ساز ناکوک بانک‌ها در نوسازی بافت فرسوده

چهار ماه زمان و تنها ارائه 27 هزار فقره وام؛ شاید حتی بدبین‌ترین فرد در وزارت راه و شهرسازی نسبت به طرح نوسازی بافت‌های فرسوده نیز گمان نمی‌کرد تا خرداد سال94، کل وام‌های ارائه شده به 30 هزار فقره نیز نرسد. زمستان سال 93 بود که وزارت راه و شهرسازی در طرحی مشترک با بانک مرکزی قدم در راهی گذاشت که در آن چند هدف مهم دنبال می‌شد. بهره‌گیری از زمین‌های شهری در راستای بهبود وضعیت خانه‌سازی در کلانشهرها اصلی‌ترین هدف این طرح است. زمین‌هایی که از آخرین ساخت‌و‌ساز در آنها سال‌های طولانی می‌گذرد و امکان دسترسی محدود، تراکم بالای جمعیت و وضعیت مالی نه‌چندان مطلوب ساکنان آن هر سال شرایط زندگی در آن را سخت‌تر کرده است.

هرچند با توجه به گستردگی بالای بافت‌های فرسوده وزارت راه آمار دقیقی از آن ارائه نکرده اما تخمین زندگی 10میلیون ایرانی در این مناطق اهمیت آنها را بسیار بالا می‌برد. در کنار این اهداف افزایش قدرت خرید مردم به‌وسیله تسهیلات ارائه شده برای نوسازی بافت‌های فرسوده نیز هدف مهم دیگری بود که وزارت راه و شهرسازی روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد. رساندن مبلغ تسهیلات نوسازی به 50میلیون تومان در کلانشهرها و 40 میلیون تومان در شهرهای بزرگ در حالی به‌عنوان یک دستاورد مهم در همکاری‌های وزارتخانه‌های ستادی و بازارهای مالی دولت شناخته شد و با ابلاغیه بانک مرکزی رسمیت یافت که هنوز بعد از چند ماه بانک‌های عامل نسبت به اجرای آن علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. 

پس از چند ماه گمانه‌زنی‌ درباره دشواری تامین این تسهیلات برای بانک‌های عامل حالا معاون آخوندی در انتقادی تلویحی از عملکرد بانک‌ها گفته عملا تنها یک‌پنجم بانک‌های عامل در طول چند ماه گذشته اقدام به ارائه این تسهیلات کرده‌اند. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهر تهران گفته در شرایطی که 25 بانک از زمان آغاز ارائه تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده به‌عنوان عامل برگزیده شده‌اند، تنها پنج بانک از این مجموعه اقدام به ارائه وام کرده‌اند. نتیجه این موضوع نیز ناگفته پیداست. در شرایطی که در زمان تصویب طرح 300 هزار وام سقف سالانه این تسهیلات تعیین شد و البته با توجه به تعداد بالای این واحدها احتمال استقبال بسیار بیشتر از این داده می‌شد، در ماه‌های پایانی سال گذشته و دو ماه ابتدایی سال‌جاری تنها حدود 27 هزار فقره به متقاضیان ارائه شده است. هــــرچنــد وزارت راه تلاش کــرده بــا راه‌انــدازی صندوق‌هایی جداگانه نوسازی بافت‌های فرسوده را روی غلتک انداخته و گره از اجرای این طرح مهم بردارد اما به نظر می‌رسد تا زمانی که دغدغه بانک‌ها برای ورود به برنامه‌ای این‌چنینی برطرف نشده و راه برای ورود 20 بانک باقی مانده به این حوزه باز نشود نباید انتظار موفقیت را در نخستین گام از طرح مسکنی آخوندی داشت.

باید شرایط برد – برد شود

یک کارشناس بازارهای مالی معتقد است در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار فشار سنگین تحریم‌ها قرار داشته و این فشار بیش از هر نقطه‌ دیگری روی بانک‌ها متمرکز شده است، قطعا باید برای اجرای طرحی چون نوسازی بافت فرسوده مطالبات بانک‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. مرتضی دلخوش، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به اهمیت حفظ قدرت خرید مردم در کنار باقی ماندن توان بانک‌ها اشاره کرد و گفت: قطعا طرح‌های مالی دولت نمی‌تواند پا در عرصه‌ای بگذارد که نتیجه آن تضعیف توان مالی مردم و پایین آمدن قدرت خرید آنهاست. اگر سود تسهیلات بالا باشد یا شرایط تامین حداقل مدارک برای دریافت وام دشوار شود قطعا نمی‌توان به اجرایی شدن برنامه‌ها امید داشت.

به گفته دلخوش در کنار توجه به مردم درک نیاز بانک‌ها نیز اولویتی جدی است. با توجه به شرایطی که برای این موسسات برای سودآوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی وجود داشته و دست آنها نیز برای حضور پر قدرت در آنها باز گذاشته شده اگر به حمایت آنها از بازار مسکن نیاز داریم باید شرایط‌شان را نیز در نظر بگیریم. دلخوش، لزوم تامین منابع مورد نیاز، تضمین بازپرداخت آنها و ارائه شرایطی ثابت در عرصه بازارهای مالی ملی را بخشی از این نیاز‌ها عنوان کرد و افزود: برای بهبود بازار مسکن نمی‌توان به یک نسخه یک طرفه روی آورد. هم مردم و هم بانک‌ها به مدنظر داشتن شرایط‌شان نیاز دارند و تنها عاملی که می‌تواند این مهم را برآورده کند شکل دادن به یک بازی برد – برد است.

هرچند در گزارش معاون وزیر راه توضیحی درباره دلیل امتناع 20 بانک عامل در ارائه تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده ارائه نشده اما به نظر می‌رسد در نظر نگرفتن شرایط بانک‌ها برای ورود به این عرصه یکی از دلایل این تردید باشد. در شرایطی که دولت روی نوسازی بافت‌های فرسوده برای عبور دادن بازار مسکن از رکود حساب ویژه‌ای باز کرده و در این میان تسهیلات نوسازی اصلی‌ترین اهرم حرکتی بازار به حساب می‌آید، رسیدن به این ابهامات قدری تصور آینده این طرح‌ها را دشوار می‌کند، ابهاماتی که می‌تواند در جریان اجرای طرح وام 60 میلیون تومانی مسکن که بانک‌های عامل بسیاری دارد نیز تکرار شود.