نهادینه سازی داوری در پرونده های بانکی

در صنعت بانکداری، بروز اختلاف میان بانک ها و مشتریان، پدیده ای غیرعادی نیست. مشتری در موعد مورد توافق، اقساط وام دریافتی و تعهدات بانکی ناشی از صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی را به دلایل متفاوت نمی پردازد. این دلایل گاه ناشی از سودجویی و پیمان شکنی مشتری است و گاه ناشی از وضعیت بد اقتصادی و ناتوانی مشتری از پرداخت بدهی اش به بانک. در هر حال، فرقی نمی کند که مشتری به انگیزه سودجویی یا ناتوانی اقتصادی، تعهدات مالی خود را ایفا نمی کند، زیرا در هر صورت، سیستم بانک به طور خودکار، بدهی او را از بدهی جاری به مطالبات غیرجاری بانک انتقال می دهد و به دنبال این تحول، جریمه تاخیر به طور سیستماتیک بر بدهی مشتری بدهکار افزوده می شود و جز در موارد استثنایی، هیچ مقام بانکی را یارای متوقف کردن سیستم بانک از اضافه کردن بدهی و جریمه تاخیر مشتری پیمان شکن نیست، مگر آنکه آن بدهی تسویه و از سیستم مالی بانک پاک شود.

پس چاره چیست و چگونه می توان مطالبات معوق بانک ها را وصول کرد و به اختلاف میان بانک ها و مشتری خاتمه داد؟ معمولا در این گونه موارد، بانک ها در صورت استمرار اختلاف با مشتری، چاره ای جز توسل به مراجع قانونی ندارند. این مراجع قانونی معمولا یا ادارات ثبت هستند که به استناد قراردادهای داخلی بانک ها و اسناد رسمی لازم الاجرای رهنی با صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی، مطالبات بانک ها را از بدهکاران بانکی وصول می کنند یا مراجع قضایی و در موارد معدودی تعزیرات هستند که با طرح دعوی حقوقی و جزایی توسط بانک ها، درنهایت مشتریان بدهکار را محکوم به پرداخت بدهی شان به بانک های طلبکار خواهند کرد.

اما موضوع به همین سادگی که تصور می شود، نیست. وصول مطالبات از طریق ادارات ثبت و محاکم قضایی، قواعد پیچیده و مختص به خود را دارد، بسیار نفسگیر و زمانبر است و افزون بر آن، بانک ها را در صف انتظار ارباب رجوع در این مراجع نگه می دارد تا نوبت رسیدگی به احقاق حق بانک های طلبکار فرا برسد. به همین جهت، بخش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی و ادارات ثبت، پرونده مطالبات معوق بانکی است. از سوی دیگر، تصور نشود پایان رسیدگی از این مسیر، همواره منتهی به نتیجه مطلوب برای بانک ها خواهد شد. در بسیاری از موارد، مراجع قضایی استدلال های نمایندگان حقوقی یا وکلای منتخب بانک ها را نمی پذیرند و حق را به مشتری بدهکار می دهند. نتیجه نیز مشخص است؛ عدم وصول قسمتی از مطالبات بانک های تسهیلات دهنده و نهایتا انتقال این مطالبات لاوصول به سرفصل بدهی های مشکوک الوصول و افزوده شدن به زیان های انباشته بانک ها، که دود آن هم به چشم سپرده گذاران و هم صاحبان سهام بانک ها خواهد رفت.

این وضعیت برای مشتری و همینطور وثیقه گذار و ضامنین تسهیلات نیز چندان رضایت بخش نیست. تملیک وثیقه تسهیلات و یا محکومیت به پرداخت اصل، سود و جرائم تاخیر از نتایج بسیار محتمل استمرار اختلاف مالی بانک ها و مشتریان است، اما در هر صورت، طی همه این مراحل بسیار زمانبر و وقت گیر است و کمترین اشتباه محاسباتی یا حقوقی در این راه ممکن است روند وصول مطالبات بانک ها را نه ماه ها بلکه سال ها به تاخیر بیندازد. به همین جهت، هیچ بانکی نباید امیدوار باشد که در کوتاه مدت می تواند از طریق محاکم قضایی و ادارات ثبت، مطالباتش را وصول نماید. بدین ترتیب بایستی به دنبال راه حلی مسالمت آمیز بود که هم از حجم کار محاکم قضایی و ادارات ثبت بکاهد و هم با تفاهم بین بانک و مشتری بدهکار، وصول مطالبات معوق بانک ها سرعت بیشتری گیرد.

یکی از راه های مسالمت آمیز حل اختلاف، ارجاع این اختلافات مالی و بانکی به نهاد «داوری» است، زیرا داور یا هیات داوری، انتصابی نیست و منتخب بانک و مشتری است و از نظر حقوقی می تواند سریع تر و کم هزینه تر به دعوی و اختلاف دو طرف (بانک و مشتری) رسیدگی نماید و خصومت های مالی را حل و فصل کند. از نظر اجرایی و قانونی، مشکلی در ارجاع دعاوی بانک ها به داوری نیست و حتی در سال پیش، «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی»، این امر را برای اعضای کانون تجویز کرد. با وجود آن اما پاره ای از ابهامات حقوقی و قانونی موجب شده تا «داوری» در شبکه بانکی کشور به عنوان یکی از راهکارهای قانونی وصول مطالبات بانک ها و حل و فصل اختلافات اجرایی بانک ها و مشتریان، چندان که باید مورد توجه و علاقه مدیران بانکی و مشتریان بانک ها قرار نگیرد. در ادامه این یادداشت، بدون ورود به بحث های پیچیده و تخصصی حقوقی سعی کرده ام با دیدی آسیب شناسانه، پاره ای از علل عدم فراگیری «داوری» به عنوان یکی از راه های قانونی وصول مطالبات غیرجاری بانک ها را برشمرم:

* ابهام حقوقی درباره ضمانت اجرای قانونی آرای داوری

فلسفه ارجاع اختلاف مالی میان بانک ها و مشتریان به نهاد «داوری»، سرعت بخشی در حل و فصل قطعی این گونه دعاوی و خاتمه یافتن اختلاف است. پس اگر قرار باشد آرای قطعی داور یا هیات داوری، از ضمانت اجرای قوی قانونی برخوردار نباشد و به راحتی بتوان به اجرا و پذیرش آثار حقوقی و قانونی آن تن نداد، یا آنکه دادخواست ابطال رأی داوری را در محاکم دادگستری مجددا مطرح نمود و باب اختلاف را مجددا گشود، وضعیتی چندان خوشایند و پسندیده برای بانک ها و مشتریان به وجود نمی آید و سوت پایان نهایی اختلافات به صدا درنخواهد آمد. در نتیجه تدبیری قانونی لازم است که آرای قطعی داور یا هیات داوری به راحتی توسط اجرای محاکم قضایی قابل صدور اجراییه باشد و جز در موارد بسیار محدود و آن هم در قبال سپردن تامین خسارت، قابلیت طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی را نداشته باشد. در غیر این صورت، از نظر مدیریت بانکی چندان منطقی نیست که برای وصول مطالبات معوق هم راه داوری را پیمود و هم راه محاکم قضایی را.

* فقدان صلاحیت قانونی داوری برای صدور قرار تامین و توقیف اموال

برابر اصول آیین دادرسی مدنی، مراجع قضایی قانونا می توانند در صورت تقاضای تامین خواسته از جانب خواهان، چنانچه شرايط آن فراهم باشد، نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام کرده یا دستور توقیف اموال خوانده دعوی تا پایان دادرسی را دهد. اگرچه این راهکار قانونی، بانک ها را در مقابل فروش اموال بدهکاران بانکی مصون می سازد، اما در حال حاضر، این راهکار قانونی صرفا در اختیار مراجع قضایی است و نهاد «داوری» از آن بی بهره است بنابراین امکان اینکه بانک در انتهای داوری و صدور حکم با پدیده فروش اموال مشتری بدهکار روبه رو شود، دور از انتظار نخواهد بود.

* نگرانی از تزلزل استحکام ماده 15 «قانون عملیات بانکی بدون ربا»

پیام ماده 15 «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، شفاف و صریح است. قراردادهای تسهیلات بانکی همان اعتبار قانونی اسناد رسمی لازم الاجرا را دارند و می توان با استناد به این قراردادهای عادی تنظیمی بین بانک ها و گیرندگان تسهیلات، مطالبات بانک ها را از طریق صدور اجراییه در مراجع ثبتی وصول کرد. از نگاه عده ای از کارشناسان حقوقی، درج شرط داوری در قراردادهای تسهیلات بانکی این ریسک را دارد که مراجع ثبتی به بهانه پذیرش داوری توسط بانک ها از صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی خودداری کنند و ضمانت اجرای قانونی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا از بین برود.

* ابهام قانونی در مورد تفسیر اصل 139 قانون اساسی

براساس اصل 139 قانون اساسی، «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.» سوالی که مطرح می شود، این است که آیا بانک های دولتی مجاز هستند اختلاف مالی خود با مشتریان را به داوری ارجاع دهند، یا آنکه این قبیل اختلافات در مورد بانک های دولتی مشمول مقررات اصل 139 قانون اساسی خواهد بود؟ استدلال های حقوقی متفاوتی در این زمینه بین حقوقدانان وجود دارد، اما به نظر می رسد تفسیر قانونی اصل مورداشاره می تواند به این اختلاف حقوقی خاتمه دهد.

* کمبود داوران متخصص در حقوق بانکی

تردیدی نیست که داوری و حکمیت در مباحث بانکی علاوه بر تحصیلات حقوقی به دانش و تجربه بانکی نیز نیاز دارد و داور ناآشنا به مباحث بانکی نمی تواند در این زمینه چندان راهگشا باشد بنابراین اگر قرار است بانک ها به جای ادارات ثبت و محاکم قضایی، اختلاف خود با مشتریان را از طریق داوری حل و فصل قطعی کنند، بایستی ابزارهای لازم برای بسط و توسعه دانش بانکی داوران در مباحث بانکی را فراهم کرد. در این راستا، فعالیت آموزشی مدیران حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری بسیار راهگشاست و اساسا داوران غیرمتخصص در امور بانکی نبایستی مجاز به داوری در پرونده های بانکی باشند.

* فقدان تصریح قانونی در مورد حل و فصل اختلاف بانکی از طریق داوری

در حال حاضر، دو قانون مرجع بر نظام بانکی کشور حاکم است: «قانون پولی و بانکی» و «قانون عملیات بانکی بدون ربا». متاسفانه در هیچ کدام از این دو قانون، هیچ گونه راهکار یا مدل مشخصی برای تبیین راهکارهای قانونی وصول مطالبات بانک ها از جمله داوری پیش بینی نشده است. این نقض عمده حتی در «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» که اخیرا توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده نیز مشهود است.
به هرحال، نباید تصور کرد که در حال حاضر، مشکلات حقوقی و عملیاتی مورد اشاره مانع قانونی ارجاع اختلافات و پرونده های بانکی به نهاد «داوری» است، زیرا برای هر کدام از این مشکلات، استدلال های حقوقی و قانونی محکمی وجود دارد که این ایرادات را برطرف می کند، اما می توان در این مهم از تصریحات و تضمین های قانونی بیشتری برخوردار بود، ولی این مهم نیازمند «نهادینه سازی داوری» به عنوان یک راهکار مطلوب و در عین حال کاملا قانونی برای حل و فصل اختلاف مالی و اجرایی بانک ها و مشتریان است. در تحقق این امر علاوه بر بانک مرکزی به عنوان هماهنگ کننده عملیات بانکی شبکه بانکی کشور، نهادهایی نظیر «مرکز داوری اتاق بازرگانی» می توانند با پیگیری و تلاش بیشتر و فرهنگ سازی، این موانع قانونی را برطرف کرده و با نهادینه سازی داوری به آرای داوری استحکام بیشتری ببخشند. همچنین از آنجایی که کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح بسیار مطولی برای بانکداری تهیه کرده و تقریبا به ریز و درشت مباحث بانکی ورود کرده است، لذا جا دارد در این قانون، موضوع مهم راهکار و مدل وصول مطالبات معوق بانک ها از جمله امکان ارجاع اختلاف بین بانک ها و مشتریان به نهاد «داوری» و تضمین های لازم قانونی به آرا و احکام داوری نیز پیش بینی شود. نباید فراموش کرد که ارجاع پرونده های مطالبات بانکی به مراجع قضایی و ثبتی بر تراکم امور در این مراجع خواهد افزود و وصول مطالبات بانک ها را با تاخیرهای ناخواسته مواجه خواهد ساخت. بدون تردید با تدابیر مناسب و نهادینه سازی داوری در سیستم بانکی کشور می توان به جای پیچیده تر کردن مشکلات، حل آنها را سرعت بخشید و از تراکم پرونده ها در ادارات ثبت و مراجع قضایی کاست.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*