موانع جدی رقابت‌پذیری پیش‌روی تولید

چند روز پیش آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر توسط معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شد. این در حالی است که حدود دو ماه پیش قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، توسط رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شد و در حال حاضر با ابلاغ این مصوبه به نهادهای ذی‌ربط از سوی معاون اول رییس‌جمهور این امیدواری وجود دارد که بخشی از مشکلات و معضلات گریبانگیر بخش‌های تولیدی مرتفع شود.

اما در مورد اجرای صحیح و میزان موفقیت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بیم‌ها و امیدهایی وجود دارد که بخش قابل توجهی از این بیم‌ها میراث باقیمانده ازدولت گذشته است، همانطور که بارها این موضوع از زبان مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان مطرح شده است،‌ در دولت نهم و دهم بخش‌های مختلف تولیدی دچار آسیب‌های جدی شدند که به‌رغم گذشت دو سال از آغاز به کار دولت یازدهم هنوز آثار این آسیب‌ها و لطمات برجاست. متاسفانه در دولت گذشته، بی‌توجهی به مشکلات تولیدکنندگان و معضلات پیش‌روی صنایع، عدم تخصیص اعتبارات و منابع لازم به بخش‌های مختلف تولیدی، انحراف منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرتولیدی، دخالت مستقیم دولت در عرصه تولید، عدم اختصاص سهم بخش‌های تولیدی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، لطمات سوداگری به تولید، واردات بی‌رویه و بدون حساب و کتاب، وجود واسطه‌های متعدد و بی‌شمار و... مشکلات و معضلات جدی را پیش‌روی بخش‌های تولیدی و تولیدکنندگان قرار داد.

در دولت قبلی این مسائل در حالی رخ داد که همواره نمایندگان مجلس و فعالان عرصه تولید انتقاداتی را نسبت به عملکرد دولت مطرح کردند، اما دولت بدون توجه به این موضوع که بخش تولید رکن اصلی اقتصاد کشور است، بدون کمترین ملاحظه‌کاری و ارزیابی کارشناسی، به بی‌توجهی و بی‌برنامگی خود ادامه داد که مسائلی مانند نرخ بیکاری بالا از نتایج این اقدامات دولت گذشته است.

حال در شرایطی دولت یازدهم به دنبال رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است که به جرات می‌توان گفت تعداد تولید رقابت‌پذیر در کشور حتی کمتر از انگشتان دست است و به اندازه‌ای مشکلات ذکر شده آثار منفی در بخش‌های تولیدی بر جا گذاشته که اصلاح این وضعیت و پیش بردن تولید به سمت رقابت‌پذیری نیاز به برنامه‌ریزی و کارشناسی دقیق دارد. به عبارت دیگر زمانی تولید در کشور می‌تواند رقابت‌پذیر باشد که مشکلات و معضلات گریبانگیر بخش تولید رفع شود و در عین حال دخالت دولت در عرصه‌های تولیدی به حداقل ممکن کاهش بیابد. در واقع تا زمانی که دولت نقش خود را در عرصه تولید تغییر ندهد و به جای نظارت و هدایت خود وارد گود تولید شود، هیچ آیین‌نامه و قانونی نمی‌تواند متضمن رقابت‌پذیری تولید باشد.

همچنین نکته‌ای که دولتمردان باید به آن توجه داشته باشند این است که در دولت گذشته نیز قوانینی در جهت حمایت از تولید به تصویب می‌رسید اما اینها ظاهرا قضیه بود و در عمل دولت به‌گونه‌ای عمل می‌کرد که بخش‌های تولیدی نمی‌توانستند به‌راحتی و با فراغ بال به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین دولت یازدهم باید ضمن تداوم این حرکت مثبت که از ابلاغ آیین‌نامه‌های رفع موانع تولید آغاز شده است، به شکلی عمل کند که مشکلات و معضلات بخش‌های تولید به حداقل ممکن کاهش بیابد و به وعده‌ها در این مورد جامه عمل بپوشاند.

برای تحقق این موضوع دولت باید از دخالت مستقیم در عرصه تولید خودداری کند و تنها ایفاگر نقش نظارتی و هدایت‌گری باشد. همچنین باید منابع و اعتباراتی که در قوانین پیش‌بینی شده است به شکل صحیح و منطقی و بدون هیچ‌گونه تبعیض به صنایع مختلف اختصاص پیدا کند. در عین حال دولت باید تدابیری اتخاذ کند که از انحراف منابع مالی مختص تولید به بخش‌های غیرتولیدی و واسطه‌گری جلوگیری به عمل آورد. موضوع دیگر جلوگیری از واردات بی‌رویه و خام‌فروشی است، زیرا هر دوی این مقوله‌ها موجب ضربه زدن به تولید و نابودی ثروت ملی می‌شود.

پیشنهاد دیگر این است که با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور، دولت اقدامات لازم را برای کاهش این هزینه‌ها انجام دهد. همچنین باید تدابیری اندیشیده شود که بانک‌ها به ازای پرداخت تسهیلات، وثیقه‌های سنگین و خارج از توان تولیدکنندگان از آنها مطالبه نکنند. در صورت تحقق این موارد شاید بتوان امیدوار بود که آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید به شکل صحیح و اصولی در کشور اجرا شود تا بتوان در آینده‌ای نزدیک افق‌های روشنی را پیش‌روی بخش‌های تولیدی مشاهده کرد.

* عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس