طرح دولت، موافقت مجلس، فعالیت سرمایه گذاران / وزارت راه به نفع بخش خصوصی کنار می رود

تنوع بخشی به منابع اعتباری صنعت حمل و نقل یکی از اصلی ترین اولویت ها و برنامه هایی است که وزارت راه وشهرسازی در طول سال های گذشته آن را پیگیری کرده و کنار زدن دولت از پروژه های اجرایی را یکی از اصلی ترین گزینه ها در فهرست برنامه های خود معرفی کرده است. 

هرچند در طول سال های گذشته و به دلیل محدودیت منابع بودجه ای، دولت عملا توان چندانی برای ورود به طرح های عمرانی بزرگ نداشته و در بسیاری از طرح ها به مشارکت محدود از طریق معافیت های مالیاتی یا تخصیص اراضی اکتفا کرده است اما هنوز روح حاکم بر اقتصاد ایران، نهادهای حاکمیتی را مبنای بسیاری از طرح های زیربنایی به حساب می آورد و این امر آینده حضور بخش خصوصی در این عرصه را با اما و اگر مواجه می کند.

اگر به این محدودیت ها، بدهی معوق دولت به سرمایه گذاران و عدم توانایی در تسویه آنها را نیز اضافه کنیم، شرایط سخت بخش خصوصی بیش از پیش عیان می شود.

دولت یازدهم با وجود تمام مسائل و مشکلاتی که دارد سعی کرده در طول این سال ها فکری جدی به حال این مشکلات طولانی مدت کند. راهبردی که گام نخست آن با استفاده از اسناد خزانه کلید خورده و نتیجه اش کاهش قابل توجه بدهی های دولت به پیمانکاران راهساز شده است و حالا زمان آن رسیده تا با تاسیس یک صندوق دائمی، مشکلات تامین منابع مالی عرصه حمل و نقل به شکلی کامل برطرف شود.

بحث تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل که از ماه ها پیش مطرح بوده، حالا مرحله اول را پشت سر گذاشته و می تواند در آینده ای نه چندان دور کار خود را آغاز کند. این خبری است که چند روز قبل با تصویب نمایندگان مجلس به خود شکلی رسمی گرفت و حالا باید گام های اجرایی خود را بردارد.

از تسهیلات ارزی تا یارانه نوسازی ناوگان

وزارت راه و شهرسازی صحبت از تاسیس این صندوق را در شهریور سال 94 نهایی کرد. پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل و تضمین خرید خدمت در شورای تامین مالی این وزارتخانه مطرح شد و به تصویب رسید و بنا بر آن گذاشته شد تا طرح نهایی این صندوق در قانون برنامه ششم توسعه نهایی شود.

براساس این طرح، صندوق توسعه حمل و نقل از سه رکن مجمع عمومی، هیأت عامل و هیأت نظارت تشکیل شده است. اعضای مجمع عمومی صندوق متشکل از وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند. حضور سه تن از تاثیرگذارترین مقام های اقتصادی دولت در مجمع عمومی این صندوق به خوبی بالا بودن توقعات از عملکرد آن را نشان می دهد؛ عملکردی که باید در عرصه های مختلف توان خود را به اثبات برساند.

مشاركت در پرداخت تعهدات دولت در طرح های حوزه نگهداری زیرساخت ها، تقبل پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی ناوگان جاده ای ، صدور انواع ضمانت نامه های موردنیاز سرمایه گذاران ، صدور ضمانت های تضمین خرید ترافیك در مورد طرح های مشاركتی و دریافت تسهیلات از منابع بانكی كشور و انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی برای تامین مالی طرح های حمل و نقل تنها بخشی از وظایف این صندوق را تشکیل خواهد داد، هرچند به نظر می رسد در نگاه بلند مدت، صندوق توسعه حمل و نقل یک وظیفه جدی دارد و آن کاهش تصدی گری دولت در طرح های اجرایی و واگذاری آنها به سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

تاکید بر لزوم تخصیص منابع و امکانات به قدرت گرفتن بخش خصوصی وظیفه ای سنگین بر دوش این صندوق است که اجرایی شدن آن می تواند ساختار اقتصاد حمل و نقل را به طور کامل متحول کند. در متن این اساس نامه آمده: به وزارت راه وشهرسازی اجازه داده می شود به جای مشاركت مستقیم در دوره احداث پروژه ها، با تضمین بخشی از درآمدهای دوره بهره برداری (دوره بیش از 20ساله طرح های حمل و نقل) از محل ردیف های بودجه ای ریسك های بازگشت سرمایه بخش خصوصی پوشش داده شوند و دست دولت برای جذب سرمایه گذاری برای طرح های بیشتر باز باشد.

تصویب در مجلس، یک گام تا راه اندازی

این اساسنامه که بحث بر سر آن برای ماه ها ادامه داشت سرانجام در روزهای ابتدایی هفته جاری در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با موافقت مجلس شورای اسلامی، مقرر شد «صندوق توسعه حمل و نقل» با 200 هزار میلیارد ریال سرمایه تشکیل شود. این منابع کلان که بناست ۱۰ هزار میلیارد ریال آن با سرمایه اولیه و ۱۹۰ هزار میلیارد ریال از دارایی های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آن قرار دارد، تامین خواهد شد با هدف گذاری در تمام ابعاد، توسعه زیرساختی و نوسازی ناوگان فعالیت خود را آغاز کرد.

نهایی شدن گام های قانونی مدنظر در راه تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل می تواند یک معنای مهم داشته باشد و آن آغاز عملی تحولات در این عرصه است. ارائه تسهیلات به ایرلاین ها، شرکت های کشتیرانی، شرکت های حمل و نقل ریلی و رانندگان و فعالان جاده ای برای نوسازی ناوگان خود، ارائه تسهیلات گسترده به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به عرصه های زیرساختی و خروج منابع دولتی از طرح های کلان تنها بخشی از طرح ها و برنامه های کلانی است که در طول سال های گذشته هریک بنا به دلایل مختلف حرکتی کند داشته اند و زیر سایه تاسیس این صندوق می توانند سرعت بگیرند؛ سرعتی که نتیجه آن ثبت نام ایران در فهرست قدرت های زیرساختی منطقه خواهد بود.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com