با بینتیجه ماندن طرحهای متعدد دولتی برای بازگشت قدرت خرید مردم در بازار مسكن، حالا معاون وزیر راه و شهرسازی از بالا رفتن سن شاخص دسترسی به مسكن تا 12 سال آینده خبر داده است. به گفته مظاهریان، در حال حاضر خانوادههای ایرانی برای دست یافتن به واحدهای مسكونی مورد نظر در مناطق شهری باید 12 سال تلاش كنند. هر چند به گفته وی، در برنامههای وزارت راه و شهرسازی صحبت از پایین آوردن این شاخص به هشت سال مطرح شده، اما هنوز هیچ دستورالعمل و راهكار جدیای در این زمینه وجود ندارد.
یكی از اصلیترین عواملی كه در سالهای گذشته بحث كاهش قدرت خرید مردم و بالا رفتن درصد كسانی كه توان خرید خانه ندارند را تحت تاثیر خود قرار داده، بحث پایین بودن میزان عرضه خانه در مقایسه با تقاضاهای موجود در بازار است. هر چند دولت قبل تلاش كرد این چالش را با طرحهایی چون مسكن مهر سامان داده و میزان عرضه را به تقاضای چندین میلیونی نزدیك كند، اما تمامی این طرحها نیز نتوانست در عمل وضعیت بازار را از آنچه در سالهای گذشته درگیر آن بوده خلاص كرده و به ساحلی آرام برساند.
یكی از اصلیترین مسائلی كه بحث بالا بردن عرضه مسكن را تحتالشعاع خود قرار داده، نبود نقدینگی كافی برای بالا بردن تعداد ساختوسازها و در نتیجه آن پایین آمدن توان انبوهسازان در تولید واحدهای بیشتر بوده است. مسئلهای كه هر چند در وهله نخست به لزوم بهبود وضعیت بازار و خارج شدن از ركود مربوط میشود، اما از سوی دیگر، نبود امكانات اقتصادی یاریدهنده به سازندگان را نیز مطرح میكند.
بانكها بهعنوان اصلیترین موسسات مالی در ایران كه حجم عمدهای از نقدینگی در گردش بازار را به خود اختصاص دادهاند، در تمام این سالها نتوانستند حمایت لازم را از سازندگان مسكن در تامین منابع مالی مورد نیازشان داشته باشند.
در طول سالهای گذشته طرحهای انبوهسازی مسكن كه به وسیله موسسات مالی و بانكها كلیدخورده و به مرحله بهرهبرداری رسیده است. طرحهایی که هرچند تا تاثیرگذاری عمده در روند کلی بازار راه درازی در پیش دارند، اما میتوانند بهعنوان روشی قابل اتکا در رفع نیازهای مالی این صنعت مطرح شود. بنگاهداری بانکها هرچند در طول ماههای گذشته انتقاداتی به همراه داشته، اما با توجه به توان مالی این موسسات میتوان بخشی از برنامه خروج از رکود را به آنها سپرد.
سود بالای حوزه مسكن صنایع زیربنایی را تهدید میکند
یك كارشناس مسائل اقتصاد كلان معتقد است، تا زمانیكه مقدمات و شرایط لازم برای حمایت از صنایع زیربنایی در كشور وجود نداشته و سود تضمینشدهای در اختیار سرمایهگذاران آن بخش قرار نمیگیرد قطعا حوزه مسكن اصلیترین حوزه برای كسانی است كه قصد كسب سود دارند.
علی اكبر نیكو اقبال، در گفتوگو با «فرصت امروز» با بیان این مطلب تصریح كرد: مسكن در اقتصاد ایران در طول دهههای گذشته همواره اصلیترین و قابلاعتمادترین سرمایهگذاری بوده كه به سودی قاطع میانجامد. درآمد بیش از 30 درصدی در این حوزه برای سرمایهگذاری سالانه باعث شده، نه تنها بخش عمدهای از سرمایهگذاران خصوصی كه حتی موسسات مالی و بانكها نیز به این حوزه ورود كنند.
وی با بیان اینكه بنگاهداری بانكها به نظم و شرایط خاصی احتیاج دارد، اظهار كرد: با توجه به نقش تاثیرگذار بانكها در بازار مالی ایران و حجم غیرقابل تصوری كه این موسسات از نقدینگی موجود در كشور دارند، توان تحول در هر حوزهای را خواهند داشت و در این شرایط شاید صنایع زیربنایی از اهمیت بیشتری برخوردار باشند.
به گفته نیكواقبال، اقتصاد ایران در طول دهههای گذشته با توجه به استفاده از بودجه هنگفت به دست آمده از پول نفت دچار مشكلات رانتی و اطلاعاتی شده و صنایع بزرگ را تحتالشعاع واردات قرار داده است. پس اگر بناست در سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی تحولی بنیادین شکل گیرد، باید شرایطی فراهم شود كه سرمایهگذاری در دیگر صنایع معقول شده و سودی تضمین شده به وجود آورد. در غیراینصورت به جای استفاده از توان تخصصی، تنها سرمایه در بازار مسكن سخن خواهد گفت.
زنجیره مسکن به امنیتی اقتصادی نیاز دارد
یك كارشناس مسكن ورود سرمایههای جدید بانکی و مالی به حوزه مسکن را نیازمند ترکیب آن با توان تخصصی دانست و گفت: برون رفت از رکود سالهای گذشته به تکمیل زنجیره ساختمانسازی نیاز دارد و هرچند ورود بانکها به خانهسازی بحث منابع موردنیاز را پوشش میدهد، اما برای تغییر جدی در شرایط باید نگاه تخصصی حاکم شود.
محمد پورشیرازی در گفتوگو با «فرصت امروز» شرایط اقتصاد ایران را به دو ماراتن تشبیه كرد و ادامه داد: در این شرایط تمام موسساتی كه قصد دارند نامی از خود باقی گذارند و البته سود مورد نیاز برای ادامه حیات خود را كسب كنند باید به دنبال دیگران حركت كنند. وقتی در اقتصاد ایران برای سالها تنها بخش مسكن سودآوری خود را حفظ كرده این موضوع طبیعی است كه بانكها نیز برای ورود به سرمایهگذاری به این عرصه داوطلب شوند.
وی به فاصله عمیق عرضه و تقاضا در ساختمانسازی ایران اشاره كرد و گفت: برای اینكه بتوان این ورود غیرتخصصی به عرصه مسكن را كنترل كرد و بانكها را به جای ساختوساز به سمت وظیفه اصلی خود یعنی حمایت از سازندگان واقعی مسكن هدایت كرد باید شرایطی را به وجود بیاوریم كه زنجیره مسكن از نقطه ابتدای تامین مصالح تا بازاریابی و فروش را در دست بگیرد و به این ترتیب هر بخش و حوزه در اقتصاد ایران به كار تخصصی خود مشغول شود.
با وجود اینكه بانكها یكی از اصلیترین ابهامهای تاثیرگذار در اقتصاد ایران یعنی نبود سرمایه كافی را از بین بردهاند و به شركتهای تحت حمایت خود منابع لازم را برای ورود به بسیاری از عرصهها ارائه كردهاند، اما همچنان لزوم نگاه تخصصی به بخش مسكن و ارائه نقشههای متناسب با شرایط روز کشور غیرقابل چشمپوشی است. سرمایه مالی موجود در بانکها یک ضلع از معضلات عرضه ساختمان را حل خواهد کرد و ضلع دوم با طراحی نقشههایی تکمیل میشود که برای ساکنان مناطق مختلف کشور برنامهای جداگانه دارند.