تراز تجاری ایران در هفت ماهه سال جاری 11 میلیارد دلار منفی شده است.افزایش صادرات غیرنفتی در ایران سالهاست مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته اما به دلیل مسائل و مشکلاتی که از سالهای گذشته تاکنون مورد انتقاد دستاندرکاران حوزه تجارت قرار گرفته، ایران هیچگاه نتوانسته به چشمانداز صادرات غیرنفتی درکشور دست پیدا کند. موضوع اصلی که از سوی کارشناسان این حوزه مطرح میشود آن است که ایران صادرات غیرنفتی خود را محدود به فرآوردههای نفتی و چند قلم کالای سنتی کرده است.
***
این در حالی است که گفته میشود مبنای این صادرات باید بر پایه صادرات تکنولوژی و خدمات گذاشته شود.برای مثال امسال از مجموع صادرات غیرنفتی کشور، سه میلیارد و 30 میلیون دلار به «میعانات گازی»، یک میلیارد و 991 میلیون دلار به «محصولات پتروشیمی» و یک میلیارد و 132میلیون دلار به «سایرکالاها» اختصاص داشته است.
به همین علت با افت و خیز قیمت فرآوردههای نفتی و پتروشیمی و در بسیاری از موارد با کاهش تولید نفت، تولید فرآوردههای نفتی و درنتیجه صادرات نیز کاهش خواهد یافت.بههرروی در مقاطع مختلف مسئولان و دستاندرکاران حوزه تجارت در تلاش بودهاند با ارائه راهکارهایی آمار واقعی صادرات غیرنفتی را افزایش دهند، اما از سالهای گذشته تاکنون نهتنها این مهم محقق نشده، بلکه آمار هفتماهه امسال حاکی از منفی شدن تراز تجاری ایران به معنی پیشی گرفتن واردات از صادرات است که بدون شک صادرات غیرنفتی نیز در آمار کاهشی صادرات ایران قرار دارد.
همانطور که اشاره شد ایران سالهاست درخصوص صادرات با کاهش مواجه است.براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران سال گذشته نیز حجم صادرات غیرنفتی کشور در حدود 2.59 درصد نسبت به سال گذشته آن کاهش یافت و به رقم 40 میلیارد و 376 میلیون دلار رسید.
براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم تجارت غیرنفتی ایران در دو ماه سال ۹۳ به ۱۵.۸ میلیارد دلار رسید. در این مدت دو میلیارد و 226 میلیون دلار کالا از کشور امارات متحده عربی، یک میلیارد و 613 میلیون دلار از چین، 693 میلیون دلار از هند، 542 میلیون دلار از ترکیه و 459 میلیون دلار از جمهوری کره وارد کشور شده است
نقش بخش خصوصی
در این میان بخش خصوصی درحوزه تجارت نگران کاهش صادرات غیرنفتی است. مسائل و مشکلات بسیاری بر سر راه صادرکنندگان بخش خصوصی قرار دارد.براساس این گزارش در سالهای گذشته تاکنون عدم پرداخت جوایز صادراتی موجب کاهش اشتیاق تجار برای تولید و صادرات شده است.دولت از سال 91 پرداخت جوایز صادراتی را به دلیل کمبود بودجه قطع کرد و نکته قابل تامل اینکه دولت هنوز درخصوص جوایزی که چین از سال 91 باید پرداخت میکرده است به تعداد زیادی از صادرکنندگان بدهکار است.
در همین رابطه سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی در بخش پتروشیمی و عضو هیأترییسه اتاق بازرگانی در گفتوگو با «فرصتامروز» میگوید: در دولت یازدهم امید بیشتری برای افزایش صادرات کشور وجود دارد. حسینی که از اعضای اتحادیه صادرکنندگان صنعت نساجی نیز هست بر این باور است که باید راهکارهای عملی و کارشناسی برای افزایش صادرات غیرنفتی تدوین شود.
حسینی همچنین تصریح میکند: «سال 92 سال بسیار سختی برای صادرکنندگان بود که در همان زمان نیز بیشترین کاهش در خصوص صادرات غیرنفتی را شاهد بودیم.» وی ادامه میدهد: «وجود مرکزی به نام مرکز مبادلات ارزی توسعه صادرات در کشور را چند گام به عقب حرکت داد و تا زمانی که مشکل تولید در کشور برطرف نشود نمیتوان چشماندازی برای صادرات بهخصوص تولید صادراتی در کشور متصور بود.
به گفته وی البته حالوهوای این روزهای تجارت و اقتصاد در کشور بهشدت با وضعیت دیپلماسی در کشور عجین شده و تا قبل از رسیدن به توافق کامل نمیتوان چشماندازی برای رونق تجارت در بخش صادرات قائل بود. حسینی معتقد است در سالهای تحریم ایران بهشدت بازارهای صادراتی خود را از دست داده است و اکنون بازگرداندن بازارهای هدف در کوتاهمدت امکانپذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر عضو هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز در گفتوگو با «فرصت امروز» از تنگناهای موجود بر سر راه تولید میگوید. علیرضا حائری با انتقاد از وضعیت تولید در صنعت نساجی در کشور صادرات در این بخش را یک شوخی بزرگ میداند.حائری بر این باور است صنعت نساجی از سالهای گذشته تاکنون با مشکلات عدیدهای مواجه بوده و هماکنون بیشترین نیاز بازار از طریق واردات تامین میشود.
حائری در عین حال میگوید: بیمهریها به صنعت نساجی ایران در حالی صورت میگیرد که این بخش میتواند پیشتاز در افزایش آمار صادرات غیرنفتی در کشور باشد. حائری در بر شمردن مسائل و مشکلاتی که بر سر راه صنعت نساجی وجود دارد به مشکل تامین نقدینگی و افزایش هزینههای تولید در این صنعت اشاره کرد.لازم به ذکر است در طول سالهای گذشته ایران در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی که یکی از آیتمهای مهم در توسعه صادرات غیرنفتی به حساب میآید توفیق چندانی نداشته است.
تمام این کاستیها نیز به پای تحریم و از دست دادن بازارهای صادراتی در پی منزوی شدن ایران در حوزه تجارت نوشته میشود.طبق آمارهای اعلام شده میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 92 در حدود 22 میلیارد و 61 میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته آن بیش از یک میلیون دلار کاهش داشته است. براساس این آمار بیشترین آمار صدور خدمات فنی و مهندسی مربوط به سال 90 بهرقم 41 میلیارد و 18 میلیون دلار بوده که از این سال به بعد به دلیل تشدید تحریمها در همه حوزهها ازجمله خدمات فنی و مهندسی سیر نزولی آمار را شاهد بودهایم
چین، فرصتی برای ایران
مـجـیـدرضا حریری، نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتوگو با «فرصت امروز» درخصوص فرصتهای پیش روی ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی خود توضیح میدهد: «یکی از بازارهای هدف برای تحقق توسعه صادرات غیرنفتی در ایران چین خواهد بود.» حریری در واکنش به این مطلب که گفته میشود در سالهای گذشته به دلیل تحریمها روابط تجاری میان ایران با کشوری مانند چین تقویت شده، تصریح میکند: نباید فراموش کنیم که چین دارای اقتصاد و بازاری قدرتمند است که نباید دستکم گرفته شود.
به عقیده حریری حتی درصورتیکه تحریمی هم رخ نمیداد باز هم این کشور بازار خوب و پررونقی برای گسترش روابط تجاری با ایران به حساب میآمد.حریری بر این باور است که بخش خصوصی در ایران باید تمرکز خود را روی صادرات کالا به چین بگذارد زیرا این کشور به لحاظ جمعیت و میزان تقاضا، بازاری نامحدود برای صادرات انواع کالا خواهد بود.
حریری در پاسخ به این پرسش که وقتی امسال تراز تجاری ایران 11 میلیارد دلار منفی شده است میتوان امیدی به توسعه صادرات غیرنفتی داشت یا خیر، تاکید میکند: مشکل صادرات در ایران نه افزایش واردات که بیتوجهی به تولید و ضعف در بازاریابی است. وی ادامه میدهد: راهکار منطقی آن است که نیاز بازار از طریق واردات تامین شود و کالاهای تولید داخل نیز به دیگر کشورها صادر شوند.
وی یکی از راهکارهای بازاریابی برای توسعه صادرات غیرنفتی را برگزاری نمایشگاههای متعدد در بازار هدف میداند و میگوید: بههرروی ایران باید بتواند سهم خود را از بازارهای صادراتی به دست آورد که برای رسیدن به این مهم نیز بازاریابی و برگزاری نمایشگاه با هدف معرفی کالاهای ایرانی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه خواهد بود.
رییس مجمع واردات نیز با اشاره به اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در چشمانداز 20 ساله کشور معتقد است: توسعه صادرات غیرنفتی در کنار بایدهایی که بسیار تکرار شده نیازمند دستیابی به تکنولوژی بومی در کشور است.
محمد حسین برخوردار در گفتوگو با «فرصت امروز» همنظر با نایبرییس اتاق ایران و چین میگوید: افزایش واردات به کشور منافاتی با توسعه صادرات ندارد و در این میان باید مشکل تولید حل شود، این در حالی است که چند سالی کشور با بحران واردات مواد اولیه برای تولید مواجه است. برخوردار همچنین توضیح میدهد: ابتدا باید ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به پول نفت از سوی دولتها مورد توجه قرار گیرد و زمانی که این باور ایجاد شود باقی موانع و مشکلات قابل رفع خواهد بود.
رشد و توسعه صادرات غیرنفتی همواره بهعنوان یكی از ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر اقتصادی با هر حجم و اندازه است. در كشور ما اما این الزام حیاتیتر و ضروریتر است، زیرا در شرایط ركود در اقتصاد بهسر میبریم و بازارهای داخلی رونقی ندارد. برای اینكه واحدهای صنعتی و تولیدی کشور بتوانند گردش مناسبی از نظر مالی داشته باشند چارهای بهجز عرضه كالاهای خود به بازارهای جهانی ندارند و این لزوم توجه به صادرات را دوچندان میكند.
سالهاست باوجود مشکلات موجود داخلی بحران تحریمهای غرب بر اقتصاد ایران نیز مزید بر علت شده و موجب شده برای سالهای متمادی تراز تجاری ایران منفی بماند. از سوی دیگر کارشناسان افزایش درآمدهای نفتی را یکی از مهمترین عوامل کاهش صادرات غیرنفتی عنوان میکنند و بر این باور هستند تا زمانیکه اقتصاد و بودجه ایران به نفت وابسته باشد، امکانی برای توسعه صادرات غیرنفتی وجود نخواهد داشت.
واقعیت آن است که تولیدکنندگان در بسیاری از شاخهها برای تامین نیاز داخل نیز ناتوان و نیازمند واردات هستند. پس از هدفمندی یارانهها و افزایش هزینه حاملهای انرژی وضعیت تولید در کشور رو به وخامت گذاشت و از همان زمان بود که به دلیل افزایش هزینههای تولید بسیاری از واحدهای تولید یا تعطیل شدهاند یا ظرفیت تولید خود را کاهش دادهاند. از همین رو بسیاری از صاحبنظران بر این باور هستند که برای توسعه صادرات غیرنفتی در کشور ابتدا باید معضل تولید حلوفصل شود.