هزینه عدم توجه کامل به الزام‌های اچ‌اس‌یی (ایمنی) در سال‌های ٨٤ تا ٩٢، باعث تحمیل هزینه‌های زیاد مادی و روانی به صنعت نفت شده است. مدیرکل اچ‌اس‌یی وزرات نفت، میزان خسارات وارد شده به صنعت نفت از عدم توجه کامل به الزام‌های اچ‌اس‌یی در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ را بیش از ٦٢٠ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: ٨٧ درصد از این آسیب‌ها مربوط به پیمانکاران بوده است.

محمدحسین اردشیری عدم توسعه متوازن اچ‌اس‌یی در نظام پیمانکاری را عامل اصلی این آسیب‌ها دانست و گفت: آموزش ارتباط مستقیمی با حوادث دارد. وی با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و مدیریت مجدد وزیر کنونی نفت، بار دیگر اچ‌اس‌یی به‌عنوان یک ارزش سازمانی در صنعت نفت مطرح شد، تصریح کرد: هم‌اکنون با رهنمودهای وزیر نفت و توصیه‌های وی، مجموعه اچ‌اس‌یی صنعت نفت همچون گذشته با تمام توان رو به جلو در حرکت است.

وی با بیان اینکه باید متفاوت‌تر از گذشته عمل کرد، گفت: در این خصوص از شرکت‌ها انتظار داریم که رویکرد واکنشی به مدیریت ایمنی را به رویکردی پیشگیرانه تبدیل کنند و قبل از بروز هرگونه حادثه، خطرات موجود را شناسایی، ارزیابی و مدیریت کنند.

او بر بازطراحی نظام بازرسی‌های ایمنی و بازنگری بر مبنای RBI (بازرسی بر مبنای ریسک) تاکید کرد و گفت: همواره باید از اثربخشی بازرسی‌ها و تحت کنترل بودن کانون‌های بحرانی اطمینان حاصل شود.

اردشیری با بیان اینکه با هدف پیشگیری از بروز حوادث مشابه، باید تمام حوادث در ٢٤ ساعت به اداره کل اچ‌اس‌یی گزارش شود، ادامه داد: سپس باید با تجزیه و تحلیل کارشناسی نسبت به شناسایی علل ریشه‌ای و اجرای راهکارهای فنی و مدیریتی اقدام شود.

مدیرکل اچ‌اس‌یی وزارت نفت اظهار کرد: به منظور کاهش حوادث در شرکت‌های پیمانکاری، ضروری است که نظام پیمانکاری صنعت نفت در حوزه اچ‌اس‌یی همسو با نظام کارفرمایی توسعه یابد؛ بنابراین باید نظام مدیریت اچ‌اس‌یی پیمانکاران در تمام شرکت‌ها نهادینه شود.

اردشیری افزود: بر این اساس باید به‌صورت دوره‌ای و مستمر از همه شرکت‌های زیرمجموعه اعم از دولتی و شرکت‌های واگذار شده بازدید و حسن اجرای الزام‌های نظام مدیریت اچ‌اس‌یی بررسی شود.

وی در رابطه با آموزش در زمینه اچ‌اس‌یی و ضرورت آن تاکید کرد: با هدف افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی تمام کارکنان به‌ویژه کارشناسان اچ‌اس‌یی، با نظارت اداره کل اچ‌اس‌یی نسبت به نیازسنجی، طرح‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مطلوب و استاندارد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی اقدام شود.