روزهای سخت دلالان

از ورود هیأت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان گرفته تا برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری با حضور تعداد زیادی از مهمان‌های خارجی، همه نشان می‌دهد بازار حمل‌و‌نقل ایران بیشترین توجه را برای سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های بین‌المللی دارد. بازار بکر ایران در طول سال‌های گذشته دست‌نخورده باقی مانده و کار را به جایی رسانده که بر‌اساس صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی فرصت سرمایه‌گذاری 80میلیارد دلاری در حمل و نقل ایران وجود دارد. این ظرفیت ویژه باعث شده در کنار حضور پرتعداد شرکت‌های خارجی، پای وزرای کابینه‌های اروپایی نیز به ایران باز شود و تنها به فاصله چند هفته آخوندی در وزارت راه و شهرسازی میزبان وزرایی از فرانسه، ایتالیا و آلمان باشد.

این روند امیدوار‌کننده اما نگرانی‌ها و تردیدهایی را نیز در دل خود جای داده است. در شرایطی که وزارت راه خود را آماده کرده 25 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را برای 121 پروژه خود جذب کند و در این راستا فهرست‌های متفاوتی از پروژه‌ها و محورهای سرمایه‌گذاری ارائه کرده اما نگرانی‌ حاصل از دور زدن پروژه‌های دولتی به وسیله دلال‌ها باعث شده از هم‌اکنون مسئولان کلان کشور برنامه‌هایی را برای کنار زدن آنها در پیش بگیرند.

اوج این اظهارات به همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. جایی که معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی متفق‌القول از حذف دلال‌ها در فضای پس از تحریم سخن گفتند. اسحاق جهانگیری در اظهاراتش در این زمینه گفت: به همه شرکت‌های خارجی که علاقه‌مند هستند با ایران کار کنند این هشدار داده می‌شود که فقط با دستگاه‌های رسمی کار کنند. اینکه شرکت‌هایی بخواهند به واسطه دلال‌ها با دستگاه‌های ایرانی ارتباط برقرار کنند و فعالیت اقتصادی غیرشفاف در ایران انجام دهند در لیست سیاه قرار می‌گیرند و در مقطع کنونی طرح‌ها به صورت شفاف و روشن از سوی دستگاه‌های ایرانی به طرف‌های داخلی و خارجی معرفی می‌شود.

پایگاه خبری وزارت در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخت و از قول آخوندی نقل کرد: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید از همکاری با هرگونه واسطه برای سرمایه‌گذاری در ایران پرهیز کنند. تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران انجام می‌شود مستقیم است؛ لذا هر شخص یا شرکتی اعلام کرد که از طرف ایران نمایندگی دارد صحت ندارد و تمام پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری از طریق رقابت و آگهی عمومی معرفی می‌شوند.

این صحبت‌ها دو جنبه بسیار مهم دارد: از سویی نشان می‌دهد که دولت به شکل جدی با ورود هرگونه واسطه که می‌تواند به رونق اقتصادی پس از تحریم لطمه بزند مخالف است و اجازه فعالیت‌ به گروه‌های غیرقانونی نمی‌دهد و از سوی دیگر نشان از خطر جدی حضور این دلال‌ها در عرصه اقتصادی کشور دارد که کار تذکر و اخطار را تا معاون اول رئیس‌جمهوری نیز بالا برده است؛ دلال‌ها نباید برای روزهای پس از تحریم دندان تیز کنند.

لزوم محوریت یافتن روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم

یک کارشناس مسائل اقتصاد کلان معتقد است برای جلوگیری از ورود دلال‌ها و گروه‌های سودجو در آینده اقتصادی کشور باید به شکل قانونی و هدفمند نفوذ آنها را مسدود کرد. علیرضا پورفرج در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تأکید کرد: با توجه به اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های پس از تحریم برای کشور، باید کاری کرد که سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی انجام گرفته در امور زیربنایی کشور بیشترین سود را داشته باشد و از این رو لزوم حذف واسطه‌ها از این فرآیند اهمیت بسیار زیادی دارد. به اعتقاد وی برای رسیدن به این هدف مهم دولت باید خلأ‌های موجود را با استفاده از روش‌های صحیح و نوین سرمایه‌گذاری جبران کند و این امر نیاز به یک برنامه دقیق و البته حمایت فراسازمانی دارد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه استفاده از روش‌هایی که به بهره‌برداری مستقیم سرمایه‌گذار از پروژه و اجاره به شرط تملیک می‌تواند به افزایش حضور سرمایه‌گذاران واقعی کمک کند، تأکید کرد: در صورتی که دولت بتواند از طریق روش‌هایی چون مناقصه و مزایده راه را برای استفاده مستقیم سرمایه‌گذاران از پروژه‌ها فراهم کند قطعاً دست دلال‌ها کوتاه خواهد شد اما اگر بنا باشد روش‌هایی در دستور کار قرار گیرند که قابلیت انتقال به غیر داشته باشند قطعاً ماجرا فرق خواهد کرد.

پورفرج با اشاره به توان یاری‌رسانی مجلس به دولت در کاهش نفوذ دلال‌ها، اظهار کرد: ما در حوزه نظر قوانین بسیار خوبی داریم و مجلس می‌تواند با حفظ این چارچوب به برنامه‌های جدید نیز ورود کند. در صورت تصویب قانونی نحوه تأمین مالی پروژه‌ها به شکل مستقیم و جلوگیری از انتقال به غیر شدن آنها می‌توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از نگرانی‌ها مرتفع شود. هرچند حضور جدی مسئولان دولتی در این عرصه نیز به خوبی نشان می‌دهد روزهای خوش دلالان ادامه نخواهد داشت.

سودجویی از پروژه‌های دولتی و دور زدن سرمایه‌گذاران اتفاقی منفی بوده که در طول سال‌های گذشته در بعضی طرح‌ها اتفاق افتاده و از یک‌سو مانع به نتیجه رسیدن طرح‌های ملی شده و از سوی دیگر اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرده است. بازگشت این اعتماد از دست‌رفته از سوی دولت به عنوان هدفی جدی پیگیری می‌شود اگر بناست صنعت حمل و نقل ایران متحول شود نیاز به سرمایه‌گذاری غیردولتی است و برای افزایش این سرمایه‌گذاری‌ها کنار زدن دلال‌ها اهمیت فراوانی دارد؛ طرحی که از الان آغاز شده است.