اقشار کم درآمد در متن برنامه های مسکن قرار می گیرند / میخ آخر بر تابوت رکود صنعت ساختمان

محدودیت های جدی در منابع مالی، باقی ماندن طرح های بزرگ نیمه تمام از دوران گذشته و مشکلات و مسائل اساسی باعث شد بسیاری از طرح های زیربنایی دولت یازدهم برای بخش مسکن در سال های ابتدایی آغاز به کار مجالی برای مطرح شدن پیدا نکنند. 

هرچند بنا بود مسکن مهر سال ها پیش به پایان برسد اما وزارت راه و شهرسازی هنوز درگیر رساندن اعتبارات نهایی برای تکمیل این طرح بسیار بزرگ است و شاید همین مسئله راه را برای برنامه ریزی در تمام بخش ها دشوار کرده است.

با وجود تمام این اما و اگرها، اما هیأت دولت در جلسه اخیر خود مصوبه ای را نهایی کرده که می تواند انتظارات طولانی مدت برای به وجود آوردن طرح های جدید در حوزه ساختمان را پوشش دهد. بر این اساس هیأت دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین مسکن گروه های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی و تصویب کرد تا راه برای اجرای این دو برنامه که از سال ها پیش مطرح بودند، هموار شود.

طبق جزییاتی که از مصوبه اخیر دولت منتشر شده این پیشنهاد بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار، استفاده از ظرفیت های نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد و حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروه ها، تامین مسکن گروه های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است.در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند.

در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می شود.

نهایی کردن این دو برنامه و آغاز رسمی اجرای آنها می تواند برای بازار مسکن ایران پیامی شفاف داشته باشد. پس از آنکه در حمایت از اقشار پردرآمد طرح هایی چون لیزینگ مسکن یا مسکن اقساطی مطرح شد و اقشار با درآمد متوسط ذیل حمایت هایی برای دریافت تسهیلات قرار گرفتند، حالا نوبت به اقشار با درآمد پایین رسیده تا بتوانند اوضاع مسکن خود را سامان دهند.

لزوم درس گرفتن از مسکن مهر

یک کارشناس صنعت ساختمان معتقد است هرچند طبق قوانین بالادستی وظیفه دولت است که شرایط را برای خانه دار کردن تمام اقشار جامعه فراهم کند اما برای به وجود نیاوردن تاثیرات سو از دخالت در بازار باید اقدامات احتیاطی بسیاری صورت گیرد.

احمدرضا سرحدی در گفت وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: قانون اساسی حکم کرده که دولت باید شرایط را برای اسکان تمام افراد جامعه فراهم آورد و این موضوعی نیست که قابل چشم پوشی باشد. از این رو اگر بناست طرح هایی چون مسکن اجتماعی و حمایتی راه را برای اجرای این اصل هموار کنند، قطعا می توان انتظار داشت که با هدفی مثبت پیگیری شوند.

وی با اشاره به تجربه ناموفق مسکن مهر، اظهار کرد: این طرح با هدف بسیار خوبی اجرایی شد و به دنبال ایجاد فضایی برای اسکان تمام اقشار کم درآمد بود. اما مسائلی چون تزریق پول بدون پشتوانه، جا یابی بد برای ساخت واحدها، نبود امکانات لازم و البته تاثیر گذاری محدود در بازار باعث شد شرایط برای این طرح دشوار شود.

سرحدی ادامه داد: طرح هایی مانند مسکن اجتماعی نیز که باز از سوی دولت اجرایی می شوند با این خطر رو به رو هستند که اقبال نسبت به آنها پایین باشد. اگر امکان ساخت این واحدها در محیط شهری و در محل هایی که مردم از آنها استقبال می کنند فراهم شود، شاید نتایج مثبت تر از برنامه های مشابه در گذشته باشد.

احسان رجبی، کارشناس بازار مسکن نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» به ظرفیت های نهفته در دل اجرای مسکن اجتماعی و حمایتی اشاره کرد و گفت: قطعا در شرایط فعلی دولت نیاز به آن دارد که از اقشار کم درآمد برای بهبود اوضاع مسکونی شان حمایت کند. اما اینکه طرح های حمایتی چگونه تعریف شوند نیاز به بررسی دقیق تمام ابعاد خواهد بود.

به گفته وی با توجه به مصوبه اخیر هیأت دولت می توان انتظار داشت که لااقل بخشی از اقدامات اجرایی طرح های جدید از سوی بخش غیر دولتی انجام شود.

وی ادامه داد: اگر امکان آن به وجود بیاید که ظرفیت های بخش خصوصی در مسکن اجتماعی فعال شود از یک سو نیاز به تامین منابع مالی دولتی از بین خواهد رفت و از سوی دیگر نیاز افزایش تحرک در بخش عرضه مسکن حل می شود و به این ترتیب دو دغدغه مجزا در چارچوب یک طرح واحد مرتفع خواهند شد.

هرچند تصویب این دو طرح مسکنی به معنای آغاز به کار آنها خواهد بود که لااقل به چند ماه زمان نیاز دارند اما صرف نهایی شدن برنامه هایی که چند سال بررسی آنها ادامه داشته، نشان از عزم دولت برای فشار بر دیواره رکود مسکن از حوزه  ای جدید و در ماه های پایانی کار خود دارد؛ فشاری که اگر بتواند بخشی از بار را از دوش دیگر برنامه های موازی بردارد، خواهد توانست به یک یادگاری مهم در کارنامه دولت یازدهم تبدیل شود.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com