نبود شفافیت درباره ریشه‌های مشکلات اقتصادی

بحران بانکی، کم کاری نیروی کار، عقب‌ماندگی در تولید رقابتی، سهم دولتمردان در ایجاد بحران ساختاری و چالش‌های مزمن گریبان‌گیر مدیریت اقتصاد و سیستم بانکی، یونان را به دمل چرکینی تبدیل کرده است. اقتصاد یونان آرام آرام برای سرمایه‌گذاری در راستای افزایش تولید پوک‌تر و ناتوان‌‌تر شده است. پرداخت بیش از 200 میلیارد یورو از سوی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اروپایی، هزینه مستقیم (مالیات به درآمد یا سود) و غیر‌مستقیم (ذخیره‌های بانکی) به کشورهای با درآمد بالای عضو اتحادیه تحمیل کرده است. نبود شفافیت درباره ریشه‌های مشکلات اقتصادی در یونان، بستر ساز نگاه منفی و گاه همراه با ستیز به این کشور در اروپا شده است.

در این یادداشت که در ایلنا آمده است، کوشش خواهد شد آنچه در تولید و رشد بحران در یونان و تبدیل آن به ورشکستگی مالی دولت یونان و فلج شدن سیستم بانکی و اقتصاد یونان سهم اصلی را داشته است ارزیابی شود. با نگاهی به آمار بانک مرکزی اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا، صندوق پول بین‌الملل و داده‌های اقتصادی انتشارات اکونومیست لندن، اعتبار این ارزیابی‌ها و ریشه بحران یونان را در یک یا ترکیبی از گزینه‌ها و رفتارها جست‌وجو می‌‌کنیم.

آیا یونانی‌ها تنبل و کم‌کار هستند؟ در سال ۲۰۱۲ در اوج بحران بانکی- بودجه‌ای یونان، نگاه به متوسط ساعت نیروی کار مردم یونان و مقایسه آن با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، جالب توجه است. یونان در میان ۳۴ کشور اتحادیه اروپا، سومین کشور از نظر ساعت کار بالا بود.
این کشور، متوسط ۲۰۱۷ ساعت کار در سال را داراست. متوسط ساعت کارگر در آلمان ۱۴۰۸ ساعت در سال است. آلمان در این جدول در رتبه سی‌و‌سوم قرار دارد. در مقایسه میان کارگران آلمانی و یونانی در بخش‌‌های مشابه اقتصادی، کارگران یونانی 10 درصد بیشتر از همتایان آلمانی خود کار می‌کردند. در همان سال، بازدهی نیروی کار در ساعت در یونان ۵۰ درصد پایین‌تر از متوسط بازدهی نیروی کار در اتحادیه اروپا بود و حدود نصف بازدهی کارگران برای هر ساعت کار در آلمان بود.

کاهش بازدهی نیروی کار در یونان، ریشه تاریخی دارد و به پیش از سال ۱۹۹۵ باز می‌گردد. یونان نسبت به اقتصادهای مشابه در اروپا، تمایل بسیار کمی به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌‌های نوین برای ایجاد فعالیت‌های تولیدی با ارزش افزوده بیشتر که توان رقابت را داشتند، نشان داد. درحالی‌که کشورهای کمتر صنعتی اروپا مانند پرتغال، ایرلند و اسپانیا نگاه استراتژیک به سیاست‌های صنعتی- صادراتی را دنبال می‌کردند، رهبران یونان اعطای وام به حمل‌و‌نقل، کشتیرانی، جهانگردی و خدمات پیوسته را از دریچه بانکی-دولتی افزایش دادند. عملاً یونان، گسترش توان تولید صنعتی را به دیگر کشورها واگذار کرد. پیامد این رویداد، رشد شکاف بین واردات و صادرات است که خود را به‌صورت کسری پرداختی در تجارت خارجی یونان نشان داد.

با رسیدن به سال 1995، نسبت شکاف بین واردات و صادرات سالانه به تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و راه برای تبدیل یونان به اقتصاد متکی به وام از بیرون برای تأمین میزان مصرف داخلی هموار می‌شود. با کاهش پس‌انداز در دسترس برای سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات و افزایش بدهی به خارج، یونان نخستین گام‌ها را به سوی نزول اقتصاد خود بر می‌دارد. کاهش سرمایه‌گذاری در تولید، توان رقابت در خارج از کشور و در درون را کاهش داده بود. همچنین اقتصاد یونان بسته‌‌تر شد. ارزش صادرات بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ افزایشی را نشان نمی‌‌دهد. ارزیابی دو اقتصاددان در یک گزارش اقتصاد‌سنجی از اقتصاد یونان که از سوی بخش اقتصادی اتحادیه اروپا منتشر شد، یادآوری می‌کند کیفیت پایین سیستم اداری-دولتی یونان صادرات را تا یک‌سوم توان اقتصاد کاهش داده است، همچنین متوسط ارزش افزوده صادرات را تا ۵۰ درصد کاهش داده است.

دستاورد بسته بودن اقتصاد یونان، عقب‌ماندن در استفاده از تکنولوژی روز تولید، پشت کردن به تولید کالاهایی که ارزش افزوده بالا‌تر دارند و تنبلی روزافزون سیستم اداری دولتی در عرضه خدمات به اقتصاد است. آسوده‌طلبی سیاسی و گریز از مسئولیت‌پذیری است که اروپا و بانک مرکزی اروپا را ریشه مشکلات و بحران یونان بدانیم درحالی‌که از میانه دهه ۱۹۷۰ به بعد درحالی‌که تمام اقتصادهای موفق مانند کره، تایلند، ترکیه، اسپانیا، ایرلند، چین و برزیل اقتصاد خود را به سوی تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر و تکنولوژی مدرن، تشویق کردند و برنامه‌های اقتصادی خود را به سوی صادرات بیشتر سوق دادند. اما شبکه‌های اقتصادی-سیاسی یونان برای حفظ انحصارهای خود، واقعیات جهانی شدن اقتصاد را انکار کردند و به‌جای آن با وام‌گیری از بیرون که پیش از تولد یورو آغاز شده بود سطح مصرف و درآمد در کشور را بالا‌تر از توان اقتصاد نگاه داشتند. با این انتظار که بانک‌ها و پس از آن، اتحادیه اروپا به‌صورت نامحدود این سطح مصرف و پایین بودن بازدهی نیروی کار را همراهی خواهند کرد.

اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا با باور کردن گزارش‌های اقتصادی -بانکی مسئولان یونانی حسابرسی‌‌های لازم را انجام ندادند و برای انباشتگی بیشتر بدهی خارجی اقتصاد یونان، همراهی غیر‌مستقیم کردند. همچنین در سال‌‌های 2012-2011، تحت عنوان نجات بانک‌‌های یونان، بانک‌‌های شریک در پرداخت وام، با پنهان‌‌کاری، بدهی‌های بانک به بانک بین اتحادیه و یونان را تبدیل کردند به بدهی‌‌های بین بانک مرکزی یونان با اتحادیه اروپا و بانک مرکزی یونان و صندوق بین‌المللی پول که هزینه آن به دوش مردم یونان و مالیات‌دهندگان اروپایی کشورهای وام‌دهنده افتاد. در نتیجه مردم در هر دو سو هزینه‌‌پرداز پنهان‌کاری‌‌های انحصارجویان و رفتار‌های آنها شدند.

* اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی