نظارت بر زنجیره تامین تا مصرف؛ راهبرد اصلی ستاد تنظیم بازار

التهاب بازار ارز در شرایطی روند سینوسی افزایش و کاهش قیمت را تجربه می‎ کند که این امر در بازار داخلی تنها به افزایش قیمت کالا و خدمات منجر می شود و این موضوع علاوه بر نگرانی جامعه، عملکرد دولت در حمایت توأمان از جریان تولید و مصرف را هم با چالش مواجه کرده است.

در حالی شش ماه از ورود ویروس کرونا به ایران می گذرد که جریان تحریمی علیه اقتصاد ایران وارد دومین سال خود شده است؛ جریانی که به ادعای بانیان تحریم، می توانست در همان ماه های اولیه هر اقتصادی را متلاشی کند، ولی اقتصاد ایران تاکنون توانسته است علی رغم همه فشارها به مسیر خود ادامه دهد. این موضوع اما به معنای عدم وجود مشکل در فرآیند اقتصادی کشور نیست. به عنوان مثال، در حوزه تجارت خارجی مطابق آمارها، وزارت صمت با انجام یک برنامه مدون در انجام طرح های صادراتی مناسب به کشورهای هدف، توانسته است تا حدود زیادی موفقیت هایی در ارز آوری تازه به کشور به دست بیاورد. علاوه بر آن، وجود ذخایر ارزی کشور به عنوان یک پشتوانه قابل اتکا توانسته تامین کالای اساسی و مواد اولیه بنگاه ‎های تولیدی را تا اندازه زیادی تضمین کند.

اما در فرآیند تنظیم بازار کالاهای اساسی و محصولات تولیدی خصوصا در زنجیره توزیع برخی مواد اولیه به تولید کنندگان، مشکلاتی دیده می شود که این موضوع به عنوان یکی از دلایل گرانی های اخیر مطرح می شود و لازم است در مورد نظارت بر آنها چاره اندیشی شود. با ایجاد تغییرات جدید در رأس هرم سازمانی حوزه بازرگانی داخلی و حضور نیروهای جوان و توانمند، انتظار می رود تا این حوزه و کارگروه تنظیم بازار تحت تاثیر این تغییرات شاهد تحولات زیربنایی در مدیریت نظام عرضه و تنظیم بازار باشد. در این حوزه علی رغم تلاش های انجام شده از سوی دولت برای استمرار حمایت یارانه ای در واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی و کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، نوسانات قیمتی مشاهده می شود و افزایش قیمت این محصولات به عنوان یک عامل تاثیرگذار (به سبب اهمیت) بر قیمت سایر کالاها نیز موثر است.

با توجه به اولویت های کالایی ستاد تنظیم بازار، بررسی ها نشان می دهد، افزایش قیمت برخی از کالاها به دلیل جابه‎ جایی نوع ارز تخصیصی اجتناب ‎ناپذیر است، درحالی که برخی دیگر از کالاها که ارز تخصیصی آنها کماکان ارز دولتی است نباید دچار تغییر قیمتی جدی شوند. البته در این نوع محصولات هم افزایش قیمت یا تقاضا مشاهده می شود که براساس گفته برخی از تولید کنندگان، عدم دریافت مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مصوب و الزام آنها در تامین مواد موردنیاز از بازار آزاد، عامل اصلی افزایش قیمت محسوب می شود؛ موضوعی که مثلا در حوزه نهاد دامی و طیور، عدم دسترسی مناسب تولید کنندگان و مرغداران به صورت مناسب به این مواد از طریق شبکه توزیع، یکی از علت های افزایش قیمت مطرح شده است و این موضوع در حالی وجود دارد که دولت به میزان نیاز کشور، نهاده های دامی وارد کرده است و احتمالا عدم توزیع مناسب در شبکه نیاز اصلی کشور یا تاخیر و بی انضباطی در توزیع موجب این موضوع شده است. البته عدم توزیع مناسب و بهینه مرغ های منجمد ذخیره شده در سردخانه از سوی نهاد متولی تنظیم بازار این محصولات و تعلل در توزیع مناسب نیز بر کمبود این محصول در بازار دامن زده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد دولت در برخی از کالاها، یارانه هایی را پرداخت می کند که عملا نمی تواند تاثیر چندانی در حفظ و ثبات قیمتی آنها داشته باشد و به نوعی به صورت هدفمند به جیب برخی واسطه ها و دلالان می رود؛ یا در خصوص نابسامانی تولید و قیمت لوازم خانگی، عدم دسترسی مناسب تولیدکنندگان واقعی به مواد اولیه ورق های فولادی و عدم تکافوی این مواد با نیازهای تولیدکنندگان واقعی، موجب کاهش حجم تولید دانسته شد و مطابق ادعاهای مطرح شده، بنگاه ‎های تولیدی به سبب عدم امکان تامین ورقه فولادی از بورس مجبورند مایحتاج موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

حال سوال اینجاست که آیا اولویت فعالیت بورس در شرایط تحریمی همان اولویت های دوران عادی است؟ آیا نباید در نظام تولید محصولات مادر برای حمایت از تولید کشور مانند تامین بهینه ورق های فولادی و سایر مواد اولیه در شرایط تحریم، تدابیر ویژه ای برای پوشش نیازهای واقعی تولید اندیشیده شود؟ آیا در شرایط تحریم که دو برند خارجی در حق مردم ایران بی وفایی کردند، نباید جریان تولید این محصولات را با حمایت همه جانبه ارتقا دهیم؟ اساسا اگر متولیان تولید در این شرایط برای مدیریت بازار مواد اولیه و تضمین فعالیت آنها برنامه دقیق و مدونی نداشته باشند، چه موقع می توانند برای نظام تولید فکری کنند؟ چرا نباید جریان تولید کشور را در این شرایط از تامین مواد اولیه مورد نیاز مطمئن کرد تا چرخ عرضه و تقاضا به خوبی بچرخد؟

در صورتی که مدیریت این گونه محصولات مهم و حیاتی اقتصاد کشور در حوزه تولید و توزیع مناسب مواد اولیه به درستی انجام شود، آنگاه می توان شاهد افت محسوس قیمت ارز و روند تورمی بازار فقط از جانب این دو سه محصول یاد شده بود. بنا بر فرمایشات روز جمعه مقام معظم رهبری، اگر تحریم های ایجادشده را فرصتی برای اتکا و توجه به توانمندی داخلی بدانیم، می توانیم با اتکا به همین توانمندی ها شاهد رونق جدی در اقتصاد درون زای کشور باشیم.

با توجه به مطالب گفته شده، به نظر می رسد ترمیم زنجیره تولید تا مصرف محصولات و مواد اولیه موردنیاز بنگاه‎ های داخلی از یک سو و نظارت جدی و موثر بر جریان تولید تا مصرف محصولات نهایی از سوی دیگر، دو بخش اصلی و مهم مدیریت بازار و کاهش نوسان آن محسوب می شود که در صورت برنامه ریزی موثر در این خصوص می توانیم شاهد کاهش التهاب اقتصادی در جریان تولید و مصرف باشیم. این در حالی است که دولت مدعی است با تمام توان خود تلاش کرده تا بازار مایحتاج مردم در شرایط مناسب و باثباتی حرکت کند و علی رغم مشکلات ارزی، منابع در این خصوص تخصیص یابد، ولی به سبب نابسامانی بخشی از فرآیند و عدم اتخاذ تدابیر لازم، همه زحمات به هدر می رود.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به مشکلات ناشی از تحریم ها و تفاوت جدی قیمت مواد اولیه در بازار سوء استفاده از کالاها و مواد اولیه ای که با ارز دولتی و برمبنای سیاست های حمایتی دولت، قیمت مناسبی نسبت به قیمت های جهانی دارند، بستر مناسبی برای اخلال در بازار این محصولات به زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد شده است. لذا لازم است با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این بخش از زنجیره توزیع به سرعت ترمیم شود تا به نابسامانی این حوزه پایان داده شود و ساماندهی بازار این محصولات به عنوان اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار تعیین گردد.

از سوی دیگر، به نظر می رسد در اقتصاد تحریمی بایستی بر شبکه توزیع و عرضه مواد اولیه و محصولات تولید شده، روندی از نظارت و مدیریت حکمفرما باشد تا هدف گذاری ها با کمترین ضریب خطا همراه شود. همچنین باید زنجیره تامین و ارائه مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی را به شکلی مدیریت کنیم که تحت هیچ شرایطی تولیدکننده دغدغه تامین مواد اولیه برای تولید محصول را نداشته باشد و در مقابل به میزان مواد تخصیص یافته از او کالای نهایی مطالبه کنیم بنابراین نظارت بایسته بر تامین و توزیع مناسب مواد اولیه و برخورد با اخلالگران باید به عنوان برنامه جدی رفع موانع تولید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در حوزه برخوردی باید هرگونه سوء استفاده از این زنجیره نه‎ تنها از مصادیق تخلف شمرده شود، بلکه بایستی در شرایط جنگ اقتصادی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور و از مصادیق مجرمانه تحت شدیدترین تعقیبات قضایی قرار گیرد.

اگر قرار باشد دولت در سخت ترین شرایط، ارز موردنیاز مواد اولیه را تهیه کند و کالا با یارانه دولتی وارد کشور شود، ولی با قیمت آزاد به دست تولیدکننده واقعی برسد، چه خسارتی بالاتر از این کار را می توان برای جریان اقتصادی کشور متصور شد؟ کمااینکه در این فرآیند، کل تلاش های انجام شده برای تامین مایحتاج مردم در یک بخش از زنجیره توزیع تباه می شود و موجب نارضایتی تولیدکنندگان و نهایتا مصرف کنندگان می شود.

اصل اول انسجام و یکپارچگی مدیریت تنظیم بازار که از اجزای مختلف وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تشکیل می شود، ساماندهی همین موضوع است. همه اجزای این ستاد باید خود را عضو یک زنجیره بدانند و نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند و تابعیت محض از تصمیمات ستاد تحت نظارت وزارت صمت (رئیس و دبیر ستاد) داشته باشند و این ستاد باید به قدری حمایت شود که قدرت و اختیار لازم برای اجرای فرماندهی مناسب بازار را داشته باشد.

از سوی دیگر باید علاوه بر ترمیم زنجیره معیوب توزیع، برنامه های نظارتی ویژه ای برای حراست از سلامت زنجیره توزیع پیش بینی شود. این محصولات باید در یک شبکه رسمی و قابل رصد از عرضه مواد اولیه در زنجیره تولید تا ارائه به بازار مصرف کاملا شفاف باشد، به نحوی که میزان دریافت مواد اولیه و تولید نهایی کاملا تحت کنترل و نظارت شبکه هوشمند قرار گیرد. اجرای این کار می تواند سلامت بازار تولید محصولات و کالاهای اساسی را تا اندازه زیادی تضمین کند.

کارشناس اقتصادی*