زمين‌خواران همچنان در شمال ايران جولان مي‌دهند

توسعه روستايي اين روزها بهانه‌اي شده براي ورود فرصت‌طلبان به اراضي گران بهاي شمال كشور، دلالاني كه با استفاده از رانت‌هاي اطلاعاتي و مالي خود در تمام زمين‌هاي ساحلي پرسه مي زنند و با ترفندهاي مختلف به تصاحب اراضي بكر طبيعي مشغولند. البته راه و روش‌ها نيز در نوع خود متفاوت است، برخي از اين دلالان در زمان‌هايي خاص به روستاهاي ساحلي استان‌هاي شمالي كشور مي روند و با پيشنهاداتي كه در ظاهر مطلوب به نظر مي‌رسد اقدام به خريد گسترده و عمده زمين‌هاي اهالي مي‌كنند. زمين‌هايي كه با هدف‌گذاري‌هاي بلند‌مدت خريداري مي‌شوند و در فاصله زماني كوتاه به تغيير كاربري مي‌رسند. در سال‌هاي گذشته بخش عمده‌اي از شاليزارهاي شمال كشور در معرض تغيير كاربري بوده‌اند و بسياري از فعالان حوزه كشاورزي نگراني خود را از روند فروش اين زمين‌ها به سرمايه‌داراني كه تنها به فكر ويلاسازي هستند؛ ابراز كرده‌اند.
زمين‌هايي كه در قالب شعارهايي مانند توسعه روستايي و بهبود سطح زندگي روستاييان تصاحب مي‌شوند و معمولا سرنوشتي جز ويلاهايي مجلل پيدا نمي‌كنند.
اين مسئله كه درسال‌هاي گذشته در نقاط مختلفي از دو استان حاصلخيز گيلان و مازندران به كرات تكرار شده، در كنار خطر كاهش توليد محصولات كشاورزي، فرياد بسياري از جامعه‌شناسان را نيز بلند كرده است. به اعتقاد آنها پيشروي اين چنيني فرصت‌طلبان و دلالان در اراضي شمال كشور ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري را به فرهنگ زندگي روستايي در اين مناطق وارد خواهد كرد و در آينده‌اي نزديك جز از بين رفتن اقتصاد اين مناطق و سرعت دادن روند مهاجرت، نتيجه‌اي در برنخواهد داشت. اما اين تنها يك بعد ماجراست. در طرف ديگر برخي فرصت‌طلبان حتي به خريد زمين روستاييان نيز تمايلي ندارند، بلكه با استفاده از برخي ارتباطات در سطح ملي و البته رانت‌هاي اطلاعاتي گسترده‌اي كه در اختيار دارند، اقدام به تصرف زمين‌هاي بي‌صاحب يا بي‌مالك مي‌كنند.
زمين‌هايي كه تعداد آنها در استان‌هاي شمالي كشور بسيار بالاست و همين مسئله باعث‌شده افرادي كه از رانت اطلاعاتي لازم برخوردارند با استفاده از نفوذ خود به ثروت‌هايي بي‌پايان برسند.
در بسياري از شرايط امتياز تصاحب اين زمين‌ها با مجوزهاي ساختي تكميل مي‌شود كه در ساختار آن منطقه بي‌سابقه است.
معاون وزير راه و شهرسازي چندي پيش براي نمايان‌كردن وجوهي از اين فاجعه پرده از مجوز ساخت يك برج 23طبقه‌اي برداشت كه بنا بوده در يكي از روستاهاي شمالي كشور ساخته شود. هر چند با پيگيري‌های صورت گرفته قرار بر توقف ساخت اين مجتمع شده، اما قطعا طرح‌هايي شبيه به اين در شمال كشور كم نيستند.

حضور جدي دولت براي مقابله با زمين‌خواري
بحث برخورد با دلالان و زمين‌خواران در سال‌هاي گذشته همواره در نهادهاي دولتي مطرح بوده است طرحي كه دولت يازدهم نيز در نخستين ماه‌هاي آغاز به كار خود قول پيگيري و جديت در آن را داد و بعد از دستورات اجرايي نيز اقداماتي را آغاز كرد.
مهم‌ترين دستور دولت شايد به ابلاغيه اسحاق جهانگيري بازگردد؛ معاون اول رييس جمهور در دستورالعملي كه اوايل تيرماه امسال به وزراي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي ابلاغ كرد، پيگيري جدي آنها در مقابله با زمين‌خواري را خواستار شد. دستوري كه در آن بر اهميت صیانت از منابع طبيعي تاكيد فراواني شده بود تا جديت دولت در برخورد با زمين‌خواران را نشان دهد.
اقدامي كه هر چند توانست تا حدي از سرعت عمل زمين‌خواران بكاهد، اما همچنان تا قطع كامل اين روند راه درازي در پيش دارد.

دولت با افراد ذي‌نفوذ برخورد كند
نماينده مردم ساري درمجلس شوراي اسلامي معتقد است تا زماني كه قانون براي همه افراد به شكلي يكسان اجرا نشود نمي‌توان به قطع نفوذ زمين‌خواران در اراضي شمالي كشور اميد داشت.
محمد دامادي، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بيان اينكه بر همه روشن است كه زمين‌خواران جزئي از مردم عادي به حساب نمي‌آيند، اظهار كرد: افرادي ذي‌نفوذ كه از رانت‌هاي اطلاعاتي گسترده برخوردارند، زميـــن‌هاي حاصلخيز كشور را تصرف مي‌كنند و اگر بناست برخوردي شود بايد با همان‌ها باشد.
وي برخورد جدي با متخلفان را چيزي جز اجراي دقيق، درست و يكسان قانون‌هاي مصوب فعلي ندانست و گفت: ما در اين حوزه كمبودي نداريم، تنها عاملي كه باعث به خطر افتادن اراضي كشور شده، فرار برخي افراد از قانون و دور زدن آن است. دولت براي مقابله با اين پديده بايد امكان اجراي قوانين را فراهم آورد.
دامادي به تصرف غيرقانوني بيش از چهار هزار هكتار از زمين‌هاي استان مازندران در سال‌هاي گذشته اشاره كرد و ادامه داد: چه كساني مي‌توانند اين حجم از زمين را صاحب شوند؟ البته در دولت يازدهم اقدامات خوبي انجام شده و سرعت اين افراد كاهش يافته، اما هنوز متوقف نشده است. ما انتظار داريم نه تنها زمين‌خواري متوقف شود كه تمام زمين‌هاي تصرف شده نيز به مردم بازگردانده شود.
هر چند عملي‌شدن خواسته پاياني نماينده مردم ساري براي بازگردانده‌شدن زمين‌هاي تصرف شده در كوتاه مدت قدري دشوار به نظر مي رسد اما اینکه دولت موفق شده سرعت زمين‌خواران را كاهش دهد بارقه‌هايي از اميد را زنده مي‌كند.
 هر چند بسياري از زمين‌هاي حاصلخيز استان‌هاي مجاور درياي خزر هنوز درمعرض خطر تصرف قرار دارند و مشخص نيست آيا شاليزارهايي كه امسال به زير كشت رفته‌اند، سال آينده نيز وجود خارجي خواهند داشت يا جاي خود را به ويلاهاي خوش‌ساخت و شيكي مي‌دهند، كه هيچ‌كس صاحبان آنها را نمي‌شناسد.