پیمانکاران در کنار دولت هستند نه مقابل آن

نیاز مبرم کشور به بهبود زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و حرکت به سمت توسعه زیربنایی، موضوعی است که یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصادی ایران را به خود اختصاص داده و در شرایطی که دولت در تامین منابع مالی با معضلاتی جدی رو‌به‌رو است، چگونگی رساندن اعتبار به این طرح‌ها اصلی‌ترین سوال این حوزه را به وجود می‌آورد. سرعت گرفتن روند ساخت و تکمیل این پروژه‌ها یک پایه اساسی و ثابت دارد و آن جلب اعتماد پیمان‌کاران فعال در این طرح‌هاست.

پیمان‌کارانی که در طول سال‌های گذشته به دلیل تسویه نشدن طلب‌های‌شان با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم کرده‌اند و حالا و زیرسایه انتشار اسناد خزانه توانسته‌اند، حداقل بخشی از معوقات سال‌های قبل خود را پس بگیرند. چگونگی انتشار این اسناد، چانه‌زنی بر سر نرخ سود آنها و البته نحوه تداوم آنها در سال جاری بخشی از مسائلی است که وزارت راه و شهرسازی باید آن را با پیمان‌کاران حل کند، موضوعی که علی آزاد، دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» موضع پیمان کاران درباره آن را تشریح می‌کند. به گفته وی پیمان‌کاران دریافت معوقات خود از طریق اسناد خزانه را در ابعادی پذیرفته‌اند اما اگر بنا باشد همین رویه درباره طرح‌های جاری نیز تداوم پیدا کند، درخواست‌هایی خواهند داشت که دولت باید نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند، تصمیم‌هایی که می‌تواند همکاری‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با زیرساخت‌های عمرانی کشور را گسترش دهد.

پس از سال‌ها در جا زدن وزارت راه و شهرسازی در کاهش بدهی‌های معوق خود به پیمان‌کاران، انتشار اسناد خزانه توانست بخشی از این مبالغ را پرداخت کند. پیمان کاران با چه رویکردی این اسناد را پذیرفتند؟

سال‌های سخت مالی که کشور با آنها دست و پنجه نرم کرده‌، باعث شد دولت نتواند به راحتی از پس بدهی خود به پیمان‌کاران راه‌ساز بربیاید و این موضوع در نهایت باعث شد اوضاع راه‌سازان قدری به هم بریزد. در چنین شرایطی طرح انتشار اسناد خزانه برای تسویه بخشی از این بدهی‌ها مطرح شد و هرچند تمام نیازها و خواسته‌های سرمایه‌گذاران را تامین نمی‌کرد اما با توجه به رویکرد مثبتی که پیمان‌کاران داشتند، پذیرفته شد و در چند مرحله بخشی از طلب آنها از طریق این اسناد تسویه شد.

کدام اولویت‌ها و درخواست‌های پیمان‌کاران در انتشار این اسناد نادیده گرفته می‌شد؟

موضوعی که از همان ابتدا برای ما اهمیت بسیاری داشت نحوه محاسبه سود این اسناد بود. در طرحی که دولت ارائه کرد سود این اوراق از زمان ثبت بدهی تا زمان انتشار این اوراق براساس نرخ تورم در اقتصاد کشور محاسبه می‌شد. با توجه به اینکه از زمان انتشار تا سررسید نهایی این اوراق حدود یک سال زمان باقی می‌ماند، پیمان‌کاران درخواست آن را داشتند سود تا زمان سررسید نهایی محاسبه شود. هرچند در نهایت برای باز شدن گره‌های مالی و کمک به دولت پیمان‌کاران پذیرفتند این روال را برای بدهی‌های معوق بپذیرند.

براساس اختیارات ارائه شده از سوی دولت، وزارت راه و شهرسازی در سال جاری نیز طرح انتشار اسناد خزانه را در دستور کار قرار خواهد داد؛ آیا روال گذشته در رابطه با اسناد جدید نیز تکرار می‌شود؟

براساس مصوبات جدید، وزارت راه در سال جاری می‌تواند حدود 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر کند که البته روال کار آن آغاز شده و تاکنون حدود هزار میلیارد تومان از این اوراق برای ارائه در 25 اسفند سال جاری، منتشر شده‌ است. پیمان‌کاران برای انتشار این اوراق جدید مشکلاتی خواهند داشت، زیرا اگر بنا باشد اوراق برای طرح‌هایی که در حال حاضر اجرایی می‌شود در نظر گرفته شود، اوضاع متفاوت خواهد بود.

در راه‌سازی کل سودی که می‌تواند به سرمایه‌گذار برسد، حدود 7 تا 8درصد است و این به شرطی است که منابع مالی مدنظر در زمان مقتضی تخصیص داده شود. اینکه پیمان‌کاران برای طرح‌های جاری خود نیز مجبور شوند یک سال صبر کنند، براساس نرخ تورم به معنای آن خواهد بود که بیش از مبلغی که در کل می‌توانستند سود کنند، باید هزینه تاخیر در بازپرداخت‌ها را بدهند و این قطعا مسئله‌ای دشوار خواهد بود.

آیا برای حل این مشکل، نمایندگان سرمایه‌گذاران گفت‌وگویی با دولت داشته‌اند؟

به محض قطعی شدن این طرح، پیمان‌کاران مذاکرات و مکاتبات خود را با مسئولان دولتی آغاز کردند و در این زمینه صحبت‌های مثبتی نیز انجام گرفته است. ما در جریان جلسه مشترکی که با دکتر نوبخت داشتیم، مسائل مدنظر پیمان کاران را به ایشان گزارش کردیم و آقای نوبخت نیز طی دستوری، بررسی درخواست پیمان کاران و تغییر شرایط را پیگیری کردند و امیدواریم با این دستور بخشی از مشکلات حل شود.

مسائل موجود در این زمینه به قوانین ارتباط دارد یا پیمان کاران به شیوه اجرای آن ایراد دارند؟

ما معتقدیم قانون موجود در این زمینه قانونی جامع، مترقی و کارساز است که اجرایش می‌تواند مشکلات و مسائل هر دو طرف را پوشش دهد اما در این بین برخی آیین‌نامه‌ها اجرایی شده که مشخص نیست چرا بر قانون ارجحیت دارند. پیمان‌کاران تاکنون اجرای آنها را پذیرفته‌اند، زیرا رویکرد آنها همکاری و همراهی با دولت است. ما همواره گفته‌ایم که در کنار دولت هستیم و روبه‌روی آن قرار نمی‌گیریم اما عدم انطباق برخی آیین‌نامه‌ها با قوانین می‌تواند مشکل‌آفرین باشد که با توجه به پیگیری‌های دولت محترم امیدواریم بخشی از آنها حل شوند.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com