شهرفروشیهای گسترده شهرداری تهران در طول سالهای گذشته هرچند باعث شد این نهاد عظیم و گسترده بتواند طرحهای پر سروصدای خود را یکی پس از دیگری کلنگ بزند، اما امروز به بنبستی بزرگ رسیده، بنبستی که یک سوی آن مدیران شهری با طرحها و برنامههایشان قرار دارند، یک سوی آن دولت ایستاده و یک سوی دیگر پیمانکارانی که مشخص نیست تا چه زمانی باید در انتظار طلبهایشان باقی بمانند. رشد غیرقابل کنترل تهران در طول این سالها، آنقدر ادامه پیدا کرده که مشخص نیست چگونه میتوان دخل و خرجش را برابر کرد. یک طرف بازی جمعیتی چند میلیون نفری قرار دارند که برای رفتوآمد و به دست آوردن امکانات رفاهی حداقلی نیاز مبرمی به اجرای طرحهای جدید دارند و سوی دیگر شهرداری قرار گرفته که به نظر میرسد از نظر مالی شرایط چندان مساعدی ندارد.
این اتفاق که کارشناسان از چند سال قبل زنگ خطر را برای آن به صدا درآورده بودند، این بار گریبان پیمانکاران طلبکار از شهرداری تهران را گرفته است. اگر تا چند سال قبل صحبت از چرخش منابع مالی شهرداری از برنامههایی مانند فروش تراکم بهعنوان یک انتخاب مطرح بود، حالا به نظر میرسد دیگر چارهای جز تغییر آن وجود ندارد. تجربه مدیریت شهرهای بزرگ جهان با درآمدهای پایداری که نه به فروش شهر میانجامد و نه بازارهای مالی را بر هم میریزد آنقدر در تهران با تأخیر پذیرفته شد که حالا راهی جز بازگشت به آن وجود ندارد.
این بنبست مالی باید در کنار رکود مسکن نیز قرار گیرد. رکود طولانیمدت این بازار موجب شده آمار صدور پروانههای ساختمانی در شهر تهران به شکلی قابل توجه کاهش پیدا کند و این امر قابل اتکاترین درآمد این سالهای تهران را نیز کاهش داده است؛ موضوعی که در کنار دیگر مشکلات، امروز تهران را با یک چالش بزرگ مالی روبهرو کرده است.
نرسیدن منابع مالی در ماههای ابتدایی سال
شهرداری تهران امروز خود را در مقابل دو طلبکار بزرگ میبیند؛ یک سوی این ماجرا دولت قرار دارد که حالا پس از رد و بدل شدن بیانیه اخیر وزارت اقتصاد، خود جزو مدعیان قرار دارد. در بیانیه این وزارتخانه آمده: با عنایت به حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی توسط شهرداری تهران برای بررسی و ارائه تأییدیه در خصوص وضعیت بدهیها و مطالبات متقابل شهرداری تهران و دولت معمول شود؛ بدهی که رقم آن حدود 3هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
در کنار آن اما معضل بدهی شهرداری به پیمانکاران نیز که در طول سالهای گذشته سروصدای زیادی به پا کرده بود، هنوز به قوت خود باقی است، معضلی که شورای شهر تهران معتقد است تمدید آن در سال جاری غیرقابل پیشبینی نبوده است.
رضا تقیپور، سخنگوی شورای شهر تهران چند روز قبل در اینباره گفته که پیش از عید این موضوع با شدت بیشتری دنبال میشد زیرا بسیاری از درآمدهای شهرداری در سه ماهه چهارم سال محقق میشود و فرصت مناسبی است که شهرداری، بدهیهای خود را پرداخت کند.
شورا برای آنکه افزایش درآمدها سبب نشود شهرداری آنها را در موضوعات دیگر هزینه کند و پرداخت دیون را در اولویت قرار دهد، پیش از عید این موضوع را با جدیت زیادی دنبال میکرد اما در سال جدید و چند ماه نخست، تحقق درآمدها به کندی صورت میگیرد و تنها شهرداری از پس هزینههای جاری خود برمیآید، بنابراین کل فعالیتها افت میکند و مانند گذشته، پرداخت دیون پیگیری نمیشود.
این بدهیهای کلان در طول سالهای گذشته هرگاه که نقدا تسویه نشدهاند از طریق تهاتر پیگیری شدهاند. فروش تراکم یا واگذار کردن طرحهای شهرداری به پیمانکاران طلبکار بخشی از گزینههایی بوده که در طول این سالها در دستور کار قرار گرفتهاند و البته انتقادهای زیادی را نیز دربر داشتهاند.
فروش طرحهای بزرگی که در اختیار شهرداری بوده به پیمانکاران، به اعتقاد کارشناسان مدیریت شهر را از آنچه تاکنون به وجود آمده نیز سختتر میکند و البته مشخص نیست در صورت تداوم بدهیها چند طرح دیگر باید به پیمانکارانی واگذار شود که خود چندان از این تهاتر راضی نیستند.
تهاتر بدهیها حتی شایعاتی مبنی بر ورود مالخرها به این بازار را نیز موجب شده و هرچند سخنگوی شورای شهر گفته گمان نکنم در ماههای ابتدایی سال درآمدی نصیب مالخرها شود و فعالیت چندانی در این حوزه داشته باشند، اما به نظر میرسد در صورت تداوم تهاتر در این بازار همچنان راه برای اختلال در این بازار باز بماند.
این شرایط نامشخص درحالی به وجود آمده که وزارت راه و شهرسازی بهعنوان یک نهاد دولتی ستادی که رقم قابل توجهی بدهی به پیمانکاران داشت، در ماههای گذشته با تصمیمی جدی برای انتشار اسناد خزانه بار سنگین بدهیها را کم کرده و همین رویه را در سال جاری نیز ادامه خواهد داد. باید دید با توجه به شرایط مالی نه چندان امیدبخش شهر تهران، آیا مدیران شهری تصمیم بر ارائه طرحهایی شبیه به آنچه وزارت راه ارائه کرده خواهند گرفت یا همچنان تهاتر داراییها با بدهیها جای هر تصمیم جدیدی نقشآفرینی میکنند.
ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com