سبقت خودرو از مسکن

با گذشت چند روز از نهایی شدن بسته شش ماهه خروج از رکود دولت، همچنان تحلیل‌ها درباره چگونگی اجرای آن و البته نحوه اولویت‌بندی بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه دارد. هرچند هنوز بسیاری از راهبردهای عملیاتی دولت در این زمینه نهایی نشده و مسئولان اقتصادی کشور تنها به ارائه کلیاتی از نقشه راه خود بسنده کرده‌اند، اما سیاست‌های کلی ارائه شده در این بسته نشان از آن دارد که شاید صنعت ساختمان در صف بازارهای مختلف اقتصادی سهم چندانی از بسته فعلی نداشته باشد.
در شرایطی که حتی مسئولان دولتی نیز اذعان می‌کنند، بخش قابل توجهی از تولید کشور و البته سهم فعال در رشد اقتصادی مربوط به صنعت ساختمان و صنف‌های وابسته به آن می‌شود، اما شاید پیچیدگی‌های به وجود آمده در این بازار در طول ماه‌های گذشته باعث شده دولت برای دوران چند ماهه آینده نیز نسبت به برنامه‌ریزی در این زمینه تردید داشته باشد.
در شرایطی که در بسته فعلی به‌طور خاص صحبت از پرداخت وام 25 میلیون‌تومانی خودرو مطرح شده و دولت اعلام کرده این گام به منظور افزایش قدرت خرید مردم و به دنبال آن بهبود وضعیت مالی خودروسازان اجرایی می‌شود و حتی صحبت از در نظر گرفتن وامی 10 میلیون تومانی برای اقشار مختلف مردم برای خرید لوازم خانگی داخلی نیز در دستور کار قرار گرفته، اما برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند، آن طور که باید در این بسته به مسکن توجه نشده است.
رکود چند ساله‌ای که بازار مسکن را فرا‌گرفته و باعث از کار افتادن بسیاری از بخش‌های بازار شده، به اعتقاد برخی کارشناسان نیاز به حمایت دوطرفه همزمان از سازندگان و متقاضیان دارد و هرچند در این زمینه دولت با توجه به محدودیت موجود در امکاناتش نهایت توان خود را به کار بسته تا بخشی از مشکلات را حل کند اما تردید‌های بازار در مقابل برنامه‌های حمایتی مقاومت کرده و رکود را تداوم بخشیده است.
این شرایط باعث شده هرچند دولت به‌طورکلی در سیاست‌های جدید سخن از حمایت از تولیدکنندگان گفته و قطعا برای خانه‌سازان نیز در آن جای ویژه‌ای در نظر گرفته است اما شاید برای عبور از رکود فعلی نیاز به استفاده از راهکارهایی باشد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

برای افزایش وام باید فکری به حال بازپرداخت کرد
یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است، اصلی‌ترین مشکل موجود در بازار مسکن نبود قدرت خرید در بین اقشار کم درآمد جامعه است و برای اصلاح این روند راهی جز ایجاد سیاست‌های حمایتی که مردم از پس اجرای آن برآیند، وجود ندارد.
محمد عدالت‌خواه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: وقتی صحبت از وام خرید مسکن می‌شود، متأسفانه بسیاری از مردم توجه‌شان به کشورهایی جلب می‌شود که وام‌هایشان بیش از 70درصد قیمت خانه را در بر می‌گیرد و انتظار دارند در ایران نیز این اتفاق بیفتد. در شرایطی که در آن کشورها سود بانکی کمتر از 3 درصد است اما در ایران حتی با یارانه دولتی نیز 15 درصد سود هر وام است.
وی ادامه داد: در کنار آن حتی در کشوری مانند آمریکا با سودی محدود اقشاری از مردم نتوانستند بازپرداخت وام‌ها را به‌موقع انجام دهند و نتیجه آن ورشکستگی بانک‌ها در کنار مصادره خانه مردم بود. کاری که در ایران نباید و نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به اعتقاد عدالت‌خواه تا زمانی که تجدیدنظری جدی در ساختار قیمت‌گذاری زمین صورت نگیرد، همچنان اوضاع فعلی مسکن ادامه خواهد داشت. ابتدا باید این مبنا تغییر کند، سپس بحث از حمایت صورت گیرد. هرچند وام‌های دولتی می‌تواند کمک حال باشد اما اگر ساختار درست نباشد نه‌تنها وام‌های فعلی به درد نخواهند خورد که حتی افزایش چند باره آنها نیز در این ساختار مفید واقع نمی‌شوند.
محمود مرتضوی فعال عرصه ساختمان نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در بعد سازندگان خانه سیاست‌های فعلی را بررسی می‌کند.
به اعتقاد وی با توجه به نقش مهم و اساسی صنعت ساختمان در اقتصاد ملی قطعا باید در سیاست‌های ضدرکودی نقشی مهم ایفا کند و در کنار خودروسازان حمایت از سازندگان خانه نیز مورد توجه قرار گیرد.
این فعال عرصه ساختمان به سختی‌هایی که در سال‌های گذشته گریبان خانه‌سازان را گرفته اشاره کرد و گفت: رکودی طولانی‌مدت در کنار افزایش قیمت مصالح خدمات به قیمت خانه نیز رسید و با وجود اینکه هزینه‌ها افزایش یافتند.
قیمت نه‌تنها افزایش پیدا نکرد که حتی به روندی طولانی کاهش یافت. این به خوبی نشان می‌دهد، اگر بنا باشد کشور از دوره رکودی خارج شود قطعا حمایت از بخش ساختمان نیز باید جزو اولویت‌ها باشد و نمی‌توان در روزهای پس از تحریم آن را فراموش کرد.
هرچند نمی‌توان گفت که دولت بخش مسکن را فراموش کرده بلکه با انجام اقداماتی ازجمله برنامه‌ریزی برای بهسازی بافت‌های فرسوده و اتمام ساخت‌و‌ساز در شهرهای جدید، افزایش چندباره وام خرید مسکن و متنوع ساختن گزینه‌های اعطای وام‌ها به خوبی نشان می‌دهد توجه به این بازار همچنان ادامه دارد اما شاید اوضاع نه‌چندان مطلوب خودروسازان باعث شده مسکن در بسته فعلی سهمی کمتر را به خود اختصاص دهد، سهمی که البته در کنار گوشه‌های بازار بناست با طرح‌هایی شبیه به افزایش مبلغ وام جبران شده و افزایش یابد.