مهندسان در انتظار رأی به تغییرات در مجلس دهم

30سال فاصله میان متوسط عمر ساختمان‌ها در ایران و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان اختلاف عملکردی را نشان می‌دهد که نپرداختن به آن اوضاع کیفیت ساختمان در ایران را برای مدت طولانی‌تری از آنچه تاکنون اتفاق افتاده با چالش مواجه می‌کند. با وجود آنکه در طول سال‌های گذشته با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌هایی مانند نظام مهندسی و شهرداری تلاش شده هیچ ساختمانی بدون طی کردن مراحل نظارتی کامل ساخته نشود، اما آنچه در عمل به وجود آمده با قوانین مصوب متفاوت است.

میانگین 20 سال عمر مفید ساختمان در ایران در قیاس با مدل‌های کشورهای اروپایی که بعضا عمر 50 ساله ساختمان‌ها را بیمه می‌کنند، به خوبی نشان از آن دارد در صورتی که ایران در این حوزه نتواند کاری از پیش ببرد، در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بررسی این مشکلات و چگونگی اعمال نظارت‌های دقیق‌تر بر ساخت‌وسازها موضوعی که در طول سال‌های گذشته از سوی بسیاری از نهادهای ذی‌ربط در این حوزه پیگیری شده و حتی کار را به ارائه یک اصلاحیه بر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز کشانده است.

هرچند در طول سال‌های گذشته تلاش شده با حرکت به سمت استفاده از ابزارهای فنی مناسب و استاندارد اوضاع ساختمان‌های جدید در ایران بهبود پیدا کند، اما مسئله‌ای که برای هیچ کس پوشیده نیست، لزوم ورود نظارت قانونی به طور دقیق در این حوزه است. موضوعی که به نظر می‌رسد از یک سو رد پای آن در برنامه ششم توسعه و با محدود کردن تصمیم‌های کمیسیون ماده 5 شهرداری پیگیری خواهد شد و از سوی دیگر شاید بار دیگر به ارائه اصلاحیه قانون نظام مهندسی به مجلس بینجامد.

اصلاحیه‌ای که یک بار در اردیبهشت ماه سال جاری به مجلس ارائه شد اما نمایندگان آن ترجیح دادند که به این اصلاحیه رأی مثبت ندهند. اصلاحیه مطرح شده که در کمیسیون عمران بررسی شده بود، در دوم اردیبهشت ماه به صحن علنی مجلس رسید و هرچند نمایندگانی از این کمیسیون به طور جد از این قانون دفاع کرده و بر لزوم ایجاد تغییر در قانونی که از اجرایش بیش از 18 سال می‌گذرد تاکید کردند، اما سرانجام آنچه در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد، رأی منفی به این لایحه پر حرف و حدیث بود.

لزوم حرکت به سمت تخصصی‌سازی در نظارت ساختمان

یک کارشناس عمران معتقد است تا زمانی که قوانین و لوایح ارائه شده برای اصلاح روند نظام مهندسی از سوی کارشناسان و فعالان این عرصه ارائه نشده و با مشورت‌گیری از تمام آنها تکمیل نشود نمی‌توان انتظار داشت قوانین جدید نیازهای روز کشور را مدیریت کنند.

محمد عدالت‌خواه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تاکید کرد: متاسفانه لایحه ارائه شده از سوی معرفی‌کنندگان در مجلس تا حد زیادی خالی از مشورت با متخصصان امر بود تا جایی که بسیاری از اعضا نسبت به روند تکمیل این اصلاحیه اطلاع دقیقی نداشتند. از سوی دیگر قانونی که برای مدت‌ها در صف ورود به صحن علنی قرار داشت در مدتی کوتاه و با صحبت مخالفان رد شد تا کار اصلاح این قانون بسیار طولانی شود.

وی با اشاره به عمر نزدیک به 20 ساله قانون فعلی نظام مهندسی در کشور تاکید کرد: اگر ما قصد داریم در این حوزه گام‌هایی مهم را برداریم و روند نظارت بر ساختمان‌های ایران را متحول کنیم، قطعا چاره‌ای جز استفاده از نظر متخصصان امر در این بخش نخواهیم داشت و این مسئله زمانی حاصل می‌شود که حدی از استقلال برای افراد فعال در این حوزه در نظر گرفته شود. در حال حاضر نظام مهندسی با هفت رشته متفاوت تجمیع شده که می‌توان برای گام نخست به این موضوع فکر کرد که موجبات استقلال این حوزه‌ها در برنامه‌ریزی‌های خرد فراهم شود. اگر مجلس بعدی بتواند در این رابطه اقدام مثبتی انجام دهد، قطعا می‌توان به آینده نظارت امیدوار بود.

ابوالحسن میرعمادی، کارشناس عرصه عمران نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بر لزوم ایجاد تغییر در روند ساخت‌و‌سازها در ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه آنچه تاکنون اتفاق افتاده بیشتر تصمیمات خرد برای بازارهای کلان بوده تا جایی که اگر فردی یک مجوز کوچک داشته باشد، می‌تواند به شکل مستقل در این حوزه ورود کرده و خانه‌سازی کند.

وی ادامه داد: این روند که در طول سال‌های گذشته پیگیری شده نتایج بسیار بدی از خود به جا گذاشته تا جایی که می‌بینیم امروز بسیاری از مناطق تهران یا عملا قابل سکونت نیستند یا فکر کردن به زیبایی‌سازی یا افزایش رفاه مردم در آنها غیر‌ممکن است.

میرعمادی با بیان اینکه مجلس آینده می‌تواند به طور خاص روی صدور مجوزها کار کند، تاکید کرد: اگر هر منطقه یک متولی ساخت‌و‌ساز داشته باشد که به شکل تخصصی این حوزه را زیر نظر گرفته و تمامی مجوزها و خریدوفروش‌ها را ثبت کند، قطعا می‌توان به برنامه‌ریزی کلان برای مناطق مختلف شهری و بهبود اوضاع آنها فکر کرد. در غیر‌این صورت با توجه به روند منفی که در طول سال‌های گذشته پی گرفته‌ایم می‌توان انتظار داشت اوضاع تراکم جمعیت در شهر تهران باز هم بدتر شود.

هرچند باید تا خردادماه سال آینده و روی کار آمدن کمیسیون عمران جدید مجلس صبر کرد تا مشخص شود آیا می‌توان از آنها انتظار تصمیمی جدید برای این قانون 20 ساله را داشت یا خیر، اما آنچه بیشترین اهمیت را دارد لزوم افزایش میانگین عمر مفید ساختمان‌ها در ایران است. ساختمان‌هایی که در طول سال‌های گذشته به دلیل مشکلات کیفی که داشتند، از نظر امنیت، کیفیت و نوع خدمات نتوانستند جایگاه مثبتی را از آن خود کنند و در حوزه‌هایی مانند اتلاف انرژی ضررهای سنگینی به کشور وارد کردند.

فهرست طولانی نیاز به ایجاد تغییر در روند ساخت‌و‌سازها که از مسیر اصلاح نظارت بر ساختمان‌ها می‌گذرد شاید یکی از اصلی‌ترین اولویت‌هایی باشد که در مجلس آینده و در کمیسیون عمران مطرح و بررسی خواهد شد.

* ارتباط با کارشناس: j.hashemi1992@gmail.com