زمانی برای ‌فروش اموال بانک‌ها

از زمان آغاز به کار کابینه یازدهم، بانک‌ها تحت شدید‌ترین فشارها از سوی دولت بوده‌اند. رییس‌جمهور حداقل در دو نطق خود به‌صورت علنی از بانک‌ها با لحنی شدید انتقاد کرده است و سایر مسئولان از معاون اول رییس‌جمهور گرفته تا سخنگوی دولت هم این انتقادها را باز‌نشر کرده‌اند. اما نقطه اوج مخالف‌خوانی دولت برای بانک‌ها در لایحه خروج از رکود منعکس شده که برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. براساس این لایحه، دولت بانک‌ها را موظف می‌کند که «سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند.»

در این لایحه قید شده است که منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیات‌مدیره آن را تعیین کنند. اما نکته جالب توجه این است که براساس این لایحه در صورتی که بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار نکنند، عایدی املاک غیر‌منقول آنها، سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌های غیر‌بانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به 55 درصد برسد.

فروش اموال واقعا مازاد خوب است

دکتر فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: من پیش از این هم تاکید کرده‌ام که کاهش درآمدهای نفتی دولت را وادار به انتخاب روش‌های نامتعارفی کرده است که عوارضی را برای اقتصاد کشور در پی دارد. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی است که در راستای کوچک‌سازی دولت اقدام درستی است اما اگر دقت کنید یکی از مواردی که به‌عنوان اموال مازاد دستگاه‌های دولتی شناخته شده سهام‌هایی است که در اختیار این دستگاه‌هاست که ملزم به فروش آن شده‌اند، واقعا جای پرسش است که دولت این سهام‌ها را در کجا می‌خواهد به فروش برساند؟ در شرایط فعلی بازار سرمایه که فروش این اموال به معنی مفت‌فروشی است اگر قصد دارند در شرایطی که بورس کشور جان گرفته است این اموال را بفروشند، عرضه این همه سهم دوباره بورس را در محاق فرومی‌برد.

این کارشناس افزود: در مورد اموال مازاد بانک‌ها هم این اتفاق افتاده است. به‌طور طبیعی بانک‌ها طی فعالیت‌شان و دادوستدهایی که انجام می‌دهند برخی از اموال‌شان به‌صورت مازاد در می‌آید که هر دو سال باید به بانک مرکزی اطلاع دهند و از بابت نگهداری آن مجوز بگیرند. این اموال مشمول املاکی است که از بدهکاران بانکی در ازای طلب‌شان گرفته‌اند و مواردی مانند این است که طبیعتا باید به فروش برسد و وجوه حاصل از آن در چرخه نظام بانکی وارد شود. اما بخش مهمی از اموالی که به آن مازاد می‌گویند شامل پروژه‌های مهم ملی است که بانک‌ها به دلیل اینکه از بخش خصوصی کسی حاضر به حضور در این پروژه‌ها نبوده است، مشارکت در آن را پذیرفته‌اند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی سرمایه‌های خارجی که با ایران قهر کرده‌اند، با تغییر هرساله قوانین و تغییر پی‌در‌پی سلایق مسئولان، بخش خصوصی هم جرات درگیر شدن با این پروژه‌های بزرگ را ندارد، بر فرض که بانک‌ها حاضر شوند تا سهم خود از این پروژه‌ها را واگذار کنند، نتیجه آن چه می‌شود؟ آیا خود دولت می‌خواهد آن را از بانک‌ها بخرد؟ با کدام پول؟ یا بخش خصوصی حاضر می‌شود که صابون این کار را به تنش بمالد؟ من فکر می‌کنم که اهداف در نظر گرفته شده با روش‌های اجرای آن تناسب ندارد و اجرای نامناسب این برنامه صدمات جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

آمار املاک مازاد بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟

دکتر قربانی تاکید کرد: فشار دولت به بانک‌ها در مورد املاک مازاد از زمان دولت یازدهم شدت گرفته است در‌صورتی‌که من به خاطر دارم پیش از این جمال دامغانیان، رییس هیات‌مدیره شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها اعلام کرده بود که بانک‌ها اموال مازاد زیادی ندارند. اما با شروع انتقادهای دولت یازدهم از بانک‌ها، شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها هم لحن سخنانش را تغییر داد و شروع به انتشار آمارهای تندی از اموال مازاد بانک‌ها کرد.

وی افزود: من به یاد دارم که آن موقع مجلس طرحی را در دست بررسی داشت که براساس آن سرمایه بانك‌ها از طریق فروش املاك مازاد آنها افزایش یابد، همان زمان شرکت فروش اموال مازاد اعلام کرد که اموال مازاد بانک‌ها به اندازه‌ای نیست که تکافوی افزایش سرمایه آنها را بکند. من تنها احتمالی که در مورد این تناقض می‌دهم این است که معیار‌های تشخیص اموال مازاد تغییر کرده باشد به این معنی که مواردی را که پیش از این در زمره سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها تلقی می‌شد اکنون اموال مازاد می‌نامند.

این کارشناس اظهارکرد: البته سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها را نمی‌توان به اموال مازاد تعبیر کرد، زیرا سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت وارد چرخه مالی بانک‌ها می‌شود و واداشتن بانک‌ها به فروش آنها از طریق مزایده یعنی ارزان‌فروشی این اموال که به منابع بانک‌ها به‌شدت ضربه می‌زند.