طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از مخالفت نمایندگان با بررسی یک فوریتی آن، به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. به گزارش فارس، متن کامل طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است:

فصل نخست: ارکان وظایف سازمان

ماده1: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به ترتیب مقرر در این قانون، زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده2: ارکان سازمان عبارتند از:

الف: شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شود؛
ب: رییس سازمان.
ماده3: اعضای شورا عبارتند از:
الف: دادستان کل کشور (به‌عنوان نایب رییس شورا)؛
ب: رییس سازمان (به‌عنوان نایب رییس)؛
پ: رییس سازمان بازرسی کل کشور (به‌عنوان دبیر شورا)؛
ت: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛
ث: وزیر دادگستری؛
ج: وزیر اطلاعات؛
چ: رییس دیوان محاسبات؛
ح: معاون نظارت مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان عضو ناظر)؛
خ: رییس کمیسیون اصل نودم قانونی اساسی (به‌عنوان عضو ناظر)؛

ماده4: شورا به منظور هماهنگ‌سازی اقدامات نهادهای متولی پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، پس از تدوین راهبردهای لازم، اولویت‌ها و برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد می‌کند.

ماده 5: جلسات شورا حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شود.

ماده 6: رییس سازمان، توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات مجرب با حداقل 15 سال سابقه قضایی منصوب می‌شود. رییس سازمان، ریاست شعبه اول دادگاه کیفری اقتصادی استان تهران و نظارت و ریاست اداری بر تمام دادسراها و دادگاه‌های کیفری اقتصادی را بر عهده دارد و می‌تواند یک قائم‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده7: وظایف رییس سازمان عبارتند از:

الف: پیشنهاد انتصاب قضات و تغییر سمت یا محل خدمت آنها به رییس قوه قضاییه؛
ب: تعیین شاخص‌های سنجش میزان سلامت اقتصادی به شورا؛
پ: پیشنهاد راهبردها، اولویت‌ها و برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی به شورا؛
ت: پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی سازمان به رییس قوه قضاییه؛
ث: راه‌اندازی و اداره پایگاه اطلاع‌رسانی برای نشر فعالیت‌های سازمان؛
ج: برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و ضابطان دادگستری و کارکنان نهادهای متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی

ماده 8: رییس سازمان باید اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منتشر کند و روزآمد نگه دارد.

الف: اهداف، وظایف، سیاست‌ها و ساختار مدیریتی و اجرایی سازمان به همراه معرفی مقامات، ارکان و واحدهای تابع و شرح وظایف و ارائه خدمات سازمان؛
ب: فرآیند انجام وظایف و ارائه خدمات سازمان؛
پ: اطلاعات مربوط به عملکرد سالانه سازمان؛

ماده 9: دبیر شورا مسئولیت دعوت از اعضا، تشکیل و تنظیم صورت جلسات و اداره دبیرخانه را بر عهده دارد. دبیرخانه شورا در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیر به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 10: هزینه‌های اولیه تشکیل سازمان، از قبیل تامین یا تملک ساختمان‌ها و تجهیزات مورد نیاز در سال نخست از امکانات موجود قوه قضاییه تخصیص می‌یابد و برای سال‌های بعد در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

ماده 11: در مراکز استان، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تشکیل می‌شود، رییس سازمان استان به پیشنهاد رییس سازمان توسط رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌شود.

ماده 12: به منظور هماهنگ‌سازی اقدامات نهادهای متولی پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان‌ها، شورای استانی هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هر ماه در محل اداره کل بازرسی استان و مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود.

ماده 13: وظایف رییس سازمان استان عبارتند از:
الف: پیشنهاد اولویت‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی استان به رییس سازمان
ب: راه‌اندازی و اداره پایگاه اطلاع‌رسانی برای نشر فعالیت‌های سازمان استان
پ: برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و ضابطان دادگستری و کارکنان نهادهای متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان

فصل دوم: مرکز آمار و اطلاعات جرائم اقتصادی

ماده 14: به منظور ساماندهی آمار و اطلاعات قضایی جرائم اقتصادی و برقراری پیوند میان آنها و سایر اطلاعات مرتبط با این جرائم، از قبیل آمار و اطلاعات پولی، ارزی، بانکی، دادوستد بورس نظیر بورس اوراق بهادار، معاملات کلان ملکی و کالاهای گرانبها و مزایدات و مناقصات عمومی و به‌کارگیری آنها در تحلیل‌ها و بررسی‌های جنایی به منظور شناسایی حوزه‌های مستعد و آسیب‌پذیر اقتصادی و اتخاذ تدابیر کارآمد و اثربخش جهت پیشگیری و مبارزه با این جرائم، مرکز آمار و اطلاعات جرائم اقتصادی که از این پی در این قانون «مرکز» نامیده می‌شود، زیر نظر رییس سازمان تشکیل می‌شود.

فصل سوم: جرائم اقتصادی

ماده 22: ‌جرائم اقتصادی عبارتند از:

1- رشاء و ارتشاء . 2- اختلاس. 3- اعمال نفوذ برخلاف‌ حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری. 4- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری. 5- تبانی در معاملات دولتی. 6- اخذ پورسانت در معاملات خارجی. 7- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت و اعمال در حکم تصرف غیرقانونی. 8- جرائم گمرکی. 9- قاچاق کالا و ارز. 10- جرائم مالیاتی. 11- پولشویی. 12- اخلال در نظام اقتصادی کشور. 13- استفاده از اطلاعات نهایی مربوط به اوراق بهادار. 14- کلاهبرداری. 15- کلاهبرداری رابطه‌ای