کنترل تورم با تجارب جهانی

تورم به معنای افزایش پایدار و عمومی سطح قیمت ها در یک دوره زمانی است که باعث کاهش قدرت خرید پول می شود. به زبان ساده، تورم یعنی پول ارزش کمتری پیدا می کند و برای خرید کالاها و خدمات باید بیشتر هزینه کرد. تورم سال هاست که به یکی از پیچیده ترین چالش های اقتصادی برای کشورها تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید مردم، بی ثباتی بازارها و فرار سرمایه، همگی به رکود اقتصادی دامن می زنند و این بحران را عمیق تر می کنند. بااین حال، تجربه برخی کشورها نشان داده که می توان این معضل را مهار کرد و به مسیر ثبات بازگشت؛ کشورهایی که با تورم در دوره های طولانی و نرخ های بالا درگیر بوده و برای مقابله با آن، راهکارهای مختلفی را آزمایش کرده اند؛ آرژانتین، ترکیه، برزیل، شیلی و لهستان هر کدام در مقطعی با تورم های دو یا سه رقمی مواجه بوده اند، اما با مجموعه ای از سیاست های جسورانه و اصلاحات ساختاری توانستند اقتصاد خود را احیا کنند. در این میان، آرژانتین و ترکیه، نمونه های برجسته ای هستند که درس های مهمی برای کشورهایی چون ایران دارند. در این مقاله، با بررسی عمیق تجربیات این دو کشور، تلاش می کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند از الگوهای جهانی برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات اقتصادی بهره بگیرد؟

تورم مزمن و چالش های آن در ایران

براساس آمارهای منتشرشده در وب سایت بانک مرکزی در پیش از انقلاب، در فاصله 10 ساله 1342 تا 1352، میانگین نرخ تورم سالانه معادل 2.6 درصد بوده است. در دهه های 1330 و 1340 نیز شاهد تورم های کمتر از 15 درصد هستیم، اما با تزریق درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد ایران، تورم در دهه 1350 شدت گرفت. بررسی روند تورم در 75 سال گذشته نشان می دهد بیشترین تورم در سال 1374 رخ داده که بالاترین نرخ تورم از سال 1325 بدین سو محسوب می شود. نرخ تورم در سال 1374 در حالی به 49.4 درصد رسید که در سال های قبل از آن، شاهد تورم 35.2 درصد، 22.9 درصد و 24.4 درصد بودیم (به طور متوسط سالانه 33 درصد). کاهش درآمدهای ارزی در دوره جنگ تحمیلی (دهه 1360)، مشکلات ساختاری اقتصاد، بازسازی و هزینه های پس از جنگ از جمله دلایل تورم بالا در این برهه است. این میزان در چهار سال منتهی به 1401، به ترتیب به 46.5 درصد، 46.2 درصد، 47.1 درصد و 41.2 درصد رسید (متوسط چهار سال بالغ بر 45.25 درصد). بدین ترتیب، می توان گفت که امروز فشار افزایش قیمت ها، حتی بیشتر از نیمه دهه 1370 احساس می شود. نتیجه آنکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از جمله وابستگی به نفت، اقتصاد دولتی، کنترل قیمت ها و یارانه های ناکارآمد، عدم توسعه بخش خصوصی و سیاست های ناپایدار، تورم را تشدید کرده و موجب شده تا هرگونه اصلاح یا بازسازی اقتصادی دشوارتر شود.

تورم در ایران به یکی از مشکلات مزمن و پیچیده تبدیل شده که مستقیما زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. در دهه های اخیر، اقتصاد ایران همواره با نرخ تورم بالا مواجه بوده و افزایش قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی، فشار زیادی به اقشار مختلف جامعه وارد کرده است. عوامل مختلفی در ایجاد تورم مزمن در ایران نقش دارند. از جمله مهمترین این عوامل می توان به رشد بی رویه نقدینگی، کسری بودجه دولت و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اشاره کرد. افزایش حجم پول در گردش، بدون تولید واقعی معادل، موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها می شود. از طرف دیگر، دولت ها در مواجهه با کسری بودجه عمدتا به چاپ پول روی آورده اند که این خود باعث تشدید تورم و ناترازی شبکه بانکی می شود. همچنین سیاست های ارزی ناپایدار و تغییرات مداوم نرخ ارز نیز از جمله عواملی هستند که تورم را در ایران به طور مستمر تقویت کرده اند. تحریم ها و بحران های خارجی نیز تأثیر قابل توجهی بر وضعیت تورم داشته و باعث نوسان شدید در بازار ارز و کالاها شده است. از سوی دیگر، فقدان اصلاحات ساختاری و ضعف مدیریت اقتصادی، مشکلات اقتصادی کشور را پیچیده تر کرده است. در این شرایط، مردم همواره با نگرانی از آینده اقتصادی کشور، در تلاش برای حفظ ارزش پول خود و کاهش آسیب های ناشی از تورم هستند.

موفقیت آرژانتین در آزمون مهار تورم

آرژانتین با تاریخچه ای از بحران های اقتصادی و تورم های بالا، نمونه ای جالب از کشوری است که توانسته است پس از سال ها تجربه تورم مزمن، به نرخ های پایین تر دست یابد. در دهه های گذشته، این کشور با تورم های دو یا حتی سه رقمی مواجه بود، اما با مجموعه ای از سیاست های اقتصادی توانست بحران را کنترل کند. یکی از اصلی ترین اقداماتی که آرژانتین برای مهار تورم انجام داد، استقلال بانک مرکزی بود. آرژانتین با ایجاد یک بانک مرکزی مستقل توانست کنترل بیشتری روی سیاست های پولی و نقدینگی داشته باشد. این استقلال به معنای جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه و کنترل بهتر نرخ بهره و قیمت ها بود. بدین ترتیب، بانک مرکزی توانست انتظارات تورمی را کاهش داده و از فشار بر نرخ ارز جلوگیری کند. همچنین در راستای کنترل نقدینگی، سیاست های نرخ بهره در این کشور تغییرات زیادی داشت. افزایش نرخ بهره در سال های بحرانی موجب کاهش تورم و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی شد. این سیاست ها به همراه مبارزه با فساد مالی و اصلاحات ساختاری، به تثبیت نسبی نرخ تورم کمک کرد. آرژانتین همچنین به اصلاحات مالیاتی و حذف یارانه های ناکارآمد پرداخت. این اصلاحات مالی به دولت اجازه داد تا منابع مالی جدیدی برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی به دست آورد. با اصلاح مالیات ها و قطع یارانه های نادرست، دولت توانست هزینه های خود را کاهش داده و به طور موثرتری در برابر بحران های اقتصادی عمل کند. تثبیت نرخ ارز نیز یکی دیگر از ابزارهای موفق آرژانتین در کنترل تورم بود. با تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات آن، دولت توانست از افت شدید ارزش پول ملی، جلوگیری کرده و در نتیجه، تورم را در سطحی قابل کنترل نگه دارد. اگرچه آرژانتین در طول این مسیر با چالش های بزرگی همانند اعتراضات اجتماعی و مقاومت های سیاسی روبه رو شد، اما در نهایت توانست از این بحران ها عبور کند و اقتصاد خود را به ثبات نسبی برساند. در نهایت، تجربه آرژانتین نشان می دهد که ترکیب اصلاحات پولی، مالی، ارزی و شفافیت در سیاستگذاری می تواند کلید حل بحران های تورمی باشد. به همین دلیل، این مدل اقتصادی می تواند درس های مهمی برای اقتصادهایی همانند ایران که درگیر تورم مزمن هستند، به همراه داشته باشد.

بازخوانی تجربه ترکیه در کنترل تورم

با اینکه ترکیه مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تاریخچه ای از تورم های بالا و نوسانات اقتصادی داشته، اما در سال های اخیر توانسته است با استفاده از مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و به ویژه افزایش نرخ بهره و توسعه سیاست های پولی و ارزی هماهنگ به عنوان اولویت اصلی، تورم را به سطوح پایین تر برساند. یکی از اقدامات کلیدی ترکیه برای مهار تورم، افزایش نرخ بهره بود. بانک مرکزی ترکیه در واکنش به افزایش نرخ تورم و فشارهای اقتصادی، به طور قابل توجهی نرخ بهره را بالا برد. این افزایش نرخ بهره باعث شد تا هزینه های دریافت وام افزایش یابد و در نتیجه نقدینگی در بازار کاهش پیدا کند. این سیاست توانست تورم را تا حدود زیادی کاهش دهد، هرچند که در کوتاه مدت، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشت. در این میان، ترکیه همزمان با مدیریت دقیق نقدینگی، کنترل بازار ارز را نیز در اولویت قرار داد و توانست با مداخلات ارزی فعال و تثبیت نرخ ارز، نوسانات لیر را محدود کرده و در نتیجه فشار تورمی را کاهش دهد. این هماهنگی میان سیاست های پولی و ارزی موجب تقویت ارزش پول ملی و کاهش هزینه های وارداتی شد که به کنترل تورم کمک کرد. علاوه بر این، ترکیه به اصلاحات ساختاری و کاهش کسری بودجه پرداخت. دولت با کاهش هزینه های دولتی و بهبود سیستم مالیاتی توانست فضای مالی کشور را بهبود بخشد و وابستگی به منابع خارجی را کمتر کند. این اصلاحات در نهایت به ثبات نسبی در اقتصاد ترکیه، کمک کرد و توانست فشار تورمی را کاهش دهد. همچنین تقویت روابط تجاری با اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، از دیگر عوامل موفقیت ترکیه بود. این روابط تجاری به ترکیه کمک کرد تا از منابع مالی و بازارهای صادراتی بهره مند شود و این امر در نهایت به کاهش فشار تورمی و تقویت اقتصاد کمک کرد. تجربه ترکیه نشان می دهد که با اتخاذ سیاست های شجاعانه درخصوص نرخ بهره، توسعه سیاست های پولی و ارزی هماهنگ و اصلاحات اقتصادی ساختاری می توان بر تورم غلبه کرد و به ثبات اقتصادی دست یافت. این تجربیات جهانی می تواند به عنوان الگویی برای کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران در جهت کنترل تورم و بازسازی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

درس های جهانی مهار تورم برای ایران

ایران برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی می تواند از تجربیات ترکیه، آرژانتین و دیگر کشورهایی که با موفقیت تورم های مزمن را کاهش داده اند، بهره مند شود. یکی از نکات کلیدی در این مسیر، تقویت استقلال عملکردی بانک مرکزی است. این بدان معناست که بانک مرکزی بدون فشارهای سیاسی و با تمرکز صرف بر اهداف کلان اقتصادی، بتواند از ابزارهای پولی خود برای مهار تورم استفاده کند. متاسفانه قانون جدید بانک مرکزی به شدت دولتگرایانه، طراحی شده و ارکان تصمیم گیری در بانک مرکزی را کاملا دولتی کرده است. بدین ترتیب نمی توان چندان به استقلال عملکردی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و جدایی کامل آن از دولت برای کنترل تورم امیدوار بود. هرگونه دخالت سیاسی یا کوتاه مدت نگری در سیاست های پولی می تواند نتیجه معکوس داشته باشد و کنترل تورم را به تأخیر بیندازد. یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای مهار تورم، تنظیم نرخ بهره براساس واقعیت های اقتصادی است. در حال حاضر، یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی ایران، تعیین دستوری نرخ بهره و نرخ سود بانکی است که با نرخ تورم همخوانی ندارد. این ناهماهنگی منجر به ایجاد رانت گسترده در نظام تسهیلات دهی بانکی شده و وام گیرندگان عملا از تسهیلاتی با نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم بهره مند می شوند؛ درحالی که منابع بانکی که باید در خدمت کل اقتصاد باشد، به شدت محدود و ناکارآمد می شود. علاوه بر این، نرخ های پایین و دستوری، ناترازی بانک ها را تشدید کرده و حتی مانع از تأمین هزینه های عملیاتی آنها شده است. برای رفع این معضل، نرخ های بهره و تسهیلات بانکی باید برمبنای تعادل میان تورم و منافع اقتصادی تنظیم شود. به این معنا که نرخ بهره باید در سطحی قرار گیرد که از یکسو نقدینگی مازاد را مهار کرده و از سوی دیگر، منابع بانکی را به شکل عادلانه و پایدار تجهیز کند. چنین سیاستی می تواند علاوه بر کنترل تورم، از تشدید بحران های ساختاری در نظام بانکی جلوگیری کرده و توازن میان منافع سپرده گذاران، وام گیرندگان و بانک ها را برقرار کند. این امر همچنین به کاهش وابستگی بانک ها به سیاست های پرهزینه و ناکارآمد و جلوگیری از رشد بی رویه رانت در اقتصاد کمک خواهد کرد .

اصلاحات مالیاتی نیز از دیگر ضرورت های اصلی مهار تورم است. منظور از این اصلاحات، بازبینی نظام مالیاتی به گونه ای است که عدالت اقتصادی برقرار شود و منابع مالی دولت از طریق مالیات های پایدار و مؤثر تأمین گردد؛ به عنوان مثال، کاهش وابستگی به مالیات های غیرمستقیم (که فشار آن بیشتر بر مصرف کننده نهایی است) و افزایش سهم مالیات های مستقیم از افراد پردرآمد و شرکت های بزرگ می تواند هم به کاهش نابرابری اقتصادی کمک کند و هم بار اضافی بر دوش اقشار کم درآمد را کاهش دهد. همچنین بهبود نظام مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی و شفافیت درآمدها باید در اولویت قرار گیرد. در مورد حذف یارانه های ناکارآمد، تجربه کشورهای موفق نشان داده که حذف یارانه ها نباید به معنای فشار یک جانبه به جامعه باشد. در کنار حذف یارانه های غیرهدفمند، دولت باید تعرفه های کنترلی را کاهش دهد تا رقابت در بازار شکل بگیرد و مردم بتوانند آزادانه و با انتخاب های متنوع، نیازهای خود را تأمین کنند. این اقدام، علاوه بر ایجاد شفافیت، به کاهش انحصار و تقویت بهره وری در اقتصاد کمک می کند؛ وگرنه در غیر این صورت، حذف یارانه ها صرفا منجر به افزایش قیمت ها و فشار بیشتر به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد. یکی از محورهای اساسی دیگر، افزایش شفافیت در سیاستگذاری و جلب اعتماد عمومی است. مردم باید احساس کنند که دولت در این اصلاحات، همراه آنهاست و به عدالت اقتصادی پایبند است؛ به عنوان مثال، دولت باید در بودجه بندی شفاف تر عمل کند و منابع حاصل از اصلاحات را مستقیما به بهبود زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی اختصاص دهد. همچنین از تصمیم گیری های ناگهانی و بدون مشورت با کارشناسان و ذی نفعان خودداری کند. ایجاد کانال های ارتباطی شفاف با مردم، ارائه گزارش های منظم درباره پیشرفت برنامه ها و توضیح دلایل هر سیاست می تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. در نهایت، برای موفقیت هر برنامه اصلاحی، دولت باید مسیر رقابت پذیری و شکستن انحصار را هموار کند. به موازات اصلاحات اقتصادی باید بستری فراهم شود که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط برابر رقابت کنند و فرصت های جدیدی برای سرمایه گذاری و اشتغال بیابند. بدون این بستر رقابتی، اصلاحات اقتصادی نمی تواند به نتایج مطلوب منجر شود و ممکن است حتی نارضایتی عمومی را افزایش دهد. در مجموع، تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد موفقیت در کاهش تورم و تثبیت اقتصاد، نیازمند یک رویکرد چند بعدی است که در آن سیاست های پولی، مالی، ارزی و ساختاری به صورت هماهنگ و متعادل اجرا شوند. مهمتر از همه، دولت باید شفافیت و عدالت را در تمام مراحل اصلاحات اقتصادی، سرلوحه کار خود قرار دهد تا اعتماد عمومی را جلب کند و جامعه را به همراهی با این تغییرات، تشویق نماید.

موانع اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران

«مقاومت اجتماعی»، «مشکلات ساختاری»، «بحران بیکاری و رکود اقتصادی»، «سیاست های ارزی»، «سیاست های مالی و بدهی دولت» و «عدم شفافیت و اعتماد عمومی»، موانعی است که اجرای اصلاحات اقتصادی را در ایران به چالش می کشند. از مهمترین چالش ها در این مسیر، «مقاومت اجتماعی و سیاسی» است. بسیاری از اصلاحات اقتصادی، به ویژه حذف یارانه ها، تغییر نرخ بهره و سیاست های ارزی، ممکن است با واکنش های شدید آحاد جامعه و حتی گروه های سیاسی مواجه شود؛ برای مثال، حذف یارانه ها در گذشته، واکنش های منفی زیادی به همراه داشته و ممکن است این بار نیز با بحران های اجتماعی و سیاسی روبه رو شویم. اقتصاد ایران همچنین با «مشکلات ساختاری» دست و پنجه نرم می کند که از جمله آنها، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، اقتصاد دولتی و متمرکز، ناهماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و خصوصی و موانع ساختاری در محدود کردن رشد بخش خصوصی هستند. این ساختارها باعث می شود که بسیاری از اصلاحات، از جمله در حوزه سیاست های پولی و ارزی، با مقاومت شدید یا عدم اثربخشی روبه رو شوند.

چالش سوم، «مواجهه با بحران بیکاری و رکود اقتصادی» است. افزایش نرخ بهره و سیاست های پولی انقباضی ممکن است منجر به رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی شود و همچنین به افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری خارجی و کاهش درآمدهای خانوارها بینجامد. در نتیجه، نیاز است که دولت برای مدیریت این خطرات، تدابیر حمایتی و مشوق های اقتصادی را در نظر بگیرد. اقتصاد ایران همچنین از «سیاست های ارزی» رنج می‎برد و هرگونه تغییر در سیاست های ارزی برای کنترل تورم یا تثبیت نرخ ارز، ممکن است با عدم ثبات در بازار ارز و تقویت بازارهای سیاه مواجه شود. تجربه نشان داده که بسیاری از سیاست های ارزی در ایران، همانند تک نرخی کردن ارز و یا سیاست های محدودیت ارزی، تاکنون با شکست مواجه شده اند. «سیاست های مالی، کسری بودجه و بدهی های دولت» از دیگر موانع جدی در مسیر اجرای اصلاحات اقتصادی است. کاهش کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نیازمند اصلاحات عمیق و بهبود سیستم مالیاتی و کاهش هزینه های دولتی است که اراده سیاسی را می طلبد. همچنین «عدم شفافیت و اعتماد عمومی» از موانع دیگر اصلاحات اقتصادی است. برای اجرای موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی، لازم است که دولت ها، شفافیت بیشتری در فرآیند تصمیم گیری ها و تخصیص منابع نشان دهند و مردم را از جزییات تصمیمات خود آگاه کنند. بدون این شفافیت، اصلاحات ممکن است با بدبینی عمومی و عدم همکاری مردم مواجه شود.

نقشه راه مهار تورم و نقدینگی سرکش

برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و رقابتی، ایران نیازمند اصلاحات اقتصادی بنیادین است که باید به طور تدریجی و هماهنگ انجام شوند. اولویت نخست، کاهش تورم است که تنها از طریق مدیریت مناسب نقدینگی و افزایش تدریجی نرخ بهره، بدون ایجاد فشار زیاد بر تولید و سرمایه گذاران ممکن خواهد بود. لازمه حصول بدین مقصود، تامین استقلال بانک مرکزی در طراحی سیاست های پولی است. در این فرآیند، اصلاحات مالیاتی و حذف معافیت های غیرضرور مالیاتی و همچنین حذف یارانه های ناکارآمد می توانند منابع دولت را تقویت کنند و به توزیع عادلانه تر درآمدها یاری برسانند. همچنین برای مدیریت صحیح سیاست های پولی، ضروری است که بانک مرکزی از استقلال واقعی برخوردار باشد تا بتواند نرخ بهره و نقدینگی را به طور مستقل و با توجه به نیازهای اقتصاد کشور تنظیم کند. شفافیت در سیاست های اقتصادی و اعتماد عمومی به دولت نیز از ارکان اصلی موفقیت این اصلاحات است. دولت باید با شفاف ‎سازی دلایل و نتایج تصمیمات اقتصادی خود، مردم را همراه کرده و از ایجاد واکنش های منفی جلوگیری کند. در کنار اینها، ایجاد محیط رقابتی و حمایت از بخش خصوصی به عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی، امری ضروری است. باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی با رقابت آزاد و بهره مندی از منابع مالی کافی، بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. علاوه بر این، سیاست های ارزی پایدار برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و ثبات بازار ضروری است.

اما یکی از اصول کلیدی این اصلاحات، همزمانی تغییرات است. در حالی که دولت اقدام به حذف یارانه ها می کند، باید به طور همزمان تعرفه های کالاها را نیز حذف کرده و اختیار انتخاب را به مردم دهد. این اقدام به مردم این امکان را می دهد که خود در مسیر بهبود اقتصادی تصمیم گیری کنند و در کنار دولت، با اعتماد به سیستم اصلاحی کشور پیش بروند. این همزمانی باعث می شود که فرآیند تغییر به صورت شفاف تر، عادلانه تر و با مشارکت بیشتری از مردم پیش برود. در نهایت، پیش بینی و مدیریت ریسک ها از جمله تحریم ها، بحران های جهانی و نوسانات اقتصادی باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا اقتصاد ایران بتواند در برابر تهدیدات خارجی و داخلی مقاوم باشد. بنابراین ایران باید به طور جدی، اصلاحات اقتصادی را آغاز کند و این اصلاحات نیز تنها با هماهنگی و همکاری بین دولت، بخش خصوصی و مردم به موفقیت خواهد رسید. در مسیر این اصلاحات ساختاری نباید فراموش کرد که هدف نهایی همانا کاهش تورم، تقویت تولید داخلی، ایجاد رقابت آزاد و حفظ ثبات اقتصادی است. با پیاده سازی تدریجی و مدون این اصلاحات، ایران قادر خواهد بود به یک اقتصاد پایدار، رقابتی و کم تورم دست یابد که همگان از منافع آن بهره مند شوند.