افزایش احتمالی بودجه ای که سخت محقق می شود / زمان واگذاری طرح های عمرانی به سیاست های غیر بودجه ای

طبــق وعـده دولــت، رئـیس جمهــوری صبــح امروز با حضور در صحن علنی مجلس، رسما لایحه بودجه سال 96 کشور را به نمایندگان تحویل خواهد داد. دولت یازدهم که تلاش کرده در طول سال های گذشته، بودجه را طبق قانون تا پیش از نیمه آذر هر سال به مجلس برساند، برای سال پایانی کار خود نیز همین روال را در دستور کار خود قرار داده تا بودجه از 14آذر در اختیار نمایندگان مجلس باشد.  

یکی از اصلی ترین حوزه هایی که در طول سال های گذشته بحث ها و ابهام هایی در مسیر اجرای آن قرار داشته، بودجه عمرانی کشور است؛ این بودجه که بناست برای بسیاری از طرح های زیرساختی کشور تامین مالی به وجود بیاورد یا لااقل نقشه راه آنها را مشخص کند؛ بودجه ای که در تامین و البته میزان پوشش با سوال هایی جدی مواجه بوده است.

سال گذشته با تصویب مجلس بودجه عمرانی کشور به 57هزار میلیارد تومان رسید. هرچند هنوز چند ماه زمان نیاز خواهد بود که شرایط عملکرد این بودجه در سال جاری مشخص شود، اما گزارش های اولیه نشان می دهد بودجه عمرانی سال جاری احتمالا برای تحقق با دشواری هایی روبه رو خواهد بود. طبق گزارش های شش ماهه ابتدایی، تنها 13هزار میلیارد تومان از بودجه اجرایی شده و برای تکمیل و تحقق کامل نیاز به یک معجزه اقتصادی خواهد داشت.

جدای از بحث تحقق یا عدم تحقق، اصلی ترین سوالی که بر سر راه بودجه عمرانی قرار دارد میزان اثر گذاری آن بر کل طرح های عمرانی کشور است. در شرایطی که وزیر راه وشهرسازی رسما اعلام کرده برای بهبود اوضاع در حوزه های جاده ای، ریلی و هوایی نیاز به چندده میلیارد دلار منابع اعتباری جدید وجود دارد، نمی توان انتظار داشت این بودجه بخش قابل توجهی از نیازها را پوشش دهد.

اگر به این موضوع این را نیز اضافه کنیم که بودجه عمرانی بخشی از بدهی های گذشته و البته برنامه های جاری را باید پوشش دهد مشخص می شود که نمی توان انتظار داشت اتفاق بزرگی از این طریق شکل گیرد؛ موضوعی که لزوم توجه به گزینه های دیگر موجود در حوزه تامین مالی اقتصادی را گوشزد می کند.

نمی توان بودجه عمرانی را کنار گذاشت

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است در شرایطی که دولت از نظر منابع مالی در محدودیت جدی به سر می برد و از سوی دیگر اقتصاد عمرانی ایران نیاز جدی به تزریق منابع مالی جدید دارد باید به گزینه هایی جدی در کنار بودجه عمرانی فکر کرد.

علی اکبر نیکواقبال در گفت وگو با «فرصت امروز» تاکید کرد: ما در طول سال های گذشته تلاش کرده ایم با کاهش قابل توجه نرخ تورم ثباتی نسبی را در اقتصاد ایران به وجود آوریم و از این رو این تصور که با تزریق منابع ملی جدید کار برای ما تسهیل شود بسیار سخت است.

به گفته وی دولت برای افزایش بودجه یا باید به درآمدهای نفتی جدید تکیه کند که فعلا امکان آن وجود ندارد، یا باید به افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی فکر کند که این امر نیز در شرایط فعلی قطعا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

این اقتصاددان با اشاره به سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی به عنوان یکی از گزینه های مهم بر سر راه اقتصاد ایران اظهار کرد: خصوصی سازی و کاهش فشار بر دولت یکی از بهترین و البته کارآمدترین گزینه هاست. دولت ما در طول این سال ها به شکلی جدی گسترده شده و هزینه های فراوانی را متحمل شده است.

از این رو نمی توان انتظار داشت باری جدید در این حوزه برای این بخش به وجود آید. اما در صورتی که ما بتوانیم خصوصی سازی را به طور جدی پیگیری کنیم و با دور زدن خصولتی ها بخش های مختلف اقتصاد واقعی کشور را تقویت کنیم قطعا می توان انتظار داشت در حوزه طرح های عمرانی اتفاق مثبتی به وجود آید.

به گفته نیکواقبال، تمام بخش های حمل و نقل از طرح های نیمه تمام زیرساختی گرفته تا نوسازی ناوگان نیاز به منابع مالی جدی دارند که جز با فکر کردن به راه های غیر بودجه ای نمی توان راه حلی قطعی برای آن پیدا کرد.

مرتضی دلخوش، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با «فرصت امروز» از اهمیت استفاده همزمان از شیوه های مالی جدید در کنار بقای بودجه عمرانی سخن گفت و اظهار کرد: با توجه به تعهدات دولتی که از سال ها پیش وجود داشته و بسیاری از پیمانکاران طلبکار را در فهرست توجهات خود قرار داده است، نمی توان روی این حساب کرد که بودجه عمرانی تعطیل شود یا کنار رود.

به گفته وی در کنار توجه به وظایف دولت در بودجه عمرانی، این بودجه می تواند روی فعال کردن بخش های مختلف اقتصادی، رساندن منابع اعتباری به پیمانکاران و حتی اشتغال زایی نقش بسیار مهمی ایفا کند.

این اقتصاددان انتشار اوراق مشارکت یا دیگر روش های اقتصادی داخلی را بخشی از گزینه هایی دانست که می توانند به بودجه دولتی کمک کنند. به اعتقاد دلخوش با توجه به اینکه هنوز سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران به طور جدی گسترش نیافته استفاده از فاینانس و دیگر روش های اقتصادی نیز از گزینه هایی است که می توان به آن فکر کرد.

در گمانه زنی های ابتدایی اعلام شده رقم بودجه عمرانی سال آینده در لایحه بودجه به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که قطعا تحقق آن می تواند بخشی از گره های مالی پیش روی دولت را باز کند، اما در کنار این موضوع طرح های عمرانی ایران زمانی قابلیت توسعه و سرعت گرفتن حرکت رو به جلو خود را پیدا خواهند کرد که از گزینه های غیر بودجه ای نیز بیشترین کمک گرفته شود؛ کمکی که یکی از اصلی ترین گزینه های آن بخش خصوصی و سرمایه گذاری های آنها خواهد بود.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com