سرمایه گذاری در کشاورزی، تحریم نمی شناسد

سرمایه‌گذاری در بخش بزرگی مانند کشاورزی با اما و اگرهای فراوانی همراه است. زیرا بخش اعظمی از آن به میزان درآمدهای دولتی از فروش نفت بستگی دارد. از یک‌طرف هرگاه درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، دولت برای سرمایه‌گذاری در کشاورزی با دست باز عمل می‌کند و بودجه بیشتری را برای آن در نظر می‌گیرد. اما از سویی دیگر، هرگاه این درآمدها کاهش یافت، توجه دولت به کشاورزی بیشتر شد و به آن به‌عنوان یک بخش موثر برای جبران کمبودها و همچنین ایجاد امنیت غذایی، چشم دوخت.

بنابراین در هر دو طرف معادله، وزنه حمایت از کشاورزی سنگینی می‌کند. اما این قضیه در مورد بخش خصوصی کاملا متفاوت است. سرمایه‌گذاران این بخش، به‌طور طبیعی به دنبال امنیت و سودآوری معقول می‌گردند. این در حالی است که اگر از زوایای مختلف به موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم کمبودهای منابع آبی و خاکی و مسائلی مانند دخالت دولت در تنظیم قیمت محصولات، انگیزه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال، شاید گران شدن کالایی مانند کفش، آنچنان موجی در بین مردم ایجاد نکند اما بالا رفتن قیمت محصولی مانند سیب‌زمینی، تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها می‌شود و مردم را دلواپس می‌کند.

در این مواقع، دولت با اعمال سیاست‌های مختلف، سعی در کاهش قیمت دارد اما در مواقعی که قیمت همین محصول تا جایی که موجب ضرر و زیان کشاورز می‌شود، کاهش می‌یابد هیچ اقدامی برای کنترل و افزایش آن صورت نمی‌گیرد. هرچه باشد، حدود 30درصد جمعیت کشور را جامعه روستایی تشکیل می‌دهد و این دسته به‌نوعی با مشاغل کشاورزی امرار معاش می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی، یک سرمایه‌گذار انگیزه لازم برای هزینه کردن در این بخش را از دست خواهد داد.

زیرا همان‌طور که گفته شد، او به دنبال سود و امنیت است. حال بعید به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری دولت در بخش کشاورزی، برای هفت ماهی که دور جدید مذاکرات شروع شود، کاهش یابد. این بخش تقریبا مستقل عمل کرده و صدمات بسیار کمتری نسبت به بخش صنعت و خدمات از تحریم‌ها دیده است. به‌عبارتی واردات و صادرات محصولات کشاورزی و نهاده‌ها کمتر با موضوع تحریم تداخل پیدا کرده و مشکلی از این بابت گریبانگیر این بخش نمی‌شود.

البته ناگفته نماند که کوچک شدن زمین‌ها و تقسیم اراضی کشاورزی در از بین بردن انگیزه‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند، زیرا سرمایه‌گذاری در زمینی که مثلا یک هکتار وسعت دارد، در بسیاری از موارد به‌صرفه نخواهد بود و سرمایه‌گذاری در آن بی‌معناست. تنها زمین‌های بزرگ و چندین هکتاری است که سرمایه‌گذاری را توجیه‌پذیر می‌کند. با تمام این تفاسیر، شکی نیست که در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات، زمینه برای حضور بخش خصوصی تسهیل خواهد شد. از یک طرف سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود تشویق می‌شوند و از طرف دیگر، سرمایه‌داران داخلی، وقتی شرایط اقتصادی ایران را برای حضور در بازارهای جهانی مساعد ببینند، رغبت بیشتری برای ورود پیدا می‌کنند.

* پژوهشگر اقتصاد کشاورزی