ضرورت رقابتی شدن فضای واگذاری پتروشیمی‌ها

به نظر من خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها به این دلیل تاکنون به شکل واقعی انجام نشده که سود شیرین و قابل توجهی در این حوزه موجود است‌. زیرا پتروشیمی‌ها نسبت به سایر صنایع وضعیت مناسب‌تری در سوددهی دارند و این موضوع موجب شده که از ورود جدی بخش خصوصی به این حوزه جلوگیری شود و مقدار کمی هم که به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شده، در واقع بخش‌خصوصی نیست و سازمان‌ها و شرکت‌های شبه دولتی هستند. تصور من این است، برای اینکه صنعت پتروشیمی به‌صورت کامل خصوصی شود، اراده و عزم دولت در این زمینه می‌تواند موثر واقع شود‌. البته در این میان وجود چند موضوع ضروری است که شفافیت در واگذاری، استفاده از افراد متخصص و دارای شناخت از بازار و در کنار آن مهیا کردن فضای رقابتی عادلانه، می‌تواند بخش خصوصی را برای خریداری سهام پتروشیمی‌ها ترغیب کند‌.

این در حالی است که تاکنون در هر زمینه‌ای که بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وارد شده است، شاهد رونق و شکوفایی بوده‌ایم اما متاسفانه در مورد واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی، از آنجا که سود شیرینی نصیب عده‌ای می‌شود و برخی به دنبال دلال بازی و بورس بازی هستند، باید افراد متخصص ورود پیدا کنند و حتی اگر دولت در بخشی از این صنعت تصدی‌گری دارد، باید فضای رقابت عادلانه را مهیا کند‌.

از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون شاهد اقدامات عملی در زمینه انجام خصوصی‌سازی به معنای واقعی نبوده‌ایم و بیشتر حرف و شعار بوده است‌. علاوه بر این در بحث صنعت پتروشیمی‌ دولت یکی به میخ و یکی به نعل زده است‌. به عبارت دیگر در برخی موارد حمایت‌هایی را انجام داده و در بعضی موارد به نوعی این صنعت را دچار معضل و مشکل کرده است‌. به طور کلی می‌توانیم بگوییم که در دولت گذشته حمایت جدی و عملی در زمینه خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی انجام نشد و امیدواریم حداقل در دولت یازدهم سیاست‌های کلی اصل 44 برای خصوصی‌سازی محقق شود‌.

نکته دیگر این است که وزیر نفت از خصوصی‌سازی واقعی پتروشیمی‌ها حمایت جدی می‌کند اما به نظر می‌رسد این تفکر هنوز در بدنه وزارت نفت رخنه نکرده است‌. در همین رابطه به طور کلی در مورد نحوه خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها انتقاداتی به دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی و خدماتی وارد است و آن این است که متاسفانه معاونان از وزرا وزیرتر هستند و بعضا دستورات وزیر را اجرا نمی‌کنند‌. این موضوع باعث شده که در بسیاری از زمینه‌ها گلایه‌مندی‌هایی به وجود بیاید‌. زیرا بعضا مشاهده می‌شود که یک وزیر اعتقاد خاصی در مورد یک موضوع دارد اما بدنه وزارتخانه در مقابل این اعتقاد مقاومت می‌کند‌. دلیل این موضوع نیز ناهماهنگی‌های موجود میان وزرا و معاونان آنهاست که این عدم هماهنگی بیشترین ضرر و زیان و آسیب را به حوزه‌های تحت امر رسانده است‌.

در مورد وزارت نفت هم شاید بخشی از موضوع همین باشد و یکی از دلایل دیگر به موضوع خوراک پتروشیمی‌ها و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه مربوط می‌شود‌. بعضا مشاهده می‌کنیم که در زمینه خوراک پتروشیمی‌ها چندان هماهنگی‌های لازم وجود ندارد و از آنجا که دولت شفافیت لازم را در عملکرد خود نداشت، در مورد خوراک پتروشیمی‌ها مجلس ورود پیدا کرد‌. متاسفانه معضل و مشکلاتی که در رابطه با خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آمد، ضرر و زیان اصلی را متوجه بخش تولید و صنعت پتروشیمی کرد و تا زمانی که این ناهماهنگی‌ها وجود داشته باشد، شاهد این وضعیت خواهیم بود‌.

اما در مورد خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی اعتقاد نمایندگان مجلس این است که از نقدینگی مردم عادی برای فروش سهام پتروشیمی‌ها استفاده شود، اما قاعدتا مردم زمانی به خرید سهام پتروشیمی‌ها تمایل خواهند داشت که بتوانند به مدیریت واحدهای پتروشیمی اعتماد کنند‌. این در حالی است که در حال حاضر این اعتماد در مورد مدیریت پتروشیمی‌ها وجود ندارد‌. علاوه بر این با توجه به فروش سهام پتروشیمی‌ها به شکل بلوکی، امکان این موضوع که مردم اقدام به خریداری سهام کنند وجود ندارد، زیرا طبیعتا برای مردم بسیار سخت است که در این زمینه ورود پیدا کنند و اقدام به خریداری سهام این تشکیلات کنند.

از سوی دیگر به دلیل عدم اعتماد به فضای تولید در کشور بسیاری از مردم رغبت چندانی ندارند که سهام یک واحد تولیدی را خریداری کنند و در آن سهمی داشته باشند‌. یک بحث دیگر این است که با وجود صحبت‌هایی که از سوی رییس‌جمهور و وزرا مطرح می‌شود، هنوز اقتصاد کشور از رکود خارج نشده است و کماکان تکلیف فضای تولید داخلی مشخص نیست‌. بنابراین مردم با این وضعیت اعتماد نمی‌کنند و بنابراین ترغیبی به خرید سهام پتروشیمی‌ها نشان نمی‌دهند‌. از سوی دیگر مسائلی که در بورس و سهام اتفاق افتاد نیز مزید بر علت بوده است و در این شرایط مردم ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند، بدون اینکه وارد حوزه‌های تولیدی شوند.

* عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس