از تأسیس بنادر خشک تا بازگشت به بنادر کوچک / پرچم توسعه دریایی در دست بخش خصوصی

ایران 5800 کیلومتر ساحل دارد و باید آماده شویم تا سهم خود را از این عرصه بزرگ به دست بیاوریم. این شاید اصلی ترین صحبتی است که وزیر راه و شهرسازی روز گذشته و در جریان افتتاح یک نمایشگاه جدید دریایی در تهران مطرح کرد؛ صحبتی که پیامی روشن برای رقبای منطقه ای ایران دارد و آن بازگشتی قریب الوقوع یکی از قدرت های خلیج فارس به عرصه دریایی است. به گزارش «فرصت امروز»، روز گذشته وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به مصلی رفتند تا چهارمین نمایشگاه صنعت دریایی ایران را افتتاح کنند؛ نمایشگاهی که نخستین تجربه خود را پس از ایام تحریم پشت سر می گذارد و آمار مشارکت ها به خوبی تغییرات به وجود آمده در این عرصه را نشان می دهد.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان بنادر در حال حاضر ۸۳ شرکت داخلی و ۱۳ شرکت خارجی در این نمایشگاه حاضر شده اند و ما مهمانانی از کشورهای آلمان، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و چین داریم که مذاکرات شان را برای همکاری با طرف های ایرانی آغاز کرده اند.

حضور پرتعداد کشورهای اروپایی نشان از آغاز مسیری دارد که نتیجه اش تبدیل شدن ایران به هاب دریایی منطقه است؛ موضوعی که جز با یک توسعه همه جانبه و یکپارچه در عرصه حمل و نقل کشور امکان پذیر نخواهد بود. طرحی که یکپارچگی حمل و نقل را پیگیری می کند و اگر بناست در عرصه دریایی متمرکز شود باید در راستای طرحی همه جانبه عمل کند؛ موضوعی که وزیر راه نیز در صحبت های خود تأکیدی جدی روی آن داشت.

آخوندی صحبت های خود را با گستردگی سواحل ایران در شمال و جنوب آغاز کرد و گفت: استفاده حداکثری از تمام ظرفیت ۵۸۰۰ کیلومتری سواحل کشور یک الزام جدی است که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه برنامه ریزی های گسترده ای انجام داده است. ما باید با توجه به شرایط سواحل و بنادرمان سهمی متناسب با این ظرفیت ها برای خود به وجود آوریم. خوشبختانه در طول ماه های گذشته صحبت های زیادی مبنی بر افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت گرفته که این امر می تواند ما را به اهداف نهایی مان نزدیک کند.

برنامه های وزارت راه وشهرسازی در هر بخش به شکلی جزیی و ویژه پیگیری می شود. آخوندی درباره آخرین وضعیت طرح های توسعه در بنادر ایران اظهار کرد: در طول ماه های گذشته اتفاق های بسیار مثبتی در افزایش ظرفیت در بندر شهید رجایی به وجود آمده که می توانیم پس از نوسازی فاز یک، فاز دو را نیز نهایی کنیم و به زودی فاز سوم توسعه این بندر را نیز در دستور کار قرار می دهیم. در کنار آن بحث افزایش ظرفیت در بنادر امام خمینی(ره) و خرمشهر در جنوب و بنادر امیرآباد، نوشهر و انزلی در دریای خزر نیز به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت ها در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار از ۲.۵ میلیون به 8.5میلیون تن ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری تأکید کرد: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته حدود ۴۰۳ میلیون دلار منابع مالی جدید برای این بندر از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شده است و در قالب دو تفاهمنامه جداگانه با هندی ها نیز بنا را بر آن گذاشته ایم که در قالب دو برنامه ۸۵ و ۱۵۰ میلیون دلاری آنها را در این بندر شریک کنیم.

در کنار سرمایه گذاری در کرانه، سرمایه گذاری در پس کرانه نیز به عنوان یکی از اولویت های وزارت راه و شهرسازی مطرح است و البته تکمیل استفاده از ظرفیت ها به دو حوزه فرادریایی اختصاص می یابد. آخوندی از یک سو از تأسیس بنادر خشک در مناطقی مانند فرودگاه امام سخن گفته که می تواند بخشی از بار ترانزیتی دریایی را به خود اختصاص دهد و از سوی دیگر گفته تمام بنادر ایران هم به خطوط ریلی متصل خواهند شد و هم باید پذیرای بزرگ ترین فرودگاه های کشور باشند.

لزوم استفاده واقعی از توانایی سرمایه گذاران

در کنار تمام این صحبت ها و سیاست گذاری ها، آنچه بیشترین اهمیت را دارد چگونگی انتقال طرح های اجرایی از دولت به بخش خصوصی است، هرچند در طول این ماه ها طرح و سرمایه گذاری های جدیدی از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی در این عرصه به کار بسته شده و برنامه های آینده نیز با حضور آنها معنی پیدا خواهد کرد، اما همچنان کارشناسان معتقدند برای اعتماد کامل به سرمایه گذاران بخش خصوصی باید اعتماد به آنها را افزایش داد. سعید ایزدیان، کارشناس مسائل دریایی در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: در طول سال های گذشته ما سرمایه گذاران مختلفی داشته ایم که برای ورود به آب های ایران اعلام آمادگی کرده اند اما به دلیل مشخص نبودن دقیق شرایط و برخی سیاست ها از ورود به این عرصه باز مانده اند.

به گفته وی، در این زمینه سازمان بنادر باید به شکلی قطعی تصمیم خود را بگیرد و با سیاست هایی شفاف مقدمات حضور این بخش را در عرصه های گسترده تر فراهم کند. شرایط بندری مانند رجایی مثالی بارز برای آن است. اگر برگزاری مناقصه این بندر با حضور شرکت های خصوصی انجام شود، آینده مثبت است، اما اگر شرایط نامشخص بماند شاید سرمایه گذاران بازهم با ابهام روبه رو شوند. توسعه بنادر فعال در شمال و جنوب، توسعه پس کرانه، بالا بردن سرمایه گذاری در بهره برداری از عرصه های دریایی و پیگیری مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی نشان می دهد ایران دورخیزی جدی برای بازگشت به عرصه قدرت های دریایی را در سر می پردازد؛

برنامه ای که با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی، اجرای آن روی دوش بخش خصوصی خواهد بود و همانطور که آمار سرمایه گذاری ها در ماه های گذشته نشان می دهد این بار توسعه دریایی با حضور سرمایه گذارانی خارج از بدنه دولت محقق خواهد شد.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com