به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا با صدور حکمی تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه بانک تجارت و چند شرکت کشتیرانی را که از زیرمجموعه‌های خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند لغو کرد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پس از صدور این حکم اعلام کرد: اسناد و شواهد ارائه شده به اتحادیه اروپا برای پشتیبانی از این تصمیم (تحریم بانک تجارت و این شرکت‌های کشتیرانی) کافی نبوده بنابراین اتحادیه اروپا نتوانسته مدارک لازم را برای اثبات ارتباط بانک تجارت و برنامه هسته‌ای ایران یا کمک این بانک به دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور ارائه کند. مقامات غربی نگرانند این عقب‌نشینی قانونی اتحادیه اروپا می‌تواند تاثیر فشار اقتصادی بر دولت‌های ایران، سوریه و روسیه را به خطر بیندازد.