استقلال بانک مرکزی در نظام اقتصادی جدای از سیاستهای پولی، به عنوان سیاستهای مالی تعریف شده است. این نظریه در قانونهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی مطرح شده است. این استقلال بیشتر برای مدیریت پولی خارج از منافع گروههای سیاسی و بهعنوان یکی از عوامل پیدایی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
بانک مرکزی ایران در سال 1339 تاسیس شد و در سال 1351 قانون پولی و بانکی اصلاح شد که این قانون تاکنون معتبر است. در این قانون بانک مرکزی موظف به تنظیم نظام پولی و اعتباری است که شامل مواردی چون نشر انحصاری اسکناس و سکههای فلزی، نظارت بر بانکها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت عنوان شده است.
چند سالی است که کارشناسان اقتصادی بحث درباره استقلال بانک مرکزی را به دلیل تغییرهای پیاپی رؤسای بانک مرکزی و مداخلههای دولتی در سیاستهای آن را مطرح میکنند. هر سال 32 کشور از میان کشورهای در حال توسعه، از نظر میزان استقلال بانک مرکزی مورد ارزیابی سازمانهای جهانی قرار میگیرند که ایران در اکثر گزارشها، پایینترین رتبه را دارد. در 10 سال گذشته تعداد کشورهایی که به استقلال بانک مرکزی ترغیب شدهاند و دارای بانک مرکزی مستقل بودهاند، از 53درصد به 81درصد افزایش یافته است.
انتقاد به نحوه عزل رئیس بانک مرکزی
موافقان استقلال بانک مرکزی بر نحوه عزل و نصب رییس بانک مرکزی انتقاد وارد میکنند و بر این باورند که هرچه دوره ریاست بانک مرکزی از دوره دولتها بیشتر باشد، استقلال رأی این نهاد افزایش پیدا میکند. آنها با طرح این نکته که باید بانک مرکزی به بخش درآمدی لایحه بودجه و نحوه تامین مالی دولت نظارت داشته باشد، اختیار بانک مرکزی در محدود کردن استقراض دولت از این نهاد را ضروری میدانند.
موافقان استقلال بانک مرکزی معتقدند با نبود استقلال در این نهاد، دولت کمتر به مدیریت مخارج خود میپردازد، زیرا دولت میتواند مخارجش را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کند که در درازمدت باعث افزایش مخارج دولت میشود و همین امر سبب تورم و در نهایت کاهش منابع دولت میشود.
حیدر مستخدمین حسینی بر این باور است که استقلال بانک مرکزی و تصویب قوانینی جدید برای کاهش دخالت دولتها در امور بانک مرکزی ضروری به نظر میرسد. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی چندی پیش درباره استقلال بانک مرکزی گفت: نقش مقام پولی در سیاستگذاری بانکی باید تقویت شود به طوری که اثرگذاری سیاستهای بانک مرکزی ارتقا یابد و متناسب با ساختار سیاسی ایران از استقلال برخوردار باشد و در عین حال، بانک مرکزی و مقام پولی کشور مسئولیتپذیر و پاسخگو باشد چنان که استقلال و داشتن اختیارات کافی، پاسخگو بودن نسبت به اختیارات است.
نیاز به پاسخگویی بانک مرکزی
از سوی دیگر مخالفان استقلال بانک مرکزی بر این عقیدهاند که بانک مرکزی مستقل نیازی به پاسخگو بودن نخواهد دید. آنها معتقدند همبستگی آماری میان نرخ تورم و میزان استقلال بانک مرکزی، نمیتواند رابطه علت و معلولی میان این دو مقوله را نشان دهد.
مخالفان استقلال بانک مرکزی از دولت، اقتصاد را سیاسی دانسته و مرزبندی بین این دو را اشتباه میدانند. چنان که پروفسور پتنایک، از مرکز مطالعات اقتصادی و برنامهریزی دانشگاه جواهر لعل نهرو میگوید: استقلال بانک مرکزی به این معناست که مجموعهای از سیاستهای مربوط به مدیریت پولی و نرخ مبادله ارزی از قلمروی کنترل سیاسی خارج شده و به نهادی واگذار میشود که به هیچ کس پاسخگو نخواهد بود.
رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی
پژوهشهای بانکی در کشورهای در حال توسعه نشان میدهد ارتباط معناداری بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود ندارد و در نتیجه تمام کشورهای در حال توسعه با درجه بالای استقلال بانک مرکزی، نرخ تورم پایین را دارا نیستند. در کشورهای کمتر توسعهیافته با توجه به بازارهای مالی، فرآیند استقلال بانک مرکزی زمانبر بوده و به تعمق بیشتری احتیاج دارد. پیش از استقلال این نهاد، مواردی چون توسعه بازارهای مالی و اصلاح بودجه دولت ضروری مینماید، چنانکه استقلال بانک مرکزی اگر بدون توجه به شفافیت و پاسخگویی آن مورد توجه قرار گیرد، هزینههایی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر در کشورهای پیشرفته بانک مرکزی به موجب قانون به تامین کسر بودجه دولت موظف نیست و دولتها در صورت نیاز باید با بانک وارد گفتوگو شوند و چنانچه بانک مرکزی استقراض مورد نیاز آنها را تامین نکند، هیچ قدرتی نمیتواند آنها را به این کار وادارد و دولتها عموما مجبور به انتشار اوراق قرضه میشوند که خاصیت تورم زایی کمتری دارد و در نهایت استقلال بانک مرکزی میتواند یک گام به جلو برای تخصصی شدن نهادهای تصمیمگیری اقتصادی باشد.