ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات به قوت خود باقی است

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در هشتاد ونهمین نشست خبری خود به تشریح پرونده‌های مفتوح در قوه قضاییه پرداخت. اژه‌ای در مورد آخرین پیگیری‌ها در ارتباط با فاجعه منا و میزان شکایت خانواده‌ها گفت: نسبت به جمعیت، خیلی‌ها شکایت نکرده و این میزان درصد بالایی نیست. دادستان کل کشور، دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه این مسئله را پیگیری می‌کنند اما پیگیری این مسئله به خارج از کشور و تلاش‌هایی بازمی‌گردد تا به نتیجه برسد. در این ارتباط برخی مراجع بین‌المللی و سایر کشورهایی که در این حادثه آسیب دیده‌اند و عربستان سعودی و مجموعه آنها باید اقدام کنند که این مسئله آسان نیست اما مسئولان این موضوع را پیگیری خواهند کرد، همان‌گونه که این مسئله در بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و اوقاف پیگیری می‌شود.

اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت متهمان دکل گمشده نفتی گفت: هنوز کیفرخواست صادر نشده و به دادگاه نرفته‌اند اما در این ارتباط دو نفر بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند. اژه‌ای درمورد آخرین وضعیت سعید مرتضوی و همچنین سفر او به عتبات عالیات گفت: از آخرین وضعیت این پرونده خبر جدیدی ندارم اما درخصوص سفر وی باید بگویم لازم نیست هر کس که در دستگاه قضا پرونده دارد ممنوع‌الخروج باشد و البته ممکن است افراد ممنوع الخروج بخواهند یک بار به عمره یا عتبات بروند و برگردند و قاضی براساس اعتماد و دریافت وثیقه به آنها اجازه می‌دهد. حتی اخیرا یک محکوم امنیتی با اتهام نسبتا قابل توجه خواست در خارج از کشور بچه‌های خود را ملاقات کند و با بررسی یقین حاصل کردم که او فرار نمی‌کند و با قاضی و اجرای احکام نیز در این خصوص صحبت کردم و آنها گفتند در قبال این خروج از کشور چه تضمینی از او بگیرند که پاسخ دادم اگر از من می‌خواهید بپرسید، هیچ تضمینی لازم نیست. به گفته او، این فرد از کشور خارج شد، به دوبی یا ترکیه رفت و فرزندان خود را ملاقات کرد و سر فرصت مقرر به کشور بازگشت.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر از من بپرسند آقای مرتضوی از کشور خارج شود برنمی‌گردد یا برمی‌گردد، می‌گویم او صد درصد برمی‌گردد چون معنا ندارد به عراق برود و آنجا پناهنده شود یا اینکه از آنجا به کشوری دیگر برود. اگر کسی را ممنوع الخروج می‌کنیم باید به او اعلام کنیم و حتی چرایی ممنوع الخروجی‌اش را باید برای او توضیح دهیم.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر بخش دوم پرونده بابک زنجانی، درخصوص مسئولان دولتی و نفتی و اینکه در این پرونده چه تعداد متهم هستند و از این تعداد چه تعداد مسئولان دولتی به شمار می‌آیند، گفت: آمار دقیقی ندارم اما نفرات کثیری تحقیق شده‌اند اما اینکه کدام یک منجر به تفهیم اتهام یا قرار مجرمیت شده را نمی‌دانم. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه متهمان از این سه نفر بیشتر هستند، گفت: اینکه آیا همه آنان که تحقیق می‌شوند متهم هستند یا مطلع، مشخص نیست زیرا ممکن است برخی افراد در ابتدای امر مطلع و در اثنای تحقیق متهم یا بالعکس مشخص شوند.

خبرنگاری درمورد اعتصاب غذای محمود بهشتی یکی از محکومان در حبس که از صنف معلمان است مطلبی را بیان کرد و گفت: وی از پنجم آذر ماه اعتصاب غذا کرده و نسبت به حکم چهار سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی اعتراض دارد و گفته که دادگاه او در پنج دقیقه و بدون حضور نماینده دادستان تشکیل شده است. محسنی اژه‌ای با ناصحیح خواندن تشکیل دادگاه پنج دقیقه‌ای تصریح کرد: امکان ندارد که یک دادگاه در پنج دقیقه تشکیل شود اما چنانکه بر حکم صادره اعتراضی باشد، مسیر آن مشخص است و می‌توان از طریق تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور اعتراض کرد.

اژه‌ای درمورد انتشار تصویر و خبر رئیس دولت اصلاحات توسط روزنامه اطلاعات و احضار حجت الاسلام سیدمحمود دعایی مدیر مسئول این روزنامه و همچنین اظهارات وی مبنی بر اینکه نظر رهبری به این مقام خیلی منفی نیست، گفت: درمورد نقل قولی که از رهبری گفته است خبر ندارم، اما درمورد دستورالعملی که از سوی دادستان نقض شده، باید بگویم که این دستورالعمل هیچ تغییر نکرده است. هر کس برخلاف دستور قضایی عمل کند فرقی ندارد، از روزنامه اطلاعات باشد یا رسانه دیگر، روحانی باشد یا غیر‌روحانی، در هرصورت تحت تعقیب قرار می‌گیرد. دادسرای ویژه روحانیت برای بار دوم امروز او را احضار و آخرین دفاع را از او اخذ کرد.

اژه‌ای درمورد ممنوع التصویری و صدور حکم قضایی در این خصوص و در پاسخ به این سوال که حکم دادستان برای ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات براساس کدام قانون یا دادگاه بوده، گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبات مختلفی با موضوعات متعددی دارد گاهی این مصوبات از سوی خود شورا تصویب می‌شود اما برخی مصوبات نیز به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محول می‌شود و این دبیرخانه تعیین مصداق می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مثالی از مصوباتی که از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعیین مصداق شده، ادامه داد: به‌عنوان مثال می‌توان به موضوع کرسنت یا برجام اشاره کرد که شورای عالی امنیت ملی در این خصوص مصوبه‌ای داشت اما رعایت تعیین مصدایق آنها بر عهده دبیرخانه این شورا بود. در رابطه با موضوع مذکور دستور مستقیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیست، بلکه دستور دادستانی است و منشاء دستور دادستان تسلیم دبیرخانه و تعیین مصداق براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. در مورد بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، رسیدگی به مسائل کیفری آنها دو مرحله‌ای است و اگر بخواهیم این‌گونه به قضیه نگاه کنیم هیچ حکمی را نباید دادستانی دستور دهد اما این‌گونه نیست و دادستان می‌تواند دستور قضایی صادر کند و دستور وی نیز تا زمانی که لغو نشود یا براساس قانون از سوی مسئول بالاتری رد نشود لازم‌الاجرا است.

اژه‌ای با بیان اینکه در مورد موضوع ممنوع‌التصویری و صدور حکم از سوی دادستان ادامه داد: روزنامه نگار یا آنهایی که برای شما این مطالب را می‌نویسند بهتر است به موارد دیگری از قانون نیز مراجعه کنند با این حال باز هم تأکید می‌کنم موضوع ممنوع التصویری این شخص همچنان به قوت خود باقی است و اگر کسی در این رابطه مرتکب تخلفی شود با وی برخورد صورت می‌گیرد.

***

اژه‌ای با اشاره به اینکه حدود 80 روز یا کمتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان باقی مانده گفت: امسال نیز مثل سایر دوره‌های گذشته، به خواست رهبر معظم انقلاب، با مشارکت حداکثری مردم و در کمال امنیت و آرامش انتخاباتی پرشور برگزار خواهد شد. لازمه یک انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی این است که همه در چارچوب قانون حرکت کرده و همگان در مقابل قانون اعم از نامزدان، هواداران، مسئولان و دست‌اندرکاران انتخابات انقیاد کامل داشته باشند. هیات‌های اجرایی که براساس قانون از ناحیه مردم انتخاب شده‌اند، به وظیفه خود در مقابل قانون عمل می‌کنند و دولت، وزارت کشور، نیروهای نظامی و انتظامی نیز در اجرای انتخابات به نحو احسن به وظیفه خود عمل خواهند کرد.

شورای نگهبان که براساس قانون، وظیفه نظارت بر مراحل انتخابات و احراز صلاحیت‌های نامزدها و تأیید کسانی را که صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات احراز شده برعهده دارد، با موفقیت کامل به وظیفه خود عمل می‌کند. قانون نیز به‌صورت شفاف و روشن وظایف همگان را روشن کرده و همان‌گونه که احراز صلاحیت برعهده شورای نگهبان است، هر فردی را که این شورا احراز کرد و رسما اعلام شد، در انتخابات شرکت خواهد کرد و هر فردی را که مردم به او رأی بدهند، فرد منتخب مردمی است. قوه قضاییه براساس قانون وظیفه دارد با هر جریان و گروهی که از قانون تخطی کند، بدون هیچ‌گونه اغماض و ملاحظه‌ای برخورد کند. امیدواریم در این مدت باقیمانده (به انتخابات) کمترین پرونده‌ها در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شود و کسی خلاف قانون عمل نکند و اگر خلاف قانونی رخ داد، هیچ اغماض و حریمی برای هیچ مسئول و جناحی قائل نخواهیم بود و مطابق قانون برخورد خواهیم کرد.