چاه‌های غیرمجاز پلمب می‌شوند؟

چاه و قنات از دستاوردهای تمدن آبی ایرانیان است‌. این دستاوردهای بزرگ و مهم که منجر به تولید محصولات کشاورزی در زمین‌های خشک و بیابانی شده بود امروزه دیگر کارکردهای اصلی خود را از دست داده‌اند‌. در برخی از مناطق خشک که قنات‌های جاری در دل بیابان‌ها کشتزارهای گسترده‌ای را به وجود آورده بودند، چاه‌های عمیق و سدهای غول پیکر، بساط سرسبزی و شادابی کشتزاران را برچیدند‌. در تمدن آبی ایرانیان، عمق چاه‌ها به پنج تا شش متر می‌رسید و بیشتر، آب‌های چشمه سارها را جمع‌آوری می‌کرد و به زمین‌های کشاورزی بازمی‌گرداند‌. با رشد صنعت و تکنولوژی، حفر چاه‌های عمیق برای دستیابی به منابع زیرزمینی آب رواج یافت و موتورپمپ‌های برقی که با چشم برهم زدنی حجم بزرگی از آب را از ژرفای زمین به سطح می‌آورد، جایگزین قنات و چاه‌های پنج، شش متری شدند‌. با گذشت تنها سه، چهار دهه، دشت‌های بزرگ و وسیعی که هزاران سال کشاورزی و باغداری در آنها انجام می‌شد، رو به خشکی گذاشتند و نابود شدند.

کاهش برداشت از چاه‌ها چاره‌ساز نیست

حفر چاه‌های آب عمیق کشاورزی از دهه 50 در کشور آغاز شد و در دهه 60 و 70 اوج گرفت و از 20 سال گذشته و با توجه به هشدارهای کارشناسان همچنان ادامه دارد‌. گرچه در یکی دو سال اخیر از شدت آن کاسته شد اما چاه‌هایی به اسم مجاز و غیرمجاز برای انواع مصارف آشامیدنی، کشاورزی، صنعت و حتی خدمات (فضای سبز شهرها) در گوشه کشور به‌صورت چراغ خاموش حفر می‌شود‌. براساس آمارهای رسمی، 437 هزار و 271 حلقه چاه مجاز و حدود 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد و البته آمارهای غیررسمی مجموع این چاه‌ها را تا یک میلیون حلقه نیز اعلام می‌کنند.

یکی از راهکارهایی که مسئولان و متولیان آب برای کنترل برداشت‌ها از منابع آب‌های زیرزمینی ارائه داده‌اند طرح تعادل بخشی است و بستن چاه‌های غیرمجاز نیز در دل این طرح گنجانده شده است‌. رحیم سجادی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، به یکی از خبرگزاری‌ها می‌گوید: در راستای حفظ و کنترل منابع آب‌های زیرزمینی، مسئولان امر راهی جز بستن چاه‌های غیرمجاز و کنترل اضافه برداشت‌ها ندارند‌. اقدام وزارت نیرو برای استفاده از کنتورهای حجمی در بخش کشاورزی در حفظ منابع آبی دارای اهمیت است. وی بر لزوم همکاری وزارت جهادکشاورزی با وزارت نیرو در این زمینه تاکید می‌کند و می‌افزاید: وزارت نیرو برای کنترل اضافه برداشت آب اقدام به کاهش میزان آب چاه‌های کشاورزی دارای پروانه کرده است اما این چاره کار نیست بلکه چاه‌های غیرمجاز، آب سفره‌های زیرزمینی را تخلیه می‌کنند و چاره کار تنها پلمب و از دسترس خارج کردن این‌گونه چاه‌هاست.

چاه‌های غیرمجاز نداریم

محمدرضا امیری کهنوج، نماینده کرمان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، به «فرصت امروز» می‌گوید: من با اسم چاه‌های غیر‌مجاز مخالف هستم‌. باید آنها را چاه‌های بدون پروانه نامید و تعبیر غیر‌مجاز غلط است‌. وی در ادامه مخالفتش با بستن چاه‌های غیرمجاز یا بدون پروانه اظهار می‌کند: دولت به جای اجرای قانون که وظیفه ذاتی اوست، از آن گریز می‌کند‌. مجلس قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه را سال‌ها پیش (89) تصویب کرده است و دولت باید براساس آن عمل کند.

در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه آمده است: وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر و موثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه‌های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره‌برداری صادر کند.

دولت چاه را ساماندهی کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به این قانون ادامه می‌دهد: بنابراین دولت باید چاه‌های بدون پروانه‌ای را که برخی از کشاورزان به دلایلی مانند دوری راه یا ناتوانی مالی، موفق به دریافت آن نشده‌اند ساماندهی کند، نه اینکه به یک‌باره تصمیم به بستن آنها بگیرد. نماینده کرمان و کهنوج، پیامدهای اجتماعی و آثار سوء ناشی از بیکاری و تعطیل شدن کشاورزی را به دولت یادآوری و تصریح می‌کند: بیشتر این‌گونه چاه‌ها پیش از سال 85 حفر شده‌اند‌. میانگین عمر چاه‌های بدون پروانه در کشور به حدود 20 سال می‌رسد‌. در این مدت زمان نسبتا طولانی، کشاورزان با آب استحصالی باغ و مزرعه ایجاد کرده‌اند و معیشت خانواده‌شان را تامین می‌کنند‌. در تبصره1 قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه آمده است: به منظور صیانت از سفره‌‌های آب زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تامین هزینه از سوی مالکان چاه‌ها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه‌های آب کشاورزی اقدام کند.

بستن چاه‌ها پیامدهای اجتماعی دارد

امیری کهنوج، دولت‌های پیشین را مسئول اصلی حفر چاه‌های بدون پروانه می‌داند و می‌گوید: اگر از ابتدا مسئولان مربوط (وزارت نیرو) مقابل آن می‌ایستادند و بسترهای حفر چاه را فراهم نمی‌کردند، اکنون وضعیت منابع آبی کشور به بحران نمی‌رسید‌. اکنون نیز بهترین راهکار برای کنترل برداشت آب از منابع زیرزمینی، اجرای قانون و کم کردن حجم برداشت‌هاست نه بستن کامل چاه‌ها. عضو کمیسیون کشاورزی اظهار می‌کند: در جنوب کرمان دست‌کم 6 تا 7 هزار حلقه چاه بدون پروانه وجود دارد و از جمعیت 800‌هزار نفری این منطقه معیشت نزدیک به 35 هزار نفر وابسته به آن است‌. اگر این چاه‌ها بسته شوند، نه تنها بخشی از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی از بین می‌روند و آثار ناگوار اقتصادی به بار می‌آورد، بلکه پیامدهای اجتماعی و امنیتی نیز در پی خواهد داشت‌.

به گفته سجادی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، تاکنون 5 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی داشته‌ایم‌. تعداد چاه‌های غیرمجاز قبل از سال 85، 103 هزار حلقه بوده که در سال‌های اخیر 200 هزار حلقه چاه دیگر نیز به آنان اضافه شده است‌. وی تاکید می‌کند: تا زمانی که وزارتخانه‌های مسئول با یکدیگر همکاری نداشته باشند، مشکل آب‌های زیرزمینی حل نخواهد شد‌. البته وزیر جهادکشاورزی معتقد است مدیریت برخی امور باید به دست مردم بیفتد‌. بر این باور هستیم اگر وزارت نیرو اختیار مدیریت آب را به بهره‌برداران و مردم بدهد به طور حتم مشکل کم آبی کشور برطرف خواهد شد.

قانون تعیین تکلیف چاه‌ها قابلیت اجرایی ندارد

ابوالقاسم سوزنچی، کشاورز و نماینده همدان در شورای مرکزی خانه کشاورز، به قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه اشاره می‌کند و به «فرصت امروز» می‌گوید: زمانی که این قانون را تصویب کردند، گفتند به شرطی که چاه‌ها در دشت‌های ممنوعه و در حریم چاه‌های دیگر نباشد‌. چون آیین‌نامه اجرایی را خود وزارت نیرو نوشته، به‌گونه‌ای بود که قابلیت اجرایی نداشته باشد‌. وی ادامه می‌دهد: حتی سه ماه پیش مصوبه‌ای در هیات وزیران پیشنهاد شد که این قانون اجرا نشود‌. نمایندگان استان همدان نیز از بسته نشدن چاه‌های بدون پروانه دفاع می‌کنند‌. این در حالی است که 307 دشت ممنوعه کشور به 347 دشت رسیده و وضعیت منابع آبی کشور هر روز بیشتر در خطر می‌افتد.

این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، تصریح می‌کند: من خودم کشاورز هستم و باید از منافع خودم دفاع کنم اما اکنون منافع ملی بر منافع شخصی ارحج‌تر است و موضوع نابودی یا ماندگاری تمدن ایرانی در میان است‌، بنابراین به‌عنوان یک ایرانی به منافع ملی کشورم فکر می‌کنم‌. اگر امروز چند هزار حلقه چاه بسته شود و مثلا 50 هزار نفر بیکار شوند، بهتر از آن است که در سال آینده 500 هزار نفر بیکار شوند و در آینده‌ای نزدیک امنیت ملی کشور به خطر بیفتد.