ضرورت شفافیت اهداف واگذاری پروژه‌های عمرانی

در حالی که حدود یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد، اما این سیاست‌ها همچنان به شکل کامل اجرا نمی‌شود که مصداق بارز آن در مورد واگذاری پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران بخش خصوصی است. به‌ظاهر به گفته مسئولان در برخی استان‌ها و سازمان‌ها مقاومت‌هایی وجود دارد که پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار نشود. اصولا پروژه‌های عمرانی چند گروه هستند؛ پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و تمام شده که تمام اینها آماده واگذاری هستند. البته در قالب یک آیین نامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چگونگی واگذاری پیش‌بینی شده است.

در مورد پروژه‌های عمرانی جدید یک اشکال اساسی وجود دارد و آن این است که هنوز اطلاعات مناسبی در مورد این پروژه‌ها وجود ندارد. از سال 92 تحت عنوان یکی از بندهای مندرج در بودجه، بحث پروژه‌های نیمه تمام مطرح شد. در مورد پروژه‌های نیمه تمام صحبت‌های بسیاری مطرح می‌شود اعم از اینکه 420 تا 450 هزار میلیارد تومان حجم پروژه‌هایی است که باید واگذار شود و تعداد پروژه‌ها حدود 10 هزار برآورد می‌شود و هر سال قرار است تعدادی از آنها به بهره‌برداری برسد.

همچنین مقرر است که این پروژه‌های عمرانی توسط دستگاه‌های دولتی اعلام شود که بخش خصوصی و پیمانکاران در مورد انجام این پروژه‌ها با دولت توافق کنند و بتوانند پروژه‌ها را به انجام برسانند. اما متاسفانه تاکنون در این رابطه اطلاعات مشخصی ارائه نشده است و دستگاه‌های اجرایی هم عنوان می‌کنند که آمار دقیقی برای ارائه وجود ندارد. بنابراین یکی از دلایل عدم توفیق این موضوع همین است که اطلاعات مناسبی در این زمینه وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی حتی به تعریف مشخصی از این موضوع که کدام پروژه‌ها نیمه تمام هستند، نرسیده‌اند.

 در تعریف اولیه قرار بر این بوده که پروژه‌هایی که کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، به‌عنوان نیمه‌تمام تلقی شوند و پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بیشتر، توسط دولت اولویت‌بندی و تامین سرمایه شود و کار به اجرا برسد. ولی به هر حال اشکال اولیه در مورد این موضوع آن است که آمار دقیقی وجود ندارد.اشکال دوم این است که این پروژها قرار است قیمت‌گذاری شوند و روش قیمت‌گذاری هم بحثی است که پروژه‌ها را دچار مشکل می‌کند.

اصولا در آیین نامه فرآیندی پیش‌بینی شده که این فرآیند اگر چه ممکن است از نظر دستگا‌ه‌های دولتی اجرایی باشد ولی دو گروه برای ساماندهی و واگذاری پروژه‌ها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده‌اند و باید آمار دقیقی در این زمینه اخذ  و به سازمان مدیریت منعکس شود و در آنجا اولویت‌بندی و ساماندهی شده و سپس در دستگاه‌ها اجرایی شود که این فرآیند به سرعت قابل انجام نیست.

اما نکته مثبت موجود در این آیین نامه آن است که بانک‌ها را ملزم کرده خود پروژه‌ها را به‌عنوان وثیقه قبول کنند. مهم‌ترین مشکلی که در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد این است که باید برای هر پروژه به اندازه کافی به سیستم بانکی وثیقه بسپارند در حالی که خود پروژه‌ها دارای ارزش هستند. البته سیستم بانکی این موضوع را نپذیرفته و به همین دلیل هم این موضوع با مشکل مواجه شده و تامین وثایق برای بانک‌ها توسط پیمانکاران به معضل دیگری تبدیل شده است.

اصولا سیستم بانکی با پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و واگذاری آنها همراهی چندانی نکرده است و به دلیل مطالبات بسیار زیادی که از دولت دارد، مانعی بر سر راه واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی می‌شود. این در حالی است که برخی از دستگاه‌های اجرایی این پروژه‌ها را به‌عنوان درآمدی برای دولت می‌بینند و باید پیش از هر اقدامی مشخص شود که هدف دولت از واگذاری این پروژه‌ها چیست.

آیا اتمام پروژه‌ها است و ایجاد اشتغال یا درآمدزایی است. اگر بحث درآمدزایی مطرح باشد، مشکلات و معضلات دوچندان خواهد شد.اما عدم واگذاری پروژه‌های عمرانی مشکلات و چالش‌هایی را برای بخش خصوصی به وجود می‌آورد. صرف نظر از پیمانکاران، آن بخش از جامعه مهندسی که در پروژه‌ها فعال هستند و حتی دستگاه‌های اجرایی معطل می‌مانند و سرمایه‌هایی که در این بخش باید وارد شود، بلاتکلیف می‌ماند.

این در حالی است که بعضا دولت ظرفیتی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید ندارد و طول کشیدن پروژه‌ها هم سرمایه‌ها را راکد می‌کند و موجب می‌شود که این سرمایه‌ها از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار نباشد.اگر واقعا راهی باز شود برای اینکه بخش خصوصی از امکانات نقدینگی موجود در کشور استفاده کند، ممکن است بتوان به نتایج خوبی در رابطه با اجرای پروژه‌های عمرانی دست یافت. در غیر‌این صورت شرکت‌های خصوصی بی‌انگیزه می‌شوند و عدم اجرای پروژه‌های عمرانی این بی‌انگیزگی را افزایش داده است.

پیمانکار و عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب