اعتبارسنجی مشتریان بانک ها را بهتر بشناسیم

در ادبیات بانکداری، اعتبارسنجی روشی است که حساب های اعتباری مشتریان و ریسک اعطای تسهیلات با استفاده از مدل های آماری اندازه گیری می شود. مرور تجربه کشورهای توسعه یافته در حوزه اعتبارسنجی نشان می دهد این موضوع سابقه ای دیرینه در بانکداری دنیا دارد، اما در ایران آنچنان که باید و شاید درباره این موضوع آسیب شناسی نشده است. به عنوان مثال، اینکه چرا در ایران کارت اعتباری نداریم، جدا از قطع ارتباط نظام بانکی ایران با جهان، تا حد زیادی به همین مقوله اعتبارسنجی و سنجش اعتبار مشتریان بانک ها برمی گردد.

متاسفانه در ایران چیزی به نام اعتبارسنجی مشتریان حقیقی وجود ندارد و سرویس اعتبارسنجی موجود در ایران عملا مناسب ارزیابی شرکت ها و کسب و کارها و فعالان اقتصادی است و نه مردم عادی. وقتی بخش مهمی از مردم در طول عمرشان دسته چک نداشته اند یا وامی بدون ضامن و وثیقه نگرفته اند، اعتبارسنجی براساس میزان نکول وام و چک برگشتی نمی تواند راه مناسبی برای شهروندان باشد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، موسساتی حضور دارند که به صورت تخصصی، اشخاص حقیقی را اعتبارسنجی می کنند و این فرآیند به صورت مستمر و با تکنیک های مختلف انجام می شود. در بانکداری ایرانی اما از آنجایی که اعتبارسنجی مبتنی بر داده وجود ندارد، طبعا دریافت وثیقه و معرفی ضامن، تنها ابزار بانک ها برای مدیریت ریسک به حساب می آید.

اگرچه اعتبارسنجی مشتریان تا چندی قبل در ایران صرفا توسط بانک ها انجام می شد، اما با گسترش دامنه تسهیلات دهی، شرکت های مختلفی برای اعتبارسنجی مشتریان بانک ها و رتبه بندی اعتباری آنان شکل گرفت. در سال ۱۳۸۶ بود که مجلس شورای اسلامی در ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به دولت نهم ماموریت داد تا مقوله سنجش اعتباری مشتریان موسسات اعتباری را ساماندهی کند. این موضوع اما به عمر دولت نهم و دهم قد نداد و به تعویق افتاد. درنهایت، دولت دوازدهم در ابتدای تیرماه امسال آیین نامه نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد. بانک مرکزی هم به تازگی این آیین نامه را به نظام بانکی ابلاغ کرده و موسسه های اعتباری را در اعطای تسهیلات موظف کرده تا از شرکت اعتبارسنجی، گزارش اعتباری دریافت کنند.

طبق آیین نامه نظام سنجش اعتبار، موسسه های اعتباری تنها مجاز به همکاری با شرکت های اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند و همچنین حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی50 میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین شرکت های فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند برای تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین نامه تا مهلت مقرر اقدام کنند، وگرنه بانک مرکزی می تواند آنها را تعلیق کرده و از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی جلوگیری کند.

از سوی دیگر، تقویت نظام اعتبارسنجی می تواند موجب کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها شود بنابراین نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته می تواند چراغ راه سیاست گذاران بانکی در ایران باشد تا مقوله اعتبارسنجی به تقویت شبکه بانکی بینجامد. به عنوان نمونه، متداول ترین روش اعتبارسنجی مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری و همینطور بیمه ها در آمریکا، روش FICO است. در این روش، سوابق اعتباری و مالی افراد درخواست کننده تسهیلات در یک نمره خلاصه می شود و این نمره، اطلاعات مفید و ارزشمندی در اختیار وام دهنده قرار می دهد. همچنین به همراه نمره اعتباری افراد، جزییات و چگونگی شکل گرفتن این نمره برای وام دهندگان ارائه می شود. البته تصمیم گیرنده نهایی برای پرداخت تسهیلات، بانک و موسسه اعتباری است بنابراین حتی در صورت پایین بودن رتبه اعتباری افراد، ممکن است به آنها تسهیلات تعلق بگیرد.

در روش FICO، عوامل مهمی در شکل گیری نمره اعتباری مشتریان سهیم هستند و هر کدام هم سهم مشخصی از این نمره دارند؛ همانند تاریخچه بازپرداخت تسهیلات، تاریخ شروع استفاده از اعتبار، تعداد درخواست های جدید اعتبار، سوابق ورشکستگی و میزان درآمد فرد متقاضی تسهیلات؛ در این روش اعتبارسنجی و براساس معیارهای یادشده، یک نمره سه رقمی بین 300 تا 800 به مشتریان تعلق می گیرد که افزایش نمره، نشان دهنده ریسک کمتر برای اعطای تسهیلات و پایین آمدن نمره، بیانگر ریسک بیشتر برای ارائه تسهیلات است. همچنین میزان بهره تسهیلات، سقف دریافت تسهیلات و مزایای تشویقی با استناد به این نمره اعتباری تعیین می شود.

در این میان، حفظ حقوق مشتریان از دیگر مقوله های مهم در مباحث اعتبارسنجی است. قانون گزارش اعتباری آمریکا برای رفع نگرانی های مشتریان درخصوص حفاظت از اطلاعات محرمانه، حقوقی را برای آنها در نظر گرفته که موسسات اعتبارسنجی مکلف به رعایت شان هستند. همانطور که اشاره شد، جزییات این نمره اعتباری، چه در صورت موافقت یا مخالفت بانک با اعطای تسهیلات، برای مشتریان ارسال می شود و این امر ازجمله حقوق مهم مشتریان است که تحت عنوان«حق اطلاع شهروندان از رتبه اعتباری خود» در قانون گزارش اعتباری آمریکا بیان شده است، بنابراین مشتریان بانک ها می توانند به صورت برخط از نمره اعتباری خود اطلاع پیدا کرده، عوامل موثر در شکل گیری نمره خود را مشاهده کنند و در صورت عدم اعطای تسهیلات از سوی بانک، ضعف های نمره اعتباری خود را برطرف کنند. همچنین «حق تحقیق پیرامون وجود اطلاعات نادرست در پرونده» و «حق بحث پیرامون وجود تقلب در محاسبه نمره اعتباری» از دیگر حقوق شهروندان در آمریکا است.

پرواضح است که این فرآیند اعتبارسنجی در نظام بانکی ایران وجود ندارد و حفظ حقوق مشتریان ازجمله خلأهایی است که به رغم فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری، جای آن در سنجش اعتبار مشتریان بانک ها در ایران خالی است، به طوری که یک موسسه اعتبارسنجی نهایتا اطلاعات اعتباری مشتریان را در اختیار بانک ها قرار می دهد، اما مشتریان، حق دسترسی و مشاهده اطلاعات اعتباری خود را ندارند، بنابراین دستیابی به سطح مطلوبی از نظام اعتبارسنجی برای مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در ایران نیازمند ارتقای فرهنگ اعتبارسنجی در شبکه بانکی از یک سو و آشنا شدن مشتریان با حقوق قانونی خود از دیگر سو است. مخلص کلام آنکه بحث اعتبارسنجی مشتریان، امری ضروری در نظام بانکی است و بی تردید می تواند جلوی بسیاری از ریسک های اعتباری بانک ها و مطالبات معوق را بگیرد و همچنین در فرآیند تسهیلات دهی سهولت ایجاد کند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com