سرمايه‌گذاري خارجي 234 هزار دلاري براي کشاورزي ايران در يک سال

مديرکل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرد: سال 92 حدود 234هزار دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بخش کشاورزي ايران انجام گرفت. به گزارش ايانا، مهدي کاظم‌نژاد اين رقم سرمايه‌گذاري خارجي را در بخش کشاورزي ناچيز خواند و خشکسالي‌هاي پي‌درپي و مسئله تحريم‌ها را از موانع جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در کشور عنوان کرد. کاظم‌نژاد در همين حال عدم امکان مالکيت زمين را براي سرمايه‌داران خارجي از ديگر مشکلات در اين حوزه دانست و افزود: سرمايه‌گذاران خارجي در بخش کشاورزي ايران نمي‌توانند مالک زمين شوند و ما براي رفع اين مشکل، سرمايه‌گذاران خارجي را با توليدکنندگان داخلي ارتباط مي‌دهيم تا آنها به سمت اولويت‌هاي مدنظر بخش کشاورزي حرکت کنند، هرچند براي رفع اين مشکل، سرمايه‌گذاران مي‌توانند سهام شرکت‌هاي داخلي را در تملک خود داشته باشند.

وي با بيان اينکه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در کل اقتصاد ايران نيز رقم کمي را به خود اختصاص داده است، خاطر نشان کرد: طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) ، ميزان کل سرمايه‌گذاري خارجي به‌صورت عام در اقتصاد امارات عربي متحده در سال 2013 حدود 10.5 ميليارد دلار و عربستان 9.5 ميليارد دلار بوده، در حالي که اين رقم در کشور ما حدود 15 ميليون دلار اعلام شده است.

اين مقام مسئول توسعه سيستم‌هاي آبياري نوين با توجه به مسئله کم‌آبي، توسعه توليدات گلخانه‌اي، پرورش ماهي در قفس، توليد محصولات ارگانيک و کاهش سموم و کودهاي شيميايي در اراضي کشاورزي را ازجمله پروژه‌هاي اولويت‌دار براي جذب سرمايه‌هاي خارجي عنوان کرد. مديرکل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي گفت: تجربه‌هاي ما در چند سال اخير نشان مي‌دهد که بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي به سمت توليد آبزيان و صنايع تبديلي و تکميلي رفته‌اند. 

وي درباره نوع حمايت‌ها افزود: حمايت‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي شايد به‌طور مستقيم مالي نباشد، اما ما سرمايه‌گذاران خارجي را با توليدکنندگان داخلي ارتباط مي‌دهيم و اين توليدکنندگان در حوزه توليد گلخانه‌اي و پرورش ماهي در قفس تسهيلات دريافت مي‌کنند و زمينه براي کار مشترک فراهم مي‌شود.کاظم‌نژاد خاطرنشان کرد: از آنجا که تقاضا براي مواد غذايي به‌دليل افزايش جمعيت در دنيا روند فزاينده‌اي را طي مي‌کند، بنابراين چاره‌اي جز رشد توليد نداريم و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌تواند در دستيابي به اين هدف و اشتغال‌زايي به بخش کشاورزي کمک کند.

وي معافيت‌هاي مالياتي در بخش کشاورزي کشورمان را از مشوق‌ها و ظرفيت‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه عنوان کرد و ادامه داد: براساس ماده 81 قانون ماليات مستقيم، درآمد حاصل از تمامی واحدهاي کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش‌ماهي، زنبورعسل، پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان‌داري، احياي مراتع و جنگل‌ها، باغ‌ها و نخيلات از پرداخت ماليات معاف است و اين يک فرصت براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي محسوب مي‌شود.