امضای قرارداد خرید هواپیما از ایرباس تا چند روز دیگر / طرح ناکارآمدنمایی برجام ناکارآمد ماند

در حالی که عده ای طرح ناکارآمدی برجام را در وضعیت کشورمان کلید زدند، در همین ایام بزرگ ترین قراردادهای نفتی و حمل و نقلی بین بنگاه های اقتصادی کشورمان با غول های نفتی و هواپیماسازی به امضا رسید.

یکشنبه گذشته –بیست و یکم آذر- در حالی قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای جدید از بویینگ به امضا رسیدکه تصور می شد قرارداد خرید هواپیما از ایرباس زودتر به نتیجه برسد. به هر حال طبق اعلام قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اواسط هفته آینده هم قرارداد ایرباس قطعی و امضا می شود.

پیش از برجام نقشه راه ایرلاین ها برای نوسازی تدریجی ناوگان خود با دور زدن تحریم و به جان خریدن معاملات گران این بود که بر بازار هواپیماهای استیجاری و دست دوم تمرکز کنند اما پس از برجام ورق برگشت و قرار است ناوگان ایرلاین های ایرانی صاحب جدید ترین هواپیماهای جهان شوند. مذاکرات جدی خرید هواپیما با غول های هواپیماسازی از آذر ماه سال 92 پس از توافق مقدماتی مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 5+1 کلید خورد.

اجازه خرید قطعات و خرید هواپیما یکی از مهم ترین بندهای تفاهم نامه برجام بود که بلافاصله پس از به امضا رسیدن این تفاهم نامه، پیش نویس خرید 118فروند هواپیما از ایرباس بهمن ماه سال گذشته در سفر هیات دولت به فرانسه به امضا رسید.

پس از آن شاهد سیل تقاضاهای فروش هواپیما از شرکت های اروپایی و آمریکایی بودیم و حتی دوره ای به دلیل رقابت سخت بین ایرباس و بویینگ، توافق با ایرباس به تأخیر افتاد. هر چند در تمام طول این مدت عده ای طرح ناکارآمدی برجام را به جریان انداخته بودند و با اطلاع رسانی های نادرست، شرایط غیر واقعی از مذاکرات خرید هواپیما ایجاد کرده و مدعی شدند که کنگره آمریکا و بعد از آن هم رئیس جمهوری جدید این کشور مخالف انجام این معاملات هستند اما شاهد آن بودیم که چند روز گذشته نماینده شرکت آمریکایی بویینگ در ایران حاضر شد و قرارداد فروش 80 فروند هواپیما را به امضا رساند. از سوی دیگر امروز نمایندگان شرکت فرانسوی- آمریکایی ایرباس در تهران حضور دارند و قرار است اواسط هفته آینده قرارداد فروش 100 فروند هواپیما به ایران ایر را به امضا برسانند.

اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «فرصت امروز» با تأیید این موضوع که قرارداد خرید هواپیما از ایرباس تا چند روز دیگر به امضا می رسد، گفت: خوشبختانه توانستیم بخشی از فاینانس های این قرارداد را تامین کنیم و در مراسم امضای قرارداد با ایرباس احتمال حضور موسسات مالی و فاینانسر ها هم وجود دارد.

فخریه کاشان ادامه داد: هم در قرارداد خرید هواپیما از بویینگ و هم در قرارداد ایرباس به موضوع انتقال تکنولوژی های ساخت قطعات هواپیما به ایران پرداخته ایم و از مهم ترین شروط ما در قرارداد است.

پاسخ به نگرانی های منتقدان قرارداد خرید هواپیما

در حالی که به واسطه برجام، پس از 41 سال نوسازی ناوگان هوایی کشورمان آغاز شده است اما هنوز عده ای سرنوشت قراردادهای خرید هواپیما را نامعلوم می دانند و ادعا می کنند تضمینی برای ورود هواپیماهای جدید نیست و احتمال تحویل نشدن هواپیما ها با تغییر شرایط وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این افراد اعلام کرد که در صورت بروز مشکل در روند قرارداد قطعا نظام حقوقی وارد عمل خواهد شد.

ما در قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر با آمریکا مشکلاتی داشتیم، نسبت به مواردی اقدام کرده و در برخی که موفق شدیم در دادگاه پیروز شویم حکم محکومیت به نفع ایران گرفتیم و کار را انجام دادیم. این قرارداد نیز یک قرارداد بین المللی بوده و سیستم تضامین خود و داوری بین المللی را دارد.

طبق قرارداد امضا شده بین ایران ایر و بویینگ قرار بر این است که نخستین سری هواپیماها فروردین سال 97 به این ایرلاین تحویل داده شوند؛ حال اینکه منتقدان مدعی هستند این بازه زمانی برای تحویل بسیار طولانی است.

با توجه به اینکه ساخت یک فروند هواپیما، فرآیندی 9 ماهه است، به طور قطع تحویل سفارش هواپیما را نباید با سایر سفارشات از جمله خودرو مقایسه کرد چراکه هیچ هواپیمایی قبل از سفارش ساخته نمی شود و بنابراین محصولی به صورت آماده در آشیانه ایرباس یا بویینگ وجود ندارد که بلافاصله به ایران تحویل دهند.

از دیگر انتقاداتی که به قراردادهای خرید هواپیما می شود این است که چطور دولت در این تنگنای مالی می تواند از عهده پرداخت ارزش این قراردادها که چیزی حدود 30 میلیارد دلار است بر آید و دولت نباید تامین مالی این قراردادها را برعهده بگیرد. حال اینکه بارها اعلام شده، هزینه این قراردادها قرار نیست به صورت نقد پرداخت شود و نکته مهم این است که دو شرکت ایرباس و بویینگ برای تامین فاینانس تعدادی از هواپیما ها اعلام آمادگی کرده اند.

از سوی دیگر، در طول تمام مدت رایزنی و مذاکرات برای انجام قراردادها، وزارت راه و شهرسازی روی ضمانت دولت و بانک مرکزی حسابی نکرده است و ابتدا هم مبنای مذاکرات روی تامین تضامین و فاینانس ها از سوی بیمه کنندگان و موسسات مالی خارجی بوده است.

ارتباط با نویسنده: nazila.mahdiani@gmail.com