آثار خروج انگلستان بر اقتصاد جهانی بررسی می‌ شود / دومینوی آشوب اقتصاد جهانی

هنوز چند روز بیشتر از نتیجه آرای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا نگذشته و این اتفاق علاوه بر اینکه سراسر دنیا را به شک فرو برده تاثیراتی بر اقتصاد جهانی و این کشور نیز گذاشته است؛ تاثیراتی که جمهوری اسلامی ایران نیز از آن مستثنا نخواهد بود. حتی پیش‌بینی‌هایی در خصوص آینده اتحادیه اروپا در بلند‌مدت متوجه خطرات شدیدی برای اقتصاد ملی ما خواهد بود.

به نظر می‌رسد علت افت شدید ارزش پوند استرلینگ این است که این تصمیم ملی در تناقض با پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاران در خصوص قطعیت حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، به همین دلیل آنها مجبور خواهند بود پیش از آنکه بحران اقتصادی شکل بگیرد دارایی‌های خود را از چرخه اقتصاد انگلستان خارج کنند و این اتفاق و سایر ترکش‌های مربوط به این تصمیم ملی ارزش پوند استرلینگ را دچار بحران شدیدی خواهد کرد.

قربانی این اتفاق تنها اقتصاد انگلستان نیست، بلکه اقتصاد اتحادیه اروپا و اقتصاد جهان به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

اگر به نطق کوتاه و واکنش اوباما رئیس‌جمهوری مهم‌ترین متحد انگلستان توجه کرده باشید، اذعان ایشان به اینکه روابط ما با دولت انگلستان مثل قبل باقی خواهد ماند و اینکه ما برای رأی مردم انگلستان احترام قائل هستیم، گویای عصبانیت ایالات متحده آمریکا از این اتفاق و نگرانی‌های آنها در این خصوص است.

هیچ کشوری برای احتمال بروز تنش در اقتصاد انگلستان ناراحت نیست، بلکه تمام کشورها نگران تاثیرات این تصمیم بر اقتصاد کشور خودشان هستند و همین ترس و نگرانی دولتمردان جهانی این التهاب را دو چندان می‌کند و اگر در این سیستم پیچیده تنها یک کشور تصمیم اشتباهی در واکنش به این اتفاق بگیرد، دومینوی آشوب اقتصاد جهانی شکل خواهد گرفت.

بریتانیا بر مدیریت هزینه‌های مرتبط با کالاهای وارداتی خود به جذب سرمایه خارجی محتاج است، اما تردید علاقه سرمایه‌گذاران به دلیل محدود شدن دسترسی‌شان به سایر کشورهای اتحادیه اروپا، جذب سرمایه‌های بین‌المللی را دشوار می‌کند و در نتیجه معضل تامین سرمایه خارجی به مشکلات انگلستان اضافه خواهد شد.

بخش اعظمی از اقتصاد انگلیس بر پاشنه در سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌چرخد. خروجی این بحران باعث کاهش نیاز به پوند استرلینگ برای خرید در انگلستان می‌شود و تقاضا برای واحد پولی آنها نیز کم خواهد شد، واکنش متقابل برای مقابله با این اتفاق باعث بالا بردن نرخ بهره جهت جذاب کردن واحد پولی انگلستان خواهد شد و تاثیرات سوء آن به‌شدت بر نرخ تورم ملی انگلستان تاثیر می‌گذارد، این نرخ تورم به دلیل وابستگی انگلستان به سرمایه‌گذاری خارجی چرخه مالی دنیا را برهم خواهد زد و روی بازار مالی جهانی تاثیراتی خواهد گذاشت.

خروج انگلستان بیش از هرچیز ارزش سهام را دچار چالش خواهد کرد. ما به قطع شاهد تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا کیلومتر‌ها بر اقتصاد جهانی خواهیم بود، چرا که خیلی پیش‌تر از برگزاری همه‌پرسی، در این خصوص خیلی از شرکت‌های بزرگ در دنیا از تاثیرات احتمالی مخرب بر آینده اقتصادی‌شان هشدار داده بودند، مشکلاتی که ممکن است باعث ورشکستگی خیلی از صنایع مرتبط با اقتصاد انگلستان شود و در نهایت این اتفاق بر نرخ بیکاری این کشور نیز تاثیر بگذارد.

افت ارزش سهام در انگلستان به دلیل وابستگی خیلی از کشورهای جهان به بازار سهام این کشور، در کوتاه‌مدت بر اقتصاد جهانی تاثیر خواهد گذاشت، علاوه بر آن انگیزه معاملات سهام در بازارهای جهانی به دلیل این تصمیم بار روانی سکون را در معاملات به همراه می‌آورد و در نتیجه رونق بورس جهانی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

منظر مهم دیگر این حادثه که در پی سونامی بحران اقتصادی جهان به‌خصوص بحران ضعف رشد اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا به‌وجود آمده، نگرانی‌های وضعیت اقتصاد جهانی را با شوکی شدید روبه‌رو کرده و همین امر حساسیت‌های جوامع را دوچندان کرده است. در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که انتظار سقوط شدید ارزش سهام در انگلستان و بورس جهانی دور از انتظار نخواهد بود.

واکنش سرمایه‌گذاران به این اتفاق روی آوردن به خرید اوراق قرضه خواهد بود، چرا که گزینه‌ای مطمئن در مدیریت سرمایه‌هایشان خواهد بود. اما نکته مهم اینجاست که وقتی میزان تقاضا برای اوراق قرضه بالا برود محدودیت عرضه باعث کاهش نرخ سوددهی می‌شود.

گذشته از این نرخ بازدهی سود اوراق قرضه همین حالا هم تا حدودی کاهش پیدا کرده و شوک خروج انگلستان از اتحادیه اروپا می‌تواند یک تاثیر دو عاملی بر این نرخ سوددهی گذاشته و این اتفاقات در کنار هم می‌تواند نرخ بازدهی سود اوراق قرضه را بیش از پیش بکاهد، تا جایی که وضعیت به‌گونه‌ای می‌شود که ممکن است سرمایه‌گذاران به دولت‌ها در ازای اعطای وام پول هم بدهند.

این اتفاق ممکن است درکشورهایی چون آلمان، ژاپن، آمریکا و حتی بریتانیا رخ دهد. از طرف دیگر، در کشورهایی ماند یونان، اسپانیا و ایتالیا که اقتصادشان بی‌ثبات‌تر است، عکس این قضیه ممکن است اتفاق بیفتد و سودی که باید برای گرفتن وام پرداخت شود افزایش پیدا کند.

یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های تاثیر‌گذار در اقتصاد بخش مسکن است که در بریتانیا واکنش‌های مرتبط با آن همزمان با نزدیک شدن به همه‌پرسی، مشهود بود که از کاهش معاملات مسکن به‌ویژه در لندن و جنوب شرقی انگلستان خبر می‌داد و دلیل مشخص آن این بود که همه به‌خصوص آنهایی که دارای ثروت بیشتری بودند منتظر نتایج همه‌پرسی بودند و همین یک رکود را در بازار مسکن بریتانیا ایجاد کرده بود، حال با نتایج همه‌پرسی و رأی بر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و بروز مشکلات ارزش پوند استرلینگ این تامل برای معاملات ملک بیشتر هم خواهد شد، مخصوصا اینکه شرکت‌های بزرگ ساختمان‌سازی بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به عدم ثبات در اقتصاد و آینده سیاسی انگلستان انگیزه کمتری در خریدوفروش ملک خواهند داشت.

این تصمیم که از سمت سرمایه‌داران داخلی و خارجی در خصوص مسکن شروع شده سونامی رکود در معاملات ملک در بریتانیا را در کل جامعه به راه خواهد انداخت و از رکود در مناطق مرکزی و دولت به سراسر این کشور منتقل می‌شود، علاوه بر آن تاثیرات این اتفاق بر کل اتحادیه اروپا و نظام مالی آن نیز تاثیر گذاشته و سرمایه‌گذاران در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم کمی محتاط‌تر گام برمی‌دارند، بنابراین این اتفاق نه تنها در بریتانیا، بلکه در سراسر اروپا مشهود خواهد شد.

البته این اتفاق برای آنها که پول کمتری داشتند و به دنبال خرید مسکن بودند، چندان هم بد نمی‌شود و قدرت خرید آنها برای مسکن بالا خواهد رفت، البته این موضوع کاملا مقطعی است و اگر دولت بریتانیا نتواند موضوع مبادلات مالی و نرخ سود بانکی را مدیریت کند، در زمان خیلی کوتاهی حباب در ارزش ملک در انگلستان به‌وجود خواهد آمد.

موضوع کاهش ارزش ملک در بریتانیا در همین فاصله کوتاه تاثیرات روانی شدیدی بر آنهایی که به دلیل داشتن ملک احساس ثروتمندی می‌کردند می‌گذارد و این یعنی آنها حس می‌کنند وضعیت اقتصادی‌شان بد شده است و در نتیجه اعتراضات به سمت دولت بریتانیا بیشتر خواهد شد و ممکن است شاهد آشوب‌هایی در لندن و شهرهای بزرگ بریتانیا باشیم و این یعنی انگلستان دچار ناامنی نیز خواهد شد.

یک اتفاق مقطعی در بریتانیا این است که ممکن است کاهش ارزش پوند باعث افزایش صادرات شود. اما مسئله تعیین‌کننده نتایج حاصل از مذاکرات انگلستان با سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهد بود و این موضوع در هر دو صورت برای نظام سیاسی اقتصادی انگلستان خوب نخواهد بود.

درصورتی که چنین اتفاقی بین انگلیس و اتحادیه 500 میلیون نفری اروپا رخ دهد یک سفره بزرگ و جذاب برای صادرات و ارز‌آوری برای انگلستان به‌وجود خواهد آمد، اما اینکه آیا چنین توافقی حاصل می‌شود یا خیر مهم است، ضمن آنکه در صورت چنین توافقی اینکه بریتانیا برای تولید به منابع اولیه چقدر دسترسی دارد، نقش تاثیر‌گذاری در این موضوع بازی می‌کند.

به همین سبب است که به نظر می‌رسد انگلستان باید در بازار مشترک اتحادیه اروپا عضویت خود را همچنان حفظ کند، اما هیچ‌کشوری تا به حال مجوز حضور در این بازار را نداشته مگر اینکه حق جابه‌جایی آزاد نیروی کار را بپذیرد.

نکته قابل تامل دیگر این است که این اتفاق ممکن است شروع زلزله پاشیدن اتحادیه اروپا باشد و تاثیر آن در بلند‌مدت بر اقتصاد ملی ما خطرساز است، چرا که با بروز این اتفاق (یعنی پاشیده شدن اتحادیه اروپا) با توجه به تصمیمات اخیر در خصوص تغییر مبادلات ارزی ایران از دلار به یورو، در صورت پاشیده شدن اتحادیه یورو، بدون شک اتفاقاتی که برای پوند استرلینگ شاهد هستیم را برای واحد پول یورو خواهیم دید، در نتیجه ذخایر ارزی ما دچار بحران شدیدی خواهد شد، بنابراین پیشنهاد من به مسئولان تامل بیشتر در خصوص این موضوع است و در نتیجه برگزیت (خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) روزهای خوشی را برای ایران حداقل در حال حاضر نخواهد داشت.

در واقع، یکی از پیامدهای برگزیت می‌تواند سقوط قیمت نفت باشد. سقوط قیمت نفت و احتمال برگشت به سمت 40 دلار حداقل در شش ماهه نخست، می‌تواند درآمدهای دولت را در سالی كه بسیار تعیین كننده است با خطر جدی مواجه کند.

این در حالی است كه عمده درآمدهای نفتی سه ماهه اول سال 95 در سال 94 مورد برداشت و استفاده قرار گرفته و دولت هم‌اکنون در حال تلاش برای کسب درآمدهای نفتی بیشتر است که در صورت افت قیمت نفت می‌تواند با چالش‌هایی مواجه شود و همین سقوط 4 درصدی بهای نفت در چند روز اخیر به‌شدت بر اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد.

برای تغییر شرایط موجود باید به نحوه تعاملات تجاری و اقتصادی با اروپا و تاثیرات آن با آسیا و اقتصاد جهان توجه کنیم و به راهکارهای تاملاتی بیشتر با اروپا بپردازیم و این نیازمند همگرایی وزارت امورخارجه و دستگاه‌های اقتصادی کشور است. تشکیل یک کارگروه بحران با اینکه موضوع انگلستان به ما شاید در ظاهر مربوط نباشد، باید در دستور کار قرار گیرد و شورای سیاست‌گذاری روابط با بریتانیا باید تصمیمات دقیقی در این خصوص اتخاذ کند.

یکی دیگر از تاثیرات که در خیلی از خبرگزاری‌ها شاهد آن هستیم، این است که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بریتانیا از پذیرش پناهجویان سوری سر باز خواهد زد و این اتفاق می‌تواند فتح بابی در بین روابط ایران و اتحادیه اروپا با همفکری و حمایت اتحادیه اروپا در این خصوص باشد.

به لحاظ سیاسی نیز این سیاست جدید انگلستان سبب تقویت محور شرق خواهد شد و موجبات تقویت قدرت چانه‌زنی ایران را به همراه می‌آورد. البته نباید در ابعاد آن بزرگ‌نمایی کرد. از نظر سیاسی و نه اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد؛ اما این یک فرصت تاریخی برای ایران نیست، چون اثراتش بر ما کوچک‌تر از آن چیزی است که بعضا تصور می‌شود.

البته درگیر شدن قدرت‌های بزرگ با مسائل و مشکلات متعدد جدید ناشی از این جدایی که احتمالا به جدایی‌های دیگر دامن خواهد زد، امکان یکپارچگی و تمرکز آنها بر ایران را کمرنگ‌تر خواهد کرد. این اتفاقات نیازمند نگاه و لبخند زدن به تهدید است، چرا که هر تهدیدی می‌تواند یک لبخند و یک فرصت برای توسعه باشد.

کارشناس اقتصاد و مسائل استراتژیک