سازمان نظام مهندسی دوباره سر بلند می‌کند؟

بحث نظارت بر ساخت‌و‌سازها در ایران از سال‌ها پیش مطرح بوده و با توجه به اهمیت بالایی که افزایش کیفیت خانه‌های جدید داشته همواره به‌عنوان یک اولویت جدی مطرح بوده است؛ اولویتی که بخش قابل توجهی از آن در اختیار سازمانی قرار گرفته که این روزها حال و روزش چندان خوش نیست.

سازمان نظام مهندسی که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین رکن‌های فعال در عرصه ساخت‌و‌ساز در کنار  وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های شهرداری فعال است، به‌عنوان اصلی‌ترین معیار برای تایید کیفیت ساخت‌و‌سازها مطرح بوده و با استفاده از قوانین مربوط به این حوزه عملکرد خود را اجرایی کرده است؛ عملکردی که حالا و به دنبال به وجود آمدن چند ابهام بزرگ در هاله‌ای از تردید قرار گرفته است.

سازمان نظام مهندسی از چند سال قبل با یک معضل جدی روبه‌رو بوده و آن بحث امضافروشی و از بین رفتن اهرم‌های نظارتی در بساز و بفروش‌هاست. مهندسانی که بنا به دلایل مختلف مجبور شده‌اند کار حرفه‌ای خود را به منابع مالی که تزریق می‌شود بفروشند و این موضوع نه‌تنها به کیفیت ساختمان‌ها در ایران ضربه بزرگ وارد کرده که حتی شاکله سازمان نظام مهندسی را نیز با ابهام‌های جدی مواجه ساخته است.

هرچند بحث امضا فروشی در طول این سال‌ها بارها تکرار شده و تلاش‌هایی نیز به منظور پیگیری آن انجام گرفته اما این سازمان نظارتی حالا با یک ابهام و معضل جدی روبه‌روست؛ بحث پرده‌برداری از تخلف 40 میلیارد تومانی در این نهاد که از چند سال قبل کلید خورده و حالا افشا شده است.

این تخلف با استفاده از منابع مالی نظام مهندسی و به منظور دریافت وامی بانکی برای یک شرکت خصوصی انجام گرفته و حالا هیچ یک از طرف‌ها نسبت به چگونگی برخورد با آن قطعیتی ندارند. موضوعی که کارشناسان در طول ماه‌های گذشته بارها نسبت به آن اخطار داده بودند و حالا شاید با شفاف شدن صورت‌های مالی این 40 میلیارد تومان به یک اصلاح ساختاری منجر شود.

می‌توان به انحلال نظام مهندسی فکر کرد

کارشناس عرصه عمران معتقد است قانون مربوط به نظام مهندسی به‌عنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی کشور در طول این سال‌ها مطرح بوده و باید برای در نظر گرفتن هر سیاست جدیدی بحث قانون را از مجریان آن مجزا کرد.

احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: قانون نظام مهندسی بیش از 20 سال قبل و به منظور مقابله با دور زدن قوانین در عرصه ساخت‌و‌ساز به وجود آمده است. هرچند این قانون نقاط ضعفی دارد که می‌توان به اصلاح آن فکر کرد اما در مجموع نمی‌توان نسبت به منحل کردن این قانون خوش‌بینانه برخورد کرد، زیرا به نوعی تنها قانونی است که بازدارنده برخی تخلفات در عرصه شهرسازی است.

به گفته وی، مشکل نه از قانون که از اجرای آن آغاز شده است. با توجه به شکل‌گیری گروه‌های خاص اقتصادی که با استفاده از رانت‌هایشان توانسته‌اند بخش عمده‌ای از بازار مسکن را در اختیار بگیرند و طرح‌های کلان را صاحب شوند، کار نظام مهندسی به اینجا رسیده که از امضا‌فروشی به اختلاس و تخلفی چند ده میلیارد تومانی رسیده است.

این کارشناس عمران با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی توانایی مقابله با این تخلف‌ها را از نظر قانونی در اختیار دارد، تصریح کرد: متاسفانه در دوره‌های قبلی هیات‌مدیره سازمان برخی از افرادی حضور داشتند که خود نسبت به این تیم‌های مافیایی نزدیکی‌هایی به وجود آورده بودند که این موضوع تنها در یک حوزه به تخلف 40 میلیارد تومانی رسیده است. متاسفانه تا زمان حضور این افراد در راس سازمان، نمی‌توان انتظار داشت تغییری جدی روی دهد.

سرحدی افزود: با توجه به اینکه قدرت تصمیم‌گیری درباره سازمان نظام مهندسی با وزارت راه است، می‌توان انتظار داشت حتی گزینه‌هایی مانند انحلال این سازمان و ریختن زیربنایی جدید در دستور کار قرار گیرد. هرچند قانون فعلی باید حفظ شود و می‌توان آن را با اصلاحاتی جدید به روز کرد.

البته این انحلال باید طوری باشد که نظارت‌ها قطع نشود زیرا نهادهایی مانند شهرداری مترصد آن هستند با کم کردن برخی نظارت‌ها نسبت به افزایش درآمدهای‌شان اقدام کنند.

محمد عدالت‌خواه، کارشناس عرصه عمران نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» عنوان کرد: بحث اصلاح قانون نظام مهندسی که از سال‌ها پیش به‌عنوان یک اولویت جدی مطرح شده همچنان باید در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه پس از مدت‌ها پیگیری وقتی این قانون به مجلس رسید، نمایندگان نسبت به آن روی خوش نشان ندادند تا تکلیف کار به آینده نامعلوم سپرده شود.

به گفته وی، بحث مجزا کردن حوزه‌های تخصصی در سازمان نظام مهندسی و تفکیک وظایف از یکدیگر می‌تواند به‌عنوان یک اولویت جدی مطرح باشد. در طول این سال‌ها صحبت‌های زیادی مبنی بر اهمیت این مسئله مطرح شده که البته متاسفانه چندان جدی گرفته نشده است. ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم با اصلاح قانون و نهایی شدن این تفکیک بخشی از وظایف روی زمین مانده سازمان نظام مهندسی بار دیگر اجرایی شود.

هرچند معاون وزیر راه وجود پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی را رد و اعلام کرده تخلف‌های فعلی می‌تواند با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی هیات‌مدیره جدید این سازمان پیگیری شود اما قطعا مشکلات و ابهام‌های مطرح شده در مسیر عملکرد این سازمان می‌تواند به ایجاد تغییرات جدی در این حوزه منجر شود. البته این با قید یک شرط مهم اجرایی خواهد شد و آن تداوم حیات این سازمان تاریخی در حفاظت از حقوق مردم در کیفیت ساخت‌و‌سازهاست و نمی‌توان نقش مهم مهندسان در این حوزه فراموش شده را نادیده گرفت.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com