سرمایه‌گذاری بانک‌ها در امور تجاری برای فرار از زیان‌دهی

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به اجبار دولت در طول سال‌های گذشته به سمت مشارکت در طرح‌های غیر‌سودده هدایت شده است، گفت: بانک‌ها تنها برای فرار از زیان‌دهی در امور تجاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. احمد مجتهد در گفت و گو با ایرنا، افزود: مقررات و قوانین بانک مرکزی و فشارهای مقامات به بانک‌ها به‌خصوص در سال‌های اخیر به منظور مشارکت و حمایت مالی از برخی طرح‌های ملی که اغلب نیز از سودآوری بالایی برخوردار نیستند، بانک‌ها را مجبور کرده برای فرار از زیان‌دهی به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بپردازند. 

وی با اشاره به اتفاقات سال‌های گذشته در اقتصاد کشور و اینکه نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ سود سپرده‌گذاری به‌صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود، افزود: بانک‌ها به دلیل افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده‌گذاری و به منظور فرار از زیان‌دهی و تامین هزینه‌های خود مجبور به افزایش حجم سرمایه‌گذاری شده‌اند. 

مجتهد با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری بانک‌ها در طول سال‌های گذشته از تفاوت پایینی برخوردار بوده است، به دیگر دلایل هجوم بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش تجاری اشاره کرد و گفت: بانک‌ها ناخواسته برای حفظ ذخیره منابع خود در مقابله با افزایش تورم، کاهش ارزش پول، حجم بالای مطالبات وصول نشده و همچنین تامین هزینه‌های بانکی و پرداخت سود سهام به سهامداران که البته رقم کمی است به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها روی آوردند. 

وی با تاکید بر اینکه ایجاد شرکت‌های ابزاری سرمایه‌گذاری از جمله لیزینگ، صرافی، کارگزاری و‌ آی تی به منظور کسب سود از سوی بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی طبق مقررات بانک مرکزی بدون مانع است، در عین حال افزود: البته این سرمایه‌گذاری‌ها نباید از سقف 20 درصد سرمایه پایه بانک‌ها تجاوز کند. 

این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به وظیفه اصلی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در راستای جذب منابع و هدایت هرچه بیشتر آن به سمت تولید، گفت: در حال حاضر منابع برخی از بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی به منظور تخصیص به سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تولید به دلیل حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در برخی پروژه‌های سنگین با کاهش مواجه شده است. 

مجتهد که بین سال‌های 1380 تا 1388 مسئولیت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را عهده‌دار بوده است، اضافه کرد: از آنجا که در چند سال گذشته، بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی به علت رکود حاکم بر بخش اقتصاد کشور از پرداخت اقساط خود ناتوان شده‌اند، این مسئله باعث شده منابع بانک‌های غیر‌سودده برای حمایت تسهیلاتی از سایر بخش‌های اقتصادی، تحلیل رود. 

این کارشناس ارشد نظام بانکی با اشاره به پایین بودن سرانه کارمزد بانکی در ایران و اینکه حداقل 50 درصد از درآمد بانک‌ها در کشورهای اروپایی از محل کارمزد تامین می‌شود، افزود: میزان کارمزد در ایران اکنون تنها 12 درصد است. وی در ادامه، بهترین راهکار برای بهینه‌سازی بنگاه‌داری بانک‌ها را در وهله نخست ورود جدی قوه قضاییه به مسئله بدهکاران بزرگ بانکی دانست و گفت: بدهکاران دانه درشت سال‌هاست که پول بانک را پرداخت نمی‌کنند. 

این کارشناس ارشد امور بانکی افزود: این درحالی است که الزام بدهکاران بزرگ بانکی به منظور بازپرداخت میزان بدهی خود به بانک‌ها می‌تواند از طریق ایجاد شعب وصول مطالبات بانکی از سوی محاکم قضایی سرعت بخشیده شود. مجتهد با اشاره به حجم سنگین دارایی‌های تملیک شده از محل ضبط وثایق بانکی مشتریان از سوی بانک‌ها، فروش و نقد کردن سریع این نوع دارایی‌های تملیک شده را دیگر راهکار افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور حمایت از بخش تولید کشور ذکرکرد.