دادگاهی در جنوب آفریقا، ممنوعیت تجارت شاخ کرگدن در خاک این کشور را با صدور مجوزی لغو کرد. « ممنوعیت فروش شاخ کرگدن در بازار آفریقای جنوبی توسط قاضی کنونی به تعویق افتاده است.»قاضی فرانسوا لگودی، در دادگاه عالی پرتوریا (پایتخت کشور آفریقای جنوبی) ممنوعیت اعمال شده از سال 2009 را برداشت. در حال حاضر، هر شخصی با در دست داشتن مجوزی از دولت میتواند شاخ کرگدن را در خاک آفریقای جنوبی که 80 درصد از جمعیت کل این نوع پستاندارِ در معرض خطر را محافظت میکند، به فروش رساند.
بیش از 1200 رأس کرگدن در سال 2014 کشته شدهاند
پرورش دهندگان کرگدن که پروندهای علیه توقف فروش داخلی در ماه سپتامبر تنظیم کرده بودند، بر این باورند که قانون ممنوعیت، خطر اصلی برای بقای این حیوانات، یعنی شکار غیرقانونی را از بین نمیبرد. این کشور بدترین قتل عام حیواناتی که در تاریخ صورت گرفته است را با کشته شدن 1215 رأس کرگدن، در سال 2014 تجربه کرد.
قاچاق شاخها، از بازارهای غیرقانونی طب سنتی آسیایی بهویژه در چین و ویتنام تغذیه میشد که این بازارها روش معالجه با استفاده از شاخِ پودر شده را - که بهطور علمی ثابت نشده است - از آنها گرفته بودند. پرورشدهندگان انتظار دارند مجوز تجارت، جنبه مالی قاچاق غیرقانونی را برای افراد کمتر برجسته نشان دهد. . . و گونه این حیوان را از خطر انقراض نجات دهد. صاحبان انبارهای شاخ کرگدن که شاخ آنها را بدون کشتن حیوان (برخلاف شکارچیان) جدا میکنند، میتوانند پودر شاخها را با قیمت ارزانتری نسبت به بازار سیاه بفروشند (بین 25 هزار دلار و 60 هزار دلار به ازای هر کیلوگرم).
میلیونرهای بالقوه
پرورش دهندگان همچنین این اطمینان را میدهند که هزینه محافظت از انبارهایشان در برابر شکار غیرقانونی، بیش از حد بالا رفته است. ایزاک دو توآ، وکیل مرکز اصلی پرورش کرگدن به نام «جان هیوم»، میگوید: «برای محافظت از کرگدنها، شما به یک سلاح واقعی، همراه با سربازان، عینکهای دید در شب و هلیکوپتر نیاز داشته و در غیراین صورت بیدفاع هستید!»
وکیل سازمان دفاع از حیوانات (Ifaw) پس از دادگاه اعلام کرد: «سازمانهای محیطزیستی بر این باورند که پرورش دهندگان در درجه اول به خاطر منافع مالیشان انگیزه یافتهاند. مرکز جان هیوم، نزدیک به 4 تن شاخ کرگدن در انبارهایش ذخیره دارد.» پایان این ممنوعیتها، از این پرورش دهنده، یک میلیونر قدرتمند میسازد. منتقدان این حکم همچنین یادآور میشوند که این ممنوعیت در سال 2009 اعمال شده بوده است، زیرا شکار غیرقانونی در اوایل سالهای 2000 آغاز شد و حتی بهعنوان یک تجارت قانونی شناخته شده بود.