سبقت شهرداری از قانون

مهم‌ترین خبر حوزه مسکن در ایام نوروز؛ لغو یکطرفه تفاهم‌نامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی در تعیین مهندس ناظر و ارجاع کار به مهندس ناظر بود. در حالی که شهرداری مدعی است سازمان نظام مهندسی در تعیین مهندس ناظر برای پروژه‌های ساخت‌و‌ساز تاخیر یک‌ساله دارد، نظام مهندسی‌ها می‌گویند ظرف یک ثانیه مهندس ناظر برای پروژه‌ها تعیین می‌کنند مگر در پروژه‌های بالای 2000متر مربع که تعیین مهندس 40 روز کاری زمان می‌برد که 13 روز آن مربوط به انجام فرآیند در سازمان نظام مهندسی است.

اجرایی کردن مقررات ملی ساختمان که چند سالی از تصویب آن می‌گذرد و هدف اصلی از تدوین آن افزایش نظارت‌های هدفمند و به دنبال آن افزایش عمر مفید ساختمان‌های ایرانی با بالا بردن کیفیت ساخت‌و‌سازهاست، از مدت‌ها قبل در عرصه عمل مشکلات و اختلاف نظر‌هایی به وجود آورده و این بار این اختلافات شهرداری تهران را بر آن داشته تا با تصمیمی یکطرفه شرایط را براساس سیاست‌های مدنظر خود تغییر دهد.

براساس قوانین فعلی، ارجاع مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی انجام می‌گیرد و در چارچوب آن مالک یا سازنده ساختمان با مراجعه به این سازمان، پس از به جریان انداختن پرونده خود، مهندس ناظر ساختمان خود را می‌شناسد. این فرآیند که اجرای آن از سال‌های ابتدایی دهه 90 آغاز شده، هرچند به سازمان نظام مهندسی به‌عنوان رکن اصلی نظارت بر ساختمان حق تصمیم‌گیری و بسط ایده داده است اما انتقاداتی را نیز برانگیخته که کار را به تجدید نظر در برخی موارد کشانده است. 

طولانی بودن روند ارجاع مهندس ناظر، نبود نظارت کافی بر فرآیندهای غیرقانونی مانند امضا فروشی و نگاه متفاوت در برخی موارد، بخشی از انتقادهای مطرح شده‌ای است که با بخشی از آن، هم شهرداری تهران موافقت دارد و هم وزارت راه و شهرسازی آن را پیگیری می‌کند. این نگاه مثبت بناست در اصلاحیه مقررات ملی ساختمان دخیل شده و کار را یکسره کند اما تا آن زمان بنا بر این بوده که قانون فعلی اجرایی شود.

شهرداری تهران که در ماه‌های گذشته به دلیل کاهش قابل توجه درآمدش تحت فشار قرار گرفته و در شرایط نبود درخواست برای ساخت‌و‌سازهای جدید نیاز به تصمیم جدید گرفته، در اقدامی یک جانبه در قالب نامه‌ای ارجاع مهندسان ناظر از سازمان نظام مهندسی را متوقف کرده تا به این ترتیب مالکان و خانه سازان بتوانند در فضایی رقابتی و در بیرون از سازمان به انتخاب مهندس ناظر بپردازند، طرحی که هرچند شبیه به آن از سوی وزارت راه نیز دنبال می‌شود اما به دلیل نبود مصوبه قانونی با انتقادات جدی رو به رو شده تا صف کشی جدیدی از منتقدان علیه شهرداری شکل بگیرد، انتقاداتی که باید دید آیا در روزهای آینده بالا می‌گیرد و به عقب‌نشینی شهرداری منجر می‌شود یا سازمان نظام مهندسی را از این فرآیند حذف می‌کند.

لزوم تغییر نگاه در خانه‌سازان و شهرداری

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران معتقد است هرچند کاهش فرآیند طولانی دریافت مجوزهای ساخت‌و‌ساز می‌تواند به افزایش گرایش به ساختمان‌سازی منجر شود اما برای این امر نیاز به تصمیم‌گیری‌های جدی و قطعی وجود دارد. محمد مهدی مافی در گفت و گو با «فرصت امروز» تاکید کرد: در طول سال‌های گذشته با توجه به گسترده بودن تقاضاها و برخی ایرادها فرآیند ارجاع مهندسان ناظر قدری طولانی می‌شد و این امر به طولانی شدن فرآیند خانه‌سازی می‌انجامید. حال اگر بناباشد این فرآیند کاهش یابد، قطعا از سوی خانه سازان و فعالان در این عرصه با اقبال مواجه خواهد شد. 

به گفته وی، تصمیم‌های جدید نیز نمی‌تواند به حذف سازمان نظام مهندسی بینجامد و قطعا با توجه به اینکه مهندسان باید صلاحیت خود را تایید کنند باز هم نیاز به مرجعی تخصصی وجود خواهد داشت. رئیس کانون سراسری انبوه سازان تهران اما معتقد است تصمیم جدید شهرداری تنها صورت مسئله را از جایی به جای دیگر می‌برد و در عمل به حل مشکل اصلی که همان رقابت بدون رانت است نخواهد انجامید. 

ایرج رهبر در گفت‌و‌گو با «فرصت‌امروز» عنوان کرد: آنچه با انتقاد جدی وزارت راه و شهرسازی روبه رو بود و قطعا نگاه عملی به آن وجود داشت، لزوم حذف فرآیند ارجاع بود، زیرا وقتی سازمانی مسئول این ارجاع باشد امکان شکل‌گیری فرآیند‌هایی مانند رانت و طولانی شدن فرآیند دریافت مجوز وجود دارد که در سال‌های گذشته مشکل ساز شده بود.

وی افزود: این فرآیند بناست در آینده با اصلاح مقررات ملی ساختمان اصلاح شود و قطعا بهترین راهکار برای آن شکل دادن به فضای رقابتی عادلانه‌ای خواهد بود که می‌تواند هم برای مهندسان مثبت باشد و هم مشکلات گذشته را از بین ببرد، اتفاقی که در تصمیم جدید شهرداری چندان دیده نمی‌شود و صرفا به نظر می‌رسد محمل ارجاع از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می‌شود، در شرایطی که مشکلات نظارت بر ساختمان با رقابت و حذف ارجاع حل خواهد شد.

رهبر با بیان اینکه باید نظارت به بهترین شکل ممکن به خانه سازان معرفی شود، افزود: خانه‌سازان باید بدانند نظارت صحیح به افزایش کیفیت محصول آنها منتهی خواهد شد و این امر جایگاه‌شان در این عرصه را بهبود خواهد بخشید. اگر این امر پذیرفته شود هم مهندسان ناظر با کیفیت انتخاب خواهند شد و هم نظارت آن طور که باید بر ساختمان‌های ایرانی لحاظ می‌شود.

هرچند تصمیم اخیر شهرداری از نظر قانونی باید تعیین تکلیف شود و مشخص نیست در نهایت منتقدان از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا سازمان نظام مهندسی و برخی کارشناسان اجازه عملیاتی شدن آن را خواهند داد یا نه، اما حذف سازمان نظام مهندسی نقطه آغازی است که شاید در آینده نحوه نظارت بر ساختمان ‌های ایرانی را تغییر دهد، تغییری که قطعا نقطه شروع آن جابه‌جایی قوانین فعلی با مصوبات جدید از سوی مراجع رسمی خواهد بود و شاید ارسال یک نامه به مراجع قضایی چندان گره گشا نباشد.

* ارتباط با کارشناس: j.hashemi1992@gmail.com