فرصت‌ها و تهدیدهای صادرات کشاورزی به روسیه

این روزها خبر حضور هیات‌های تجاری روس در باغ‌های شمال کشور، افزایش قیمت برخی محصولات باغی و کشاورزی مانند سیب درختی، کیوی، انار و گوجه‌فرنگی را به همراه داشته است. نرخ‌هایی که مصرف‌کنندگان داخل را در تنگنای بیشتری قرار داده است.
از زمانی که مقام‌های روسیه پس از تحریم‌های اقتصادی غرب تصمیم گرفتند بخشی از نیازهای غذایی خود را از بازارهای ایران تامین کنند، چند ماهی بیشتر نمی‌گذرد. این موضوع خوشایند بسیاری از مسئولان، بازرگانان و حتی تولیدکنندگان واقع شد و عده‌ای این موقعیت پیش آمده را «فرصت»ی دانستند برای صادرات مازاد محصولات دامی و کشاورزی و همچنین کاستن از وابستگی به اقتصاد نفت، اما این فرصت به دست آمده با نابسامانی و بی‌برنامگی‌های همیشگی همراه شد و با گذشت اندک زمانی از آن، اکنون صادرات به روسیه، بازار محصولات کشاورزی داخلی ما را زیر تاثیر خود قرار داده است تا جایی که دیگر بحث فرصت در میان نیست و مصرف‌کننده و بازار داخلی ما در شرف تهدید است. قیمت محصولاتی که به روسیه صادر می‌شود در بازارهای داخل چنان افزایش یافته که محصولی مانند گوجه‌فرنگی به کیلوگرمی 10 هزار تومان و نارنگی پنج‌هزار تومان در مغازه‌ها و خرده‌فروشی‌های پایتخت رسیده است. باغداران کیوی نیز خواستار افزایش قیمت محصول خود برابر با نرخ‌های جهانی هستند.

خواسته کشاورزان غیر‌منطقی است
رضـا نـورانی، رییس کنفدراسیون صادرات، در ایــن زمـیـنـه به «فرصت امروز»
می‌گوید: باغداران کیوی قیمت فروش خود را به صادرکننده کیلوگرمی یک دلار اعلام کرده‌اند و این قیمت غیر‌منطقی است. توجیه کشاورزان در پاسخ به گران بودن قیمت‌ها صادرات آن به روسیه است.
وی عقب‌نشینی روس‌ها با اعلام قیمت این محصول از سوی باغداران را تایید کرده و می‌افزاید: فضای کاذب ایجاد شده، مقطعی است و نباید وارد این فضا شد. نورانی به نرخ منطقی کیوی اشاره و اظهار می‌کند: قیمت درهم میوه کیوی 1500 تا 1800 تومان است و کیوی درجه یک در عمده‌فروشی‌ها کیلوگرمی 2500 تا 3000 تومان به فروش می‌رسد.
وی تاکید می‌کند: روسیه بازاری است که محصولات را با توجه به قیمت جهانی خرید می‌کند و قیمت جهانی این محصول در ایران که از سوی باغداران یک‌ دلار تعیین شد پس از حساب دسته‌بندی و بسته‌بندی بیشتر از نرخ جهانی می‌شود و این افزایش ناگهانی، روسیه را از خرید منصرف کرد.

بازار محصولات کشاورزی تعریف نشده است
تعیین نرخ محصولات کشاورزی و تنظیم بازار این محصولات براساس قانون تمرکز وظایف بر عهده وزارت کشاورزی است و این وزارتخانه برحسب مسئولیتی که دارد، باید میزان تولید و مصرف را بررسی کند و اگر مازاد تولید در محصولی وجود داشته باشد، بازار صادرات آن را فراهم و اگر در محصولی با کاهش تولید روبه‌رو باشیم از راه واردات تامین کند. به گفته برخی مسئولان، معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی تاکنون در این زمینه به‌درستی عمل نکرده و نابسامانی‌هایی را به وجود آورده است.
شمسعلی هادی‌زاده معلم، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» و در انتقاد به سیاست‌های نادرست تنظیم بازار محصولات کشاورزی، می‌گوید: چرا باید بازار محصولات کشاورزی ما آنقدر بی‌ثبات باشد که با معرفی یک بازار جدید، قیمت‌ها چنان بالا برود که بازار داخل را زیر تاثیر خود قرار دهد. همچنین در نقطه مقابل اگر بازاری را از دست بدهیم، کشاورز نابود می‌شود.

کشاورزی بدون آمار علمی و دقیق
وی تصریح می‌کند: مگر می‌شود دولت نتواند تعریفی از تولید و بازار داشته باشد تا در صورت هر افزایش و کاهشی تولیدکننده و مصرف‌کننده زیان نبینند؟! شوربختانه با این واقعیت مواجه هستیم که هنوز کار علمی و آماری دقیقی در تولید و بازار محصولات کشاورزی کشور انجام نمی‌شود. هنوز نمی‌دانیم چه میزان تولید داریم، چقدر مصرف داخلی است و چه میزان باید وارد یا صادر کنیم.
هادی‌زاده معلم، کشاورزی خرده‌پا را یکی از دلایل بی‌برنامگی در بخش کشاورزی می‌داند و می‌افزاید: کشاورزی ما آنقدر خرده‌پاست که تنها دولت می‌تواند برای آن برنامه بدهد و بازار آن را در دست بگیرد. دولت باید در این زمینه برنامه مدون و آمایش سرزمین را اجرا کند و تنها یک‌سال کمر همت ببندد و با دادن الگوی کشت، نهاده‌های کافی و دانش کشت به کشاورزان، از آنها میزان و کیفیت تولید بخواهد.

کشاورزی خرده‌پا صادرات پیله‌وری
وی ادامه می‌دهد: برهمین اساس، صادرات ما در بخش کشاورزی نیز خرده‌پا و به شکل پیله‌وری است. برخی صادرکنندگان ما حتی به یک تا دو کامیون صادرات محصول نیز قانع هستند. بنابراین دولت و وزارت کشاورزی باید برای محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی مدونی داشته باشند تا هم بازار داخل و هم بازار صادرات مناسبی شکل بگیرد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، تصریح می‌کند: وزارت کشاورزی با عملکردهای ضعیفی که تاکنون داشته، نشان داده به روزمرگی افتاده و در پی ساماندهی و تنظیم بازار نیست. وی درباره اینکه چرا بخش‌خصوصی ما باوجود شعارهای دولت مبنی‌بر حمایت از آنها هنوز نتوانسته‌اند در کارگروه اقتصادی دولت حق رأی داشته باشند، می‌گوید: این موضوع را در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران با وزیر کشاورزی مطرح کردم. اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه می‌تواند تنها در این چارچوب عمل کند و هر‌جا که این قوا نیاز ببینند به آنها مشاوره دهد. خواسته ما این است که برخی وظایف به ما سپرده شود و به دنبال واگذاری وظایف نیستیم. بخش دولتی ما نمی‌خواهند آقایی‌شان را از دست بدهند و برخی وظایف مربوط بخش را به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بسپارند و بر آن نظارت داشته باشند. آنها می‌خواهند همچنان سیطره خود را بر بازار حفظ کنند.