هدفمندی یارانه‌ها و قانون ورشکستگی

بنا بر آنچه ابتدا در قانون هدفمندی یارانه‌ها وضع شد قرار بود این قانون ظرف پنج سال با شیب ملایم انجام شود. شیب ملایم بدان معنا نیست که ناگهان قیمت نان 30 درصد افزایش پیدا کند و شعاع آن به 60 درصد هم برسد. در قانون برنامه و بودجه کشور قطعا این عدد و رقم را تعیین می‌کنیم و در این قانون اجازه افزایش قیمت بیش از 10 درصد را به دولت نخواهیم داد. 

کمیسیون تلفیق این مسئله را در قانون بودجه 94 که قبل از سال جدید بسته می‌شود اعلام خواهد کرد. وقتی قرار است کالایی گران شود دولت ابتدا باید فکر عواقب و تبعات آن را کند و پرداخت یارانه‌های نقدی نیز به همین منظور است. 

درواقع دولت قصد دارد برای جبران گرانی و عدم فشار روی اقشار مردم این مبلغ را پرداخت کند. باید بررسی کنیم که این مبلغ پرداختی از سوی دولت با هزینه‌های سبد خانوارها تناسب داشته باشد. اگر اجرای این طرح و افزایش قیمت‌ها مجددا به سمت تولید هجوم ببرد و هزینه تولید و هزینه انرژی فسیلی، آب و برق را در تولید بالا ببرد این افزایش هزینه‌ها مغایر با برنامه خروج از رکود است. 

بسته خروج از رکود اکنون در مجلس تصویب شده و در دست اجراست. با توجه به اینکه دولت هنوز سهم تولید را نداده، درنتیجه اگر در این میان افزایش قیمت‌ها و فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود با بسته خروج از رکود در تضاد و تعارض آشکار خواهد بود. 

اکنون ما در بخش هدفمندی یارانه‌ها باید بازنگری اساسی انجام دهیم و همچنین نواقص و ایراداتی دارد که نیازمند بررسی و اصلاح است. قانون هدفمندی تا امروز گزینشی اجرا شده است. آنجایی که باید نقدینگی می‌دادند، پول دادند و آنجایی که فکر کردند به ضرر یک جریان خاص است برخی مواد را اجرا نکردند و مسائل سیاسی را در آن دخیل کردند. به عنوان مثال برای حذف دهک‌ها و کسانی که درآمد میلیاردی داشتند هیچ اقدام مهمی صورت نگرفت و طوری عمل کردند که بخش بزرگی از جامعه را از خودشان راندند و از سویی دیگر سهم تولید را پرداخت نکردند چون با این نحوه پرداخت یارانه‌ها طبیعتا چیزی عاید بخش تولید، کشاورزی و سایر بخش‌ها نمی‌شود.

 این مسائلی که مطرح کردم گوشه‌ای از تناقضاتی است که قانون هدفمندی یارانه‌ها به همراه دارد و مواد قانونی به سمت مقاصد سیاسی و دلخواهانه پیش رفته است و این عوامل ضربه بزرگی به این قانون وارد کرده و آن را به یک قانون ورشکسته تبدیل کرده است.