عبور از جیب خالی دولت

«10 کریدور حمل‌و‌نقلی در کشور تعریف شده که صرفا برای تکمیل کریدورهای نوع یک بالغ بر ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.» این جدیدترین اظهارنظر وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره میزان منابع اعتباری است که تنها برای تکمیل آزادراه‌های نیمه‌تمام کشور وجود دارد؛ اعتباری که در قیاس با بودجه عمرانی کل کشور رقمی بسیار بالا بوده و به خوبی نشان می‌دهد نمی‌توان برای تکمیل برنامه‌های نیمه‌تمام روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد. تأکید دوباره وزیر راه‌و‌شهرسازی روی این موضوع در جمع نمایندگان کمیسیون عمران مجلس و در‌ آستانه ارائه لایحه بودجه به خوبی نشان می‌دهد در آینده برنامه‌هایی جدید باید محوریت بودجه عمرانی را از آن خود کنند. 

اصل این تفکر به آغاز دولت یازدهم باز می‌گردد، جایی که دولت اعلام کرد دوره اتکا به منابع دولتی گذشته و باید از این پس به روش‌های جدید تأمین مالی فکر کرد. در این بین وزارت راه و شهرسازی در رأس فهرست وزارتخانه‌هایی است که این رویکرد را دنبال می‌کند، وزارتخانه‌ای که از یک‌سو درگیر تعهدات قبلی گسترده خود مانند مسکن مهر است و از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی پروژه نیمه‌تمام دارد که روی دستش مانده و نمی‌توان بدون جذب سرمایه‌های جدید به تکمیل و بهره‌برداری آنها امید داشت.

در این بین شاید حمل‌ونقل بیشترین نیاز را به جذب منابع مالی جدید دارد. جایی که وزارت راه اعلام کرده تنها برای حفظ آنچه تاکنون ساخته شده به چند هزار میلیارد تومان منابع دائمی احتیاج خواهد بود و به سرانجام رساندن طرح‌های توسعه‌ای تنها در دو بخش راه‌آهن و هواپیمایی به 50 میلیارد دلار بودجه احتیاج است و در کنار آن باید برای افزایش سطح آزادراه‌های کشور نیز فکری اساسی کرد؛ موضوعی که وزیر راه نیز در جریان دیدار اخیر خود با اعضای کمیسیون عمران بر آن تأکید کرده است.

براساس صحبت‌های آخوندی، هم‌اکنون ۲هزار و ۲۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور وجود دارد که توافق یاد شده ۷۰ درصد کل آزادراه‌های موجود کشور را شامل می‌شود. هرچند دولت توانسته برای ساخت ۱۵۰۰ کیلومتر آزادراه به توافق دست‌یابد اما هنوز راهی طولانی در تأمین 20 هزار میلیارد تومان اعتبار باقی مانده دارد. استفاده از ابزار‌های دیگری که مجلس می‌تواند مجوز آن را به دولت بدهد نیز خواسته دیگری است که وزیر از نمایندگان مجلس دارد. از نوسازی ناوگان جاده‌ای گرفته تا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی انتخاب‌هایی است که آخوندی مطرح کرده تا نسبت به آنها تصمیم‌گیری شود.

برای عبور از بودجه دولتی باید مقدمات لازم فراهم شود

محدودیت منابع اعتباری دولت مسئله‌ای است که اقتصاددانان نمی‌توانند از کنار آن بگذرند. مرتضی دلخوش کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بر این موضوع صحه گذاشته و تصریح کرد: کاهش قیمت نفت، باقی ماندن محدودیت‌های اقتصادی و رکود دامنه‌داری که در اقتصاد ایران وجود دارد دست دولت را در افزایش درآمدهایش بسته زیرا فروش نفت و دریافت مالیات از صنوف فعال اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت ایران است.

وی ادامه داد: وقتی درآمدها افزایش پیدا نمی‌کنند نمی‌توان انتظار داشت بودجه عمرانی تغییر و تحولی جدی را پشت سر بگذارد، از این رو یا باید طرح‌های عمرانی را به نفع هزینه‌های جاری کنار گذاشت یا از منابع دیگر مانند سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی بهره گرفت. دلخوش درباره احتمال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی گفت: هرچند نمی‌توان این راه‌حل را کنار گذاشت اما باید در نظر داشت در شرایطی که درآمدهای دولت محدود است قطعا سهم صندوق نیز زیاد نخواهد شد و استفاده از منابع آن باید براساس شرایط واقعی اقتصاد و توان آن باشد.

هرچند صحبت‌های آخوندی نشان می‌دهد وزارت راه گزینه دیگری جز عبور از بودجه دولتی ندارد اما برخی نمایندگان مجلس معتقدند قبل از حرکت به این سمت باید به فراهم کردن مقدمات لازم نیز فکر کرد. علی‌‌رضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: اینکه منابع متنوع شود و در کنار بودجه عمرانی بتوانیم از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و صندوق توسعه استفاده کنیم قطعا گزینه‌ای مناسب و قابل پیگیری است اما اینکه این طرح چطور اجرایی شود به مقدماتی نیاز دارد که قطعا باید برای آنها نیز برنامه‌ریزی صورت گیرد.

نماینده مردم سمنان در مجلس با اشاره به سود بالای تسهیلات در بانک‌های ایران عنوان کرد: وقتی بانک‌ها برای تسهیلات سودی 25 درصدی در نظر می‌گیرند و پروژه‌های عمرانی پس از چند سال سوی 10 تا 15 درصدی از آن سرمایه‌گذار می‌کنند، قطعا نمی‌توان انتظار داشت استفاده از روش‌های جدید اوج بگیرد. 

به گفته وی، دولت برای استفاده از یک فرصت باید امکانات مورد نیاز را برای آن فراهم کند. اقتصاد محل محاسبات دقیق است و سرمایه‌گذاران قطعا برای ورود به عرصه‌ای جدید نیاز به تضمین‌هایی قطعی دارند. خسروی معتقد است اصلی‌ترین ابهام و مشکل نه در بودجه‌نویسی که در برنامه‌های کلان کشور است. 

این نماینده مجلس اظهار کرد: تا زمانی که کشور یک برنامه جامع حمل‌و‌نقل مانند برنامه جامع مسکن نداشته باشد، کار از کار پیش نمی‌رود. نبود برنامه جامع طرح‌ها را محلی می‌کند و باعث می‌شود طرح‌ها بدون توجه به اولویت نهایی شوند. در صورت وجود طرح جامع، هم منابع موردنظر با شرایط بهتری تأمین می‌شوند و هم کشور برای مدتی مشخص اهداف زیرساختی خود را می‌شناسد.

صحبت‌های خسروی نشان می‌دهد مجلس با کلیات حرف‌های وزیر مخالف نیست و درصورتی‌که برخی نگرانی‌ها حل شود، می‌توان به کنار زدن بودجه دولتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی فکر کرد. سرمایه‌گذاران بسیاری پشت خط شروع ورود به اقتصاد ایران ایستاده‌اند و درصورتی‌که تغییر نگاه دولت از بودجه دولتی به خصوصی با تغییراتی عملی در بدنه اقتصاد همراه شود می‌توان به آغاز فصلی جدید از تأمین مالی طرح‌های عمرانی کشور امید داشت.