اصلاح قوانین سرمایه گذاری خارجی بررسی می شود / مکانیزم درستی برای جلب سرمایه خارجی ها نداریم

نبود امنیت سرمایه، نبود ثبات در بازار، قیمت ها و قوانین از جمله مواردی هستند که جذب سرمایه های خارجی را برای کسب و کارهای داخلی دشوار می کند و در همین راستا بخش خصوصی درصدد آن است تا پیشنهاد اصلاح قوانین مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را به مجلس ارائه دهد. این در حالی است که برخی فعالان اقتصادی معتقدند اصولا مشکلی در قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و این بوروکراسی اداری است که مشکلاتی را برای سرمایه گذاران خارجی به وجود می آورد.

در همین حال برخی دیگر اعتقاد دارند به دلیل اینکه بانک های کشورمان توان و قدرت تامین نیازهای پولی پروژه ها را ندارند، ناچار به استفاده از سرمایه های خارجی هستیم و اگر مکانیزم درستی در جهت جلب نظر سرمایه گذاران خارجی به وجود نیاوریم، بحث های بعدی منتفی می شود.

در عین حال به نظر می رسد حتی اگر مجلس هم اصلاحیه ای در مورد اصلاح قوانین سرمایه گذاری خارجی داشته باشد، اما اراده ای پشت این موضوع وجود نداشته باشد، قانون نمی تواند کاری از پیش ببرد. «فرصت امروز» در این گزارش اصلاح قوانین سرمایه گذاری خارجی را بررسی کرده است.

***

سیدحسین سلیمی:

مشکلی در قانون سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد

سیدحسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که اصولا مشکلی در قانون سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و این بوروکراسی اداری است که مشکلاتی را برای سرمایه گذاران خارجی به وجود می آورد.

نگاه شما به اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی چیست؟ آیا واقعا نیاز به اصلاحیه وجود دارد؟

زمانی که فردی مجوز سرمایه گذاری خارجی می گیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مشکلات احتمالی موجود را از طریق سازمان ها و تمام دستگاه های ذی ربط حل کند. بنابراین اشکال در همین جاست و در قانون مشکل وجود ندارد. فقط یک مسئله چند نرخی بودن ارز است و حالا که دیگر رو به تک نرخی شدن می رویم، این مسئله هم در حال حل شدن است.

در مورد نرخ ارز این سوال مطرح بود که سرمایه گذاران خارجی، ارز خود را با چه نرخی به کشور بیاورند که مقرر شد با نرخ بانک مرکزی این کار را انجام دهند. در واقع از تیرماه امسال طبق مجوزی که داده اند، ورود ارز سرمایه گذاران خارجی باید به نرخ ارز آزاد و خروج آن نیز باید به نرخ ارز آزاد باشد. بنابراین اعتقاد من این است که نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد.

برخی احساس شان این است که با توجه به لغو تحریم ها و تغییر شرایط، برخی قوانین سرمایه گذاری خارجی باید به روز شود. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

اصلا قوانین سرمایه گذاری خارجی به روز است، اما متاسفانه افرادی که با قانون آشنایی ندارند، صحبت هایی را مبنی بر اصلاح قوانین مطرح می کنند. این در حالی است که قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی هیچ مشکلی ندارد و در قانون آمده است که هر سرمایه گذار خارجی که پروانه فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت و بخواهد در ایران فعالیت کند، آزاد است. در واقع در هیچ جای قانون مربوط به سرمایه گذاری خارجی ابهامی وجود ندارد که بخواهیم آن را اصلاح کنیم.

به نظر می رسد شما هم مانند برخی فعالان اقتصادی معتقدید که مشکل در نحوه اجرای قوانین است؟

اشکال در بوروکراسی اداری است که هم برای سرمایه گذاران خارجی و هم برای سرمایه گذاران داخلی مشکل زاست و اگر این بوروکراسی از بین برود، سرمایه گذار خارجی مشکلات کمتری نسبت به سرمایه گذار داخلی خواهد داشت. قانون بر این موضوع تاکید دارد سرمایه گذاران خارجی می توانند در هر زمینه ای فعالیت کنند به شرط آنکه مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده باشند. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به ســرمایه گـذاران خارجی مجوز در محدوده فعالیت هایی که مورد نیاز کشور است، اعطا می کند.

بحث نبود امنیت سرمایه و نبود ثبات در بازار برای سرمایه گذاران خارجی موضوعی است که لازم باشد در قانون مورد اصلاح قرار بگیرد؟

هیچ قانونی به اندازه قانون سرمایه گذاری خارجی که در سال 86 تهیه و تدوین شده، به درستی نوشته نشده و در این قانون تصریح شده که اموال سرمایه گذاران خارجی قابل مصادره نیست و به خوبی موضوع امنیت سرمایه را پیش بینی کرده است.

شاید مشکل از سازمان هایی است که به قانون بی توجهی می کنند و امنیت سرمایه گذاری را از بین می برند.

بله، متاسفانه سازمان هایی هستند که به نحوی از انحا مداخلات بی جهت می کنند و برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مشکلاتی را به وجود می آورند.

***

فریدون فرقانی:

برای سرمایه گذاران خارجی اعتمادسازی نکرده ایم

فریدون فرقانی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است در کشورمان به گونه ای عمل کرده ایم که اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جلب نکرده ایم، بنابراین نمی توانیم بگوییم که صرفا مشکل در قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی است.

برخی معتقدند مشکلاتی در قوانین مربوط به سرمایه گذاری وجود دارد و برخی دیگر هم مشکل را در اجرای قانون و بوروکراسی اداری می دانند. شما با کدام یک از این دو نظریه موافق هستید؟

در رابطه با سرمایه گذاری خارجی موانع قانونی وجود دارد، البته به صورت محدود و مقدار زیادی از مشکلات هم در اجرای قوانین است. یعنی زمانی که می خواهیم امتیازی به یک سرمایه گذار خارجــی بدهیــم، نتوانسته ایم اعتماد لازم را جلب کنیم و در این زمینه خوب عمل نکرده و زمان بسیار زیادی را تلف کرده ایم، بنابراین این موضوعات موجب شده سرمایه گذاران خارجی اعتماد نداشته باشند و نمی توانیم بگوییم که صرفا قانون دارای مشکل است.

موضوع بسیار مهم در مورد مدت زمانی است که یک سرمایه گذار خارجی انتظار دارد که طی آن کلیه مجوزهای لازم برای فعالیت او صادر شود و در اختیار او قرار بگیرد و وارد مرحله اجرا شود، اما متاسفانه در کشور ما و در سیستم بوروکراسی دولتی برای انجام امور مربوط به سرمایه گذار خارجی زمان زیادی تلف می شود.

بنابراین شما معتقدید مسئله بسیار مهم، فقدان اعتمادسازی برای سرمایه گذاران خارجی است؟

بله، این موضوع بسیار مهمی است که ما نتوانستیم اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جلب کنیم و سیستم بوروکراسی شدید دولتی داریم. طبیعی است که هر کسی وارد چنین رویه ای شود و این اندازه زمانش تلف شود، از ادامه کار منصرف می شود. واقعیت این است که به دلیل اینکه بانک های کشورمان توان و قدرت تامین نیازهای پولی پروژه ها را ندارند، ناچار به استفاده از سرمایه های خارجی هستیم و اگر مکانیزم درستی در جهت جلب نظر سرمایه گذاران خارجی به وجود نیاوریم، دیگر بحث های بعدی منتفی می شود.

پس موانعی وجود دارد که به قانون سرمایه گذاری خارجی مربوط می شود و به نظر شما این اصلاحیه می تواند کمک کننده باشد؟

بله، اعتمادسازی و این موضوع که یک سازمان متولی بتواند مشکلات یک سرمایه گذار را حل کند و کار او را از ابتدا تا انتها به عهده بگیرد و انجام دهد، بسیار مهم است.

این اعتماد سازی در اصلاحیه قوانین سرمایه گذاری خارجی باید به چه شکل ایجاد شود؟

همان طور که گفته شد باید سازمانی متولی این موضوع شود یا اینکه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی تجهیز شود. موضوع دیگر این است که افرادی که در مرکز خدمات سرمایه گذاری مشغول به کار هستند، مفهوم جلب سرمایه گذار را آنچنان که باید و شاید درک نمی کنند، زیرا دولتی هستند. این در حالی است که برای سرمایه گذاری باید زیرساخت ها تسهیل گر باشند، ولی عملا مانع ایجاد می کنند.

اگر این اعتمادسازی در اصلاحیه قانون به وجود بیاید، چقدر به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می کند؟

اینکه افرادی دلسوزانه به موضوع نگاه کنند و مشکل یک سرمایه گذار را حل کنند، بسیار موثر خواهد بود، اما متاسفانه ما نه در مورد سرمایه گذار داخلی و نه در مورد خارجی درست عمل نکرده ایم.

***

محمود تولایی:

اصلاح قانون توام با اراده اجرا مهم است

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان معتقد است حتی اگر مجلس هم اصلاحیه ای در مورد اصلاح قوانین سرمایه گذاری داشته باشد، اگر اراده ای پشت این موضوع وجود نداشته باشد قانون نمی تواند تحت فشار خود، کار را جلو ببرد.

موانعی که در قوانین مربوط به سرمایه گذاری وجود دارد، چیست و این موانع و مشکلات باید به چه شکلی اصلاح شود؟

بیشترین مشکلی که در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی داریم، بحث تضامین است؛ یعنی یک خارجی که می خواهد وارد کشورمان شود و سرمایه گذاری انجام دهد، باید ضمانتی برای آن ایجاد شود. دولت معمولا این تضامین را برای شرکت های دولتی از طریق بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد انجام می دهد، اما در این موضوع دست بخش خصوصی به هیچ جا بند نیست و نمی تواند تضامین را ایجاد کند.

بنابراین سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی صفر است و به همین دلیل است که دولت نخواسته بخش خصوصی را در ارتباط با سرمایه گذار خارجی تضمین کند. این در حالی است که همانطور که گفته شد دولت به شرکت های دولتی تضمین می دهد، اما در مورد شرکت های خصوصی این کار را انجام نمی دهد.

به نظر شما قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی به گونه ای است که با پیشنهاد بخش خصوصی، مجلس بتواند نسبت به اصلاح آنها اقدام کند؟

شاید اگر دولت ورود کند حتی نیازی به مصوبه مجلس نباشد و دولت می تواند از طریق مصوبه شورای اقتصاد و شورای عالی پول و اعتبار و حتی هیأت دولت این کار را انجام دهد زیرا بانک ها و وزارت اقتصاد می توانند هم سرمایه گذاری طرح ها را بررسی کنند و هم تضمین بگیرند و بخش خصوصی هم می تواند در پروژه هایش سرمایه گذاری خارجی را داشته باشد. به نظر من حتی اگر مجلس هم اصلاحیه ای در این مورد داشته باشد، تا زمانی که اراده ای پشت این موضوع وجود نداشته باشد قانون نمی تواند تحت فشار خود، کار را جلو ببرد.

به طور کلی اگر اصلاحیه قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی انجام شود چقدر می تواند به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کند و موثر باشد؟

محدودیت های موجود در نظام اقتصادی داخلی، عدم شفافیت و عدم مطلوبیت فضای کسب و کار از موانع عام پیش روی سرمایه گذاران خارجی است. ما می گوییم که فضای کسب و کار مطلوب نیست، اما اگر در همین فضا یک شرکت دولتی بخواهد کار کند، برایش بسیار راحت تر و آسان تر است ولی برای صدور یک مجوز در بخش خصوصی باید راهی را رفت که ممکن است یک زمان طولانی را بگیرد. نظامات ما در داخل کشور آمادگی لازم را برای جذب سرمایه گذاران خارجی ندارد.