ســرانـجـام پــس از کشوقوسهای فراوان میان ایران و گروه 1+5، مذاکرات هستهای به بیانیه مشترکی ختم شد که براساس یک بند آن در ازای اقدامات ایران در قبال فعالیتهای هستهای، محدودیتها و تحریمهای مالی و بانکی برطرف میشود که یکی از مهمترین این محدودیــتها تحریمهای اعمال شده درباره سوئیفت بانکی بوده است. در گفتوگو با دو نفر از کارشناسان اثرات برطرف شدن تحریمهای بانکی و سوئیفت را بررسی کردهایم.
سوئیفت؛ مهمترین محدودیت نظام بانکی
فرشاد قربانی، کارشناس اقـتـصـادی در گـفتوگو با «فرصتامروز» درباره سوئیفت بانکی گفت: این یکی از بدترین تحریمهایی بود که علیه ایران اعمال شده است و در خلال سالهای گذشته صدمات فراوانی را هم به نظام بانکی کشور و هم به بخشهای اقتصادی مختلف وارد آورده است. وی افزود: گـسـترش روشهای بانکداری نوین در جهان بهگونهای است که ما نیازمندیم با بانکهای دیگر کشورها در ارتباط باشیم. تا پیش از شکلگیری سوئیفت مبادلات مالی میان بانکهای کشورهای مختلف از طریق تلکس انجام میشد اما با شکلگیری سوئیفت این روش متحول شد و به ابزاری پذیرفته شده در مبادلات بانکی جهان تبدیل شد و هر ساله مبالغ مالی هنگفتی در سراسر جهان از طریق این سامانه جابهجا میشود. تحریمهای مالی اعمال شده در بخش سوئیفت، هزینه مبادلات مالی ایران را افزایش داد و از سوی دیگر موجب شد که مبادلات مالی بخشهای اقتصادی کشور اعم از بخش تولید و بازرگانی با تاخیر و صرف زمان بیشتر صورت گیرد.
البته در سالهای اخیر که تحریم سوئیفت علیه برخی بانکهای ایرانی صورت گرفت، آخر راه نبود و ایران توانست با استفاده از بانکهایی که تحریم نبودند یا با استفاده از خطوط بانکهای چین و دوبی و پرداخت اجاره به آنها فعالیتهای مالی خود را سروسامان بدهد اما این کشورها هم با توجه به وضعیت خطیر ایران مبالغ چشمگیری دریافت کردند که هزینه مبادلات طرفهای ایرانی را افزایش داد.
این کارشناس تاکید کرد: یک نظام اقتصادی گسترده مانند ایران نیاز به فعالیت مالی گستردهای دارد. اقتصاد ایران اقتصاد کوچکی نیست و میلیونها دلار در آن جریان دارد. ایجاد محدودیتهای مالی در بخشهای حساس مثل سوئیفت بانکی کاهش سرعت گردش خون در بدنه اقتصادی است و اثرات سوئی را به جا میگذارد. در سالهای گذشته تجار ما مجبور بودند سفرهای اضافی به کشورهایی مثل چین، ترکیه یا دوبی داشته باشند درحالیکه در شرایط عادی این سفرها ضرورتی نداشت. بحث سرمایهگذاری خارجی در ایران هم بهشدت تحت تاثیر محدودیت مبادلات بین بانکی میان ایران و سایر بانکهای جهان قرار گرفته بود چون این محدودیت ریسک سرمایهگذاری را افزایش داد.
کاهش قیمت کالاهای عمومی در پی رفع تحریمهای بانکی
دکتر پرویز پورخانلر، کارشـنـاس اقـتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: تحریمهای بانکی شرایط سختی را برای فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده است. گشایش ال سی برای تجار ایرانی هزینههای مضاعفی را در پی دارد و داراییهای بانکهای ما در خارج از کشور هم مسدود شده است. براساس این تحریمها بانکهای ما در خارج از کشور نمیتوانند به فعالیت بپردازند درحالیکه بخش مهمی از درآمدهای برخی بانکهای ما وابسته به فعالیتهای شعب آنها در بخش برون مرزی است.
وی افزود: ملموسترین نتیجه رفع این تحریمها بازگشت اعتماد به نظام بانکی کشور و افزایش سهولت دادوستدهای مالی از طریق شبکه بانکی است علاوه بر اینکه بانکهای ما به میزان قابلتوجهی از درآمدهای بلوکه شدهشان میرسند و میتوانند با فعالیت در شعب خارج از کشور به بازسازی منبعشان بپردازند.
این کارشناس تاکید کرد: اما مهمترین نتیجهای که از رفع تحریمها حاصل میشود درباره درآمدهای نفتی است. تحریمها آسیب جدی در این باره به ایران وارد کرد. ما علاوه بر اینکه محدودیتهایی را در میزان فروش نفت داشتیم در مقابل درآمدهای نفتهای به فروش رفته را هم نمیتوانیم به سادگی دریافت کنیم. به دلیل اعمال محدودیت در عملیات سوئیفت، ایران قادر نیست پول صادرات نفت خود را به سادگی وارد کشور کند و گاهی مجبور شده است به مبادله پایاپای روی بیاورد. ما در سالهای اخیردر قبال فروش نفت از کشورهایی نظیر هند و چین کالا دریافت کردهایم و گاهی مجبور شدهایم بهای نفت به فروش رفته را به یوان و روپیه آن هم با تاخیر دریافت کنیم. رفع تحریم سوئیفت راه مبادلات نفتی ایران را هموار میکند و ایران میتواند بهصورت عادی بهای مبادلات نفتی خود را دریافت کند.
وی در پایان تاکید کرد: رفع تحریمهای بانکی به دو دلیل میتواند به کاهش قیمتهای عمومی کالاهای مصرفی مردم هم منجر شود چون از یکسو رفع این تحریمها به معنی افزایش درآمدهای نفتی ایران است و دیگر نیازی نیست که به جای پول کالا وارد کشور کنیم و از سوی دیگر هزینه تولیدکنندگان و فعالان تجاری کاهش مییابد که میتواند مقدمه کاهش قیمت برخی محصولات باشد.