وزیر دادگستری کشور با بیان اینکه برخی از قوانین مبارزه با فساد برای کاهش تشریفات قوه قضاییه باید اصلاح شود، گفت: اگر مجلس بتواند چند سازمان را ادغام و سازمان مبارزه با فساد مقتدر ایجاد کند بسیار خوب است. به گزارش تسنیم، مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هماندیشی ذیحسابان و مدیران کل امور مالی دستگاههای اجرایی مرکز گفت: انقلاب اسلامی در مبارزه با ظلم و باطل بوده و این آرمان از گذشته تاکنون با جدیت ترغیب شده است و مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مجریان به مبارزه با فساد تاکید پیدرپی دارند.
وی افزود: در دولت یازدهم، تلاش بر پیشگیری است. حجم پروندهها و فسادها زیاد شده است و ما این روند را در شأن ملت نمیدانیم و منطقیترین راه پیشگیری است. پورمحمدی افزود: عمده پیشگیری در نهادهای مالی و اقتصادی است و در این دولت کارهای زیادی در این بخشها انجام شده است. وی ادامه داد: باید از نرمافزارها، شفافسازی عملیات مالی و حسابها، روشهای نوین و به روز استفاده کرد. وی افزود: مهمترین جایگاه کشور و منشأ سلامت اداری، وزارت اقتصاد و مجموعه آن از جمله خزانهداری کل، سازمان مالیاتی، سازمان گمرکی، بیمه، بانک و سازمان اموال تملیکی و مجموعههای بسیار مهم و حساس است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: به مردم صادقانه گزارش میدهیم که در دولت یازدهم بهشدت از بروز مفاسد جلوگیری کردیم و تا توان داشتیم پیشگیری کردیم. وی افزود: در جلسه امروز با ذیحسابان صحبت کردیم که حسابها را توسط مجاری الکترونیک با جدیت تعقیب و استانداردهایی را که تصویب شده است، عملیاتی کنیم و خزانهداری کل و مجموعه ذیحسابان فعالیتهای منظمی را انجام میدهند اما هنوز فاصله داریم.
پورمحمدی تصریح کرد: بعد از برجام باید در کشور تحول اقتصادی بزرگی صورت گیرد و رشد اقتصادی میانگین 8درصد و فعالیت بزرگ اقتصادی و مراودات تجاری با خارج باید مدنظر باشد و اینها نیازمند سیستم توانمند، به روز، شفافیت مالی و حسابرسی است که رکن آن را مجموعههای وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میدهد. وی افزود: ما بهعنوان مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد کشور این موارد را رصد میکنیم و با همکاری قوه قضاییه، مجلس و نهادهای نظارتی تلاش مشترکی را آغاز کردیم و امیدواریم با نگاه منسجم شاهد سلامت اداری و مبارزه با فساد باشیم.
پورمحمدی گفت: در مبارزه با فساد باید قوانین اصلاح شود تا قوه قضاییه از برخی تشریفات و آداب دادرسی راحت شود و پیچیدگیهایی که در روش دادرسی به پروندههای فساد وجود دارد، کمتر شود تا سریعتر عمل کند و ما مدافع آن هستیم.