری و مطالبات سرمایه اشاره کرد.

علاوه‌بر این نبود چشم‌انداز روشن از روندهای آتی تحولات اجتماعی و سیاسی منطقه و کشور و متغیرهای کلیدی اقتصادی (نظیر نرخ ارز، قیمت انرژی، وضعیت آب و محیط‌زیست و...) بر وضعیت فعلی اقتصاد ایران و تداوم رکود موثر بوده‌اند.

چالش عرضه

در طرف عرضه اقتصاد ایران:

الف) بخش نفت: یکی از بخش‌های مهمی است که عملکرد آن عمدتا از کانال مخارج دولت بر عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی ایران بسیار موثر است. شواهد آماری نشان می‌دهد که مقدار صادرات نفت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 2/7درصد رشد داشته در حالی که رشد مقدار صادرات نفت در شش ماهه 1393 نسبت به دوره مشابه سال 1392 برابر با 10/4درصد بوده است.

بنابراین انتظار می‌رود که درجه تاثیرگذاری رشد بخش نفت بر رشد اقتصادی سال 1394 نسبت به سال قبل کمتر باشد. برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش نفت در سال 1394 تقریبا برابر با نزدیک صفر خواهد بود، البته قابل ذکر است که در صورت لغو تحریم‌ها در ماه‌های انتهایی سال جاری و افزایش صادرات نفت، رشد ارزش‌افزوده بخش نفت می‌تواند افزایش یابد.

ب) بخش صنعت: به عنوان یکی دیگر از بخش‌های مهم اقتصاد ایران، در سال جاری با چالش‌های متعددی از قبیل چشم‌انداز مبهم، مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها و مشکل کمبود تقاضا مواجه بوده است. هر کدام از چالش‌های سه‌گانه مذکور نشأت گرفته از عوامل مختلفی هستند. روند نزولی واردات واسطه‌ای (دلاری و مقداری) بیش از هر چیز موید وخامت وضعیت صنعت در کشور است. در شرایط کمبود تقاضای موثر حاکم بر اقتصاد ایران، کاهش مخارج دولتی در نتیجه عدم تحقق منابع دولت می‌تواند در تشدید این وضعیت موثر بوده باشد.

عدم تحقق منابع مالی دولت (عمدتا درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های مالی) سبب افزایش کسری بودجه شده و در نتیجه باعث کاهش مخارج عمرانی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری (دولتی و خصوصی)، تشدید فضای رکودی در اقتصاد کشور، کاهش فروش و افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها (عمدتا نشأت گرفته از کاهش تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌گذاری) و در نهایت کاهش واردات واسطه‌ای می‌شود. علاوه بر این عامل، تعلیق فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصاد و حتی مصرف بخش خصوصی تا بعد از اجرایی شدن برجام (به دلایلی همچون شرایط مناسب‌تر فعالیت بعد از  دوران تحریم) نیز می‌تواند محتمل باشد.

مواجهه فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تامین مالی، نشأت گرفته از مشکلات حوزه مربوط به شبکه بانکی است که به نظر می‌رسد در کنار مشکلات ساختاری مزمن موجود در آن، تشدید آن عمدتا متاثر از انباشت بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی از بخش غیردولتی، گسترش فعالیت و رقابت موسسات اعتباری غیرمجاز و انجماد دارایی‌های نظام بانکی در بخش حقیقی (عمدتا به صورت املاک و مستغلات) است. در مجموع، رشد مثبت بخش صنعت در سال 1394 قابل انتظار نبوده و برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1394 تقریبا برابر با 3/0- درصد خواهد بود.

ج) بخش ساختمان: در شرایط فعلی کلیدی‌ترین متغیر موثر بر ارزش‌افزوده این بخش عبارت از اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است. با توجه به مشکل اصلی بودجه دولت که عمدتا به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های مالی بازمی‌گردد، انتظار می‌رود که تحقق مخارج عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) مصوب تحت تاثیر قرار گرفته و محقق نشود. به دنبال کاهش مخارج عمرانی، تشکیل سرمایه ‌ثابت ناخالص دولتی کاهش پیدا کرده، آنگاه ستانده بخش ساختمان دولتی نیز کاهش یافته و در نتیجه رکود بخش ساختمان شکل گرفته یا تشدید می‌شود.

علاوه بر چالش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1394، شاخص تولید نهاده‌های ساختمانی، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان نیز از جمله متغیرهای موثر بر رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان هستند که در سال 1394 با چالش مواجه هستند. برآوردهای مرکز پژوهش‌ها، رشد این بخش در سال جاری را حدود 7/4- درصد نشان می‌دهد.

د) بخش خدمات: به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران حاوی دو زیربخش مهم (از نظر سهم در تولید) بازرگانی و خدمات عمومی است. اولا ستانده بخش‌های مختلف به‌ویژه صنعت از کانال بخش بازرگانی صادر شده و یا در بازار داخلی عرضه می‌شود. ثانیا کالاهای مــوردنیــاز فعــالیــت‌های اقتصادی و نهادهای مختلف که به واسطه واردات یا تولید داخل تامین می‌شوند از کانال بخش بازرگانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. بنابراین ستانده خدمات بازرگانی از یک‌سو متاثر از ستانده بخش‌هایی چون صنعت و از سوی دیگر متاثر از تجارت خارجی است.

با توجه به اینکه برآورد رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1394 عددی منفی بوده و مجموع ارزش دلاری صادرات و واردات کشور در 9‌ماهه نخست سال 1394نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 11 درصد کاهش یافته است، بنابراین انتظار می‌رود که ارزش‌افزوده بخش بازرگانی در سال 1394 نسبت به 1393 از این محل از رشد منفی برخوردار باشد.

رشد منفی بخش بازرگانی خود بر عملکرد بخش حمل‌ونقل موثر بوده و تقاضا برای این نوع خدمات را کاهش خواهد داد که در نهایت رشد منفی این بخش را (به قیمت ثابت) نیز به دنبال دارد. خدمات عمومی نیز زیربخش مهمی از خدمات است که با توجه به نقش بارز دولت و هزینه‌های جاری آن از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به تاثیرپذیری ارزش‌افزوده بخش خدمات از هزینه‌های جاری دولت و کاهش شتاب رشد اعتبارات هزینه‌ای دولت در شش ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل، انتظار می‌رود که رشد ارزش‌افزوده خدمات عمومی (به قیمت ثابت) در سال 1394 عددی منفی باشد.

با توجه به عملکرد اقتصاد در شش ماهه اول و وضعیت ادامه سال، رشد بخش خدمات در سال 1394 حدود 2/2- درصد برآورد می‌شود.در نهایت، ارزیابی وضعیت رشداقتصادی کشور در شرایط ادامه روند موجود و بر مبنای عملکرد فصول اول و دوم برآورد روند پیش‌رو به تفکیک بخشی در سال 1394 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این سال منفی خواهد بود. رشد بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1394 به ترتیب حدود 4/2، 0/0، 3/0-‌، 7/4- و 2/2-‌ درصد برآورد می‌شود که به معنای رشد اقتصادی حدود 2/0-‌ درصدی کل اقتصاد است.

با این حال چنانچه برخی آثار فوری اجرای برجام آن‌گونه که توسط مقامات رسمی دولتی، به‌خصوص در مورد میزان افزایش صادرات نفت و آزاد شدن برخی دارایی‌های مالی متعلق به دولت اعلام شده است، تحقق یابد، رشد اقتصادی کل سال 1394 با 8/0درصد افزایش به 1/2- درصد خواهد رسید. در این سناریو رشد اقتصادی در فصل چهارم، 2/8درصد بیش از سناریوی ادامه روند موجود برآورد می‌شود و رشد اقتصادی برخلاف سه فصل پیش از آن مثبت خواهد بود.

لازم به ذکر است، با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی و تاثیر آن بر عملکرد بعضی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش نفت و بازرگانی، همچنین برخی تاثیرات سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دولت در این سال، چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1395 مثبت است که در گزارش جداگانه‌ای به آن پرداخته خواهد شد.