ماموریت ویژه شتاب‌دهنده‌ها برای تامین مالی کسب و کارها

در سال‌های اخیر در حالی میزان بیکاری در کشور افزایش یافته است که برخی بر این باورند که می‌توان با اعطای وام‌های بانکی بخشی از مشکلات را حل و به اشتغال‌زایی کمک شایانی کرد. در این میان برخی معتقدند که دسترسی آسان فارغ‌التحصیلان به وام‌های بانکی می‌تواند بسیار کارگشا باشد و از همین رو باید دولت در این رابطه اقداماتی را انجام دهد. ولی در مورد این موضوع باید به چند نکته توجه داشت که می‌تواند به نوبه خود بسیار مهم و حائز اهمیت باشد. به نظر من در کشور ما مشکل اصلی در زمینه اشتغال‌زایی، پول و اعتبار نیست. در واقع مشکل در اینجاست که ما نمی‌توانیم بین سرمایه و پول تفاوتی را قائل شویم و این در حالی است که لازم است بین این دو مقوله تفاوت ماهوی را در نظر بگیریم.

ما چیزی به نام سرمایه داریم اما طبق گفته بانک جهانی هر فرد یا هر شرکتی یک سرمایه‌گذاری کلی دارد که به دو سرمایه تقسیم می‌شود؛ سرمایه مالی و سرمایه اعتباری. سرمایه مالی تقسیم می‌شود به پول و سرمایه فیزیکی. سرمایه اعتباری نیز به چهار سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه ارتباطاتی و سرمایه سازماندهی تقسیم می‌شود. این در حالی است که در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و سوییس کمتر از یک درصد تا 3درصد ثروت‌شان مربوط به سرمایه مالی است و بقیه ثروت در سرمایه اعتباری قرار دارد.

پس عملاً از آنجا که ما در کشورمان نتوانسته‌ایم بین پول و سرمایه تفاوتی را بگذاریم، زمانی‌که می‌خواهیم یک کار را راه‌اندازی کنیم، تصور می‌کنیم نیاز به پول داریم، در صورتی که برای راه‌اندازی یک کار، نیاز به سرمایه داریم. این در حالی است که بانک‌ها سرمایه را پرداخت نمی‌کنند و در واقع پول را پرداخت می‌کنند.این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه را نهادهایی که به این کار اختصاص دارند، پرداخت می‌کنند.این نهادها همان شرکت‌هایی هستند که در فارسی به نام شتاب‌دهنده ترجمه‌ شده‌اند که ما در ایران چنین نهادهایی را نداریم یا اگر هم داریم چندان وسیع و کامل نیستند.

البته از 14 سال پیش برخی از این نهادها به شکل رسمی در ایران راه‌اندازی شده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته به جز شتاب‌دهنده‌ها مراکز دیگری که این سرمایه را پرداخت کنند، فرشتگان کسب‌و‌کار هستند که در کشورمان این نهادها را هم نداریم. در این کشورها نهاد دیگری که سرمایه را در اختیار کارآفرینان و فارغ‌التحصیلان قرار می‌دهند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه هستند که از این نوع در کشور ما 33 نهاد به شکل غیررسمی وجود دارد اما در واقع می‌توانیم بگوییم که وجود ندارند، زیرا آیین‌نامه مرتبط با آنها تهیه و تدوین نشده است.

همچنین در کشور ما در سال 80 آیین‌نامه مربوط به مراکز رشد، تهیه و تدوین شد و در حال حاضر 47 مرکز رشد در ایران وجود دارد. یک نهاد دیگر پارک‌های علم و فناوری هستند که در سال 80 آیین‌نامه آنها نیز نوشته شد و در حال حاضر 37 پارک و فناوری در کشور فعال است. شهرک‌های علمی و تحقیقاتی نهاد دیگری هستند که باید این کار را انجام دهند که حدود 9 شهرک علمی و تحقیقاتی در کشورمان وجود دارد.

بنابراین عملاً در کشور ما مراکزی که باید سرمایه را در اختیار فارغ‌التحصیلان و کارآفرینان قرار دهند، به‌طور کامل وجود ندارند. البته این مراکز که ذکر شد و در کشور وجود دارند، معمولاً قوی عمل می‌کنند زیرا در شروع کار این مراکز نیاز به سرمایه زیادی نیست، بلکه سرمایه اولیه‌ای که این مراکز نیاز دارند، کارشناس و مشاور است.

این در حالی است که برای کاهش میزان بیکاری و اشتغال‌زایی در کشور، به وجود تمام مراکزی که ذکر شد و در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نیز وجود دارد، نیاز داریم. البته در کشورمان با راه‌اندازی مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی بخشی از خلأهای موجود را برطرف کرده‌ایم، اما بخشی از خلأ همچنان وجود دارد. برطرف کردن این خلأها مستلزم آن است که مراکز مورد نیاز برای تأمین سرمایه را به‌طور کامل و یکجا در اختیار داشته باشیم.

اما در مورد این موضوع که برای ایجاد چنین مراکزی باید بخش دولتی وارد عمل شود یا نیاز به حضور بخش‌خصوصی نیز وجود دارد، باید به این نکته اشاره کنم که دولت باید در این قضیه وارد شود اما نه به این معنا که ایجادکننده شتاب‌دهنده‌ها باشد، بلکه باید مجوز‌دهنده و ناظر بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای سرمایه باشد.

بنابراین دولت در این موضوع می‌تواند دو نقش را ایفا کند؛ یک بخش اینکه تنظیم‌کننده مقررات و صادرکننده مجوزها باشد و نقش دوم دولت هم این است که بخشی از هزینه خطرپذیری راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها را پرداخت کند. در این شرایط هم بخش‌خصوصی فعال شده و هم مجوزهای لازم صادر شده است و در عین حال راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها سازماندهی شده است.

کارآفرین