وام‌های مسکن درانتظار انقلاب

با تداوم استقامت رکود مسکن در برابر تمام طرح‌هایی که وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد، حالا به نظر می‌رسد گزینه‌های روی میز دولت برای ایجاد تغییر در مهم‌ترین بازار اقتصادی کشور گسترده‌تر شده و این بار طرح‌های مدنظر به شکلی زیربنایی‌تر مشکلات را هدف قرار داده‌اند. هرچند در طول ماه‌های گذشته طرح‌های مختلفی در دستور کار قرار گرفته و البته در فضایی کلان‌تر تلاش شده با از بین بردن التهابات اقتصادی، بازار مسکن بار دیگر روی رونق را به خود ببیند اما شاید قطعی‌ترین گزینه‌ای که همواره از سوی دولت مطرح بوده و در گذشته نیز توانسته تاثیراتی مهم از خود باقی بگذارد، وام خرید خانه است.

این وام که در دولت یازدهم تغییراتی جدی را به خود دیده و در چند گزینه جدید ارائه شده هنوز نتوانسته در عرصه عمل تاثیر‌گذاری خود را به اثبات برساند و این موضوع کار را برای عبور از رکود دشوار کرده است. رسیدن به این نتیجه باعث شده وزارت راه و شهرسازی بار دیگر اوضاع این وام در بازار خانه را مورد تجدید نظر قرار داده و این بار طرح‌هایی را پیش‌بینی کند که به یک انقلاب در ساختار وام‌دهی بانک‌ها می‌رسد. این گزینه‌های جدید را عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده است. 

به گفته وی، زمان بازپرداخت و بانک‌های عامل باید افزایش پیدا کند تا تاثیرگذاری مدنظر به وجود بیاید. عبده ‌تبریزی گفته «در حال حاضر نظام بانکی کشور از پرداخت تسهیلات بلندمدت مسكن ناتوان است، چراکه با تورم دورقمی، امکان پرداخت تسهیلات بلندمدت وجود نداشت. امیدواریم در آینده با تداوم کاهش نرخ تورم بتوانیم در بازار رهن یعنی بازار وام‌های بلندمدت خرید مسکن، قدرتمندی داشته باشیم و باید به مرحله‌ای برسیم که تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم توسط تمام بانک‌ها قابل پرداخت باشد.»

رسیدن دوره بازپرداخت وام مسکن از 12 سال به 25 و 30 سال نیز طرح دیگری است که وزارت راه پیگیری آن را در دستور کار قرار داده و اگر این دو ضلع با طرح طولانی‌مدت رساندن مبلغ وام حداقل به 50 درصد نرخ خانه تکمیل شود می‌توان انتظار داشت آنچه به‌عنوان افزایش قدرت خرید مردم در دستور کار است با وام‌های مسکن تا حدی اجرایی شود.

واقعیت‌های اقتصادی طرح‌های جدید را غیراجرایی می‌کنند

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است طرح‌های جدید وزارت راه و شهرسازی توان گره‌گشایی از رکود بازار مسکن را دارند اما اگر در شرایط فعلی اقتصادی توقع داشته باشیم تمام آنها اجرایی شود، قطعا واقعیت‌ها را در نظر نگرفته‌ایم. احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، تصریح کرد: امروز اقتصاد ایران با مشکلاتی جدی روبه‌رو است که بخشی از آن در بازار مسکن نیز قابل مشاهده است. امروز پایین بودن قدرت خرید مردم بدون تردید اصلی‌ترین مشکل پیش روی بازار است و برای حل این مشکل باید به شکلی جدی برنامه‌ریزی کرد.

به گفته وی، در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت به شکلی قابل توجه کاهش پیدا کرده و بانک‌ها نیز در بحران نقدینگی هستند شاید قدری سخت باشد که مقدمات افزایش تعداد بانک‌های عامل یا بالا بردن دوره بازپرداخت در کوتاه‌مدت فراهم شود. سرحدی خاطرنشان کرد: قطعا در شرایطی که بالا بودن مبلغ اقساط یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های متقاضیان دریافت وام است اگر با رساندن دوره بازپرداخت به 30 سال، اقساط کمتر شود تعداد زیادی از خریداران خانه از این وام استفاده می‌کنند، هرچند مدیریت بازار توزیع خانه نیز در این شرایط از اهمیت بالایی برخوردار است. 

توزیع‌کنندگان خانه اما معتقدند صرف افزایش مبلغ وام یا گزینه‌های مطرح در چارچوب آن حمله به یکی از ضلع‌های رکود است و باید برای ضلع دیگر نیز همزمان برنامه‌ریزی کرد. ایمان معصومی، فعال عرصه ساختمان در گفت و گو با «فرصت امروز» اظهار کرد: آنچه در حال حاضر به‌عنوان رکود بازار مسکن مطرح است دو محور اصلی دارد که یکی از آنها سازندگان خانه هستند. خانه‌سازانی که به دلیل مشکلات گسترده سال‌های گذشته امروز فعالیت‌شان را به حداقل رسانده‌اند.

به اعتقاد وی، هرچند خرید خانه می‌تواند رکود موجود را رفع کند اما اگر روند ساخت خانه‌های جدید مانند ماه‌های گذشته تداوم یابد و آمار صدور پروانه‌ها بالا نرود، رکودی شدیدتر در پیش خواهد بود و آن رکود در ساخت خانه و نبود واحدهای مسکونی جدید است. معصومی ادامه داد: قطعا افزایش مبلغ وام یا بهبود شرایط عرضه آن می‌تواند به بالا بردن قدرت خرید مردم و فروش واحدهایی منجر شود که در طول سال‌های گذشته باقی مانده‌اند اما این حمایت‌ها باید به خانه‌سازان نیز برسد تا لااقل نیازهای روز بازار قابل تامین شوند. 

هرچند واقعیت‌های اقتصادی و نیاز به همه‌جانبه بودن طرح‌های جدید قدری راه دشوار وزارت راه را سخت‌تر می‌کند اما پیگیری‌های جدی این وزارتخانه برای ایجاد تغییر در ساختار وام مسکن این امید را به وجود آورده که کار وام مسکن بالاخره به سرانجامی مثبت برسد؛ سرانجامی که در صورت موافقت نظام بانکی، مدل تامین مالی مسکن ایران را به کشورهای توسعه‌یافته نزدیک می‌کند.