اقتصاددانان هشدار می دهند / هزینه 320میلیون دلاری برگزیت برای کشورهای فقیر

کارشناسان موسسه توسعه خارجی بریتانیا و سایر متخصصان معتقدند کشورهای درحال توسعه از عدم دسترسی به بازارهای بریتانیا ضربه سختی خواهند خورد. 

سلسله مقالات جدید منتشر شده توسط موسسه توسعه خارجی و برنامه نظارتی سیاست های تجاری بریتانیا هشدار می دهد که فقیرترین کشورهای جهان ممکن است پس از اجرایی شدن برگزیت و به خاطر لغو قراردادهای فعلی شان در بازارهای بریتانیا، بیش از 320میلیون یورو در سال از دست بدهند.

نویسندگان این مقالات می گویند که بازارهای نوظهور آفریقا، از جمله در کاراییب و اقیانوس آرام نیز در خطری مشابه قرار دارند و از آنجایی که در حال حاضر به واسطه سیاست های تجاری اتحادیه اروپا از دسترسی بی قید و شرط به بازارهای بریتانیا نفع می برند، به محض اینکه بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند، می توانند تا میزان سالانه 172میلیون یورو خسارت ببینند.

کشورهای درحال توسعه، تحت برنامه عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا (جی. اس. پی) برای صادرات خود به به اروپا یا عوارض خیلی کمی می پردازند یا اصلا چیزی پرداخت نمی کنند. در عین حال سیاست «همه چیز به جز اسلحه» برای این کشورها امکان دسترسی آسان و بدون مالیات به همه محصولات به استثنای اسلحه و مهمات را نیز فراهم می کند.

مدیر اجرایی نظارت بر سیاست های تجاری اتحادیه اروپا، پروفسور لئونارد الین وینتر که یکی از مقالات مذکور را هم تالیف کرده، معتقد است یک خطا از سوی بریتانیا در حفظ معاملات تجاری ترجیحی، می تواند هم برای تجارت و هم برای سیاست خارجی عواقب نامطلوبی به بار بیاورد. وینتر می گوید تعدادی از کشورهای در حال توسعه، برای مثال کنیا، صنایعی جدی برای فروش به بریتانیا توسعه داده اند. اگر ناگهان آنها آخر کار با صورتحساب های مالیاتی اضافی 2میلیون یورویی برای میزان فروش فعلی خود به بریتانیا مواجه شوند، به دنبال بازارهای دیگری برای فروش خواهند گشت.

کاهش ارزش پوند همین حالا هم روی کشورهای درحال توسعه تاثیر گذاشته است، چنانکه ارزش وجوه ارسالی که توسط بانک جهانی 9.3میلیارد دلار معادل 7میلیارد یورو در سال 2015 برآورد شده بود، حالا به میزان قابل توجهی کمتر از زمان پیش از رأی گیری برای خروج از اتحادیه اروپا به نظر می رسد. با توجه به برآوردهای موسسه توسعه خارجی بریتانیا از آنجا که این کشور پنجمین قطب بزرگ اقتصادی جهان است، این کاهش ارزش پول، همراه با کاهش تولید ناخالص داخلی در بریتانیا همین حالا هم برای کشورهای کمتر توسعه یافته 500میلیون دلار در زمینه تجارت هزینه داشته است.

سایر اقتصاددانان، از جمله «هومی خاراس» از موسسه بروکینز، نگران هستند که نتیجه اقتصاد تنبل بریتانیایی و تضعیف ارز آن برای کشورهای درحال توسعه، تقلای بیشتر برای کنار آمدن با شرایط خواهد بود، درحالی که برای تسلای شوک های اقتصادی وارده، ابزار کمتری نیز در دسترس خواهند داشت. بریتانیا با استفاده از ابزارهای کمکی در یاری رساندن به کشورها برای ایجاد تنوع تجاری شان، چهار دهه گذشته را با رویکرد قدرت نرم گذرانده است، اما می تواند در دوره پسابرگزیت در شرایط دشواری قرار گیرد. به گفته وینتر، با وجود قرارگرفتن در جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا، این کشور تنها کمی بیش از «یک اقتصاد باز کوچک است» و نتیجه اش آن است که سیاست تجاری همان سیاست تجاری باقی خواهد ماند و نه سیاست خارجی.

«دریک ویلیام تولده» رئیس گروه توسعه اقتصادی بین المللی (او.دی.آی) این گونه استدلال می کند که هنوز هم اگر بریتانیا با بازارهای نوظهور عمده شامل آذربایجان، برزیل و چین که اتحادیه اروپا هنوز با آنها مذاکره نکرده است، بر سر قراردادهای تجارت آزاد به مذاکره بنشیند، می تواند اقتصاد خود را تا بیش از 5میلیارد یورو تقویت کند. تولده در گزارش خود می نویسد «با فرض بر اینکه انحراف تجاری در کار نباشد، کشورهای در حال توسعه نیز براساس همین سناریو از طریق واردات ارزان تر نفع می برند.» وینتر می گوید از بریتانیا انتظار می رود که طی چند سال آینده، یک سیاست کاملا نوین تجاری اختراع کند و بریتانیا مایل نخواهد بود از کشورهای درحال توسعه و نقش آنها در بازارهای خود چشم پوشی کند.

او یک دوره گذار چهار ساله پس از برگزیت را پیشنهاد می دهد که طی آن کشورهای فقیرتر همین دسترسی حال حاضر (یا حتی بهترش) را به بازار های کنونی حفظ کنند. وینتر می گوید در حالی که برگزیت دارد به طور بالقوه درهایی را به روی صدها هزار کارگر مزرعه در اروپا می بندد، می تواند برای جهان در حال توسعه باز نگه شان دارد. بریتانیا می تواند تصمیم بگیرد که چند کشور در حال توسعه را برای تامین نیروی کار انتخاب کند و این کار می تواند برای آن کشورها نیز منافع جدی بالقوه ای در بر داشته باشد.