آمارهای ارائه شده از طرف بانک مرکزی نشان میدهد در 11ماه منتهی به بهمن 1394 مانده «سپردههای بخش غیردولتی» شامل سپردههای دیداری، قرضالحسنه، سرمایهگذاری بلندمدت و سایر به عدد 945هزار میلیارد تومان رسیده است.
نرخ رشد این متغیر در بهمن 1394 نسبت به اسفند 1393معادل 26.6درصد گزارش شده است. نرخ رشد مانده سرمایهگذاری بلندمدت اما حدود 31درصد بوده است و سهم این متغیر از کل سپردههای بخش غیردولتی معادل 85درصد است. اقبال سپردهگذاران از فعالیت بانکها در مدت یاد شده در وضعی بوده است که نرخ رشد سرمایهگذاری در صنعت و معدن و حتی در مسکن بیشتر بوده است.
این نرخ رشد بالای سپردهگذاری اما موجب شده است دولت و متقاضیان پول چشم طمع به منابع بانکی دوخته و در هر مقطع و به هر مناسبت بانکها را تحت فشار قرار دهند که چرا این سپردهها را در اختیار آنها قرار نمیدهد.
این تقاضای فزاینده برای منابع بانکی در شرایطی است که متقاضیان فشار رقابت در این فعالیت را هرگز تجربه نکرده و توجه ندارند که مدیریت نیرومندی پشت این جذب سپردهها قرار دارد. متقاضیان پول از بانکها توجه ندارند که منابع بانکها ودیعه و سپرده میلیونها سپردهگذار است که با اعتماد به مدیریت بانکها اقدام به این کار کردهاند و میخواهند در فضای رکودی حاکم، پسانداز خود را صیانت کنند.
ارزانسازی اجباری پول شهروندان ایرانی و مجبور کردن بانکها به دادن وامها و اعتبارات ارزان، برخلاف عقل و انصاف و منطق اقتصادی است. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از منابع بانکی در سال 1394 به گردش نقدینگی بانکها اختصاص یافته و 10درصد فقط به «ایجاد» داده شده است، بهنظر میرسد فشار بر بانکها که پسانداز خود را به فعالیتهای بدون بازده دهند باید پایان یابد.
دولت محترم باید رسوبهای بانکی ناشی از عدم پرداختهایش را از بانکها پاک کند تا گردش کار در این بنگاهها شتاب پیدا کند. رسوبزدایی از منابع بانکی مهمترین وظیفه دولت برای عبور دادن اقتصاد و صنعت از تنگنای تامین مالی است که در شروع سال جدید باید در دستور کار دولت باشد.
عضو شورای سردبیری